1. القرارات الصادرة عن سلطة الأجور قابلة للاستئناف

1. القرارات الصادرة عن سلطة الأجور قابلة للاستئناف سواء كانت صادرة بحضور الخصوم أو بغيابهم إذا كانت قيمة المبلغ المحكوم به تزيد على مائة دينار.

2. المادة (54) المتعلقة بسلطة الأجور من قانون العمل هي نص من نصوص هذا القانون الذي صدر وفقا للأصول ومستندا في ذلك إلى نصوص الدستور والذي أضفى الشرعية على قانون العمل بكافة مواده مما يحصنها من الطعن والإلغاء وهذا ما تناوله الدستور خاصة في المواد (27و31و45و93و103) وعليه فإن إناطة تعيين الجهة التي تفصل في بعض النزاعات بمجلس الوزراء أمر يتفق وأحكام القانون والدستور ولا يعني أن مجلس الوزراء خرج عن أحكام المادة (27) من الدستور التي جعلت حق التقاضي من اختصاص المحاكم إذ أن القانون أعطى لسلطة الأجور سلطة الفصل في النزاعات العمالية المنصوص عليها في المادة (54) من قانون العمل وبذلك يكون قد أضفى على عملها صفة العمل القضائي ولا ينزع عنها هذه الصفة كون هيئة المحكمة أو السلطة تعين من مجلس الوزراء كما أن أحكام سلطة الأجور تخضع للطعن للاستئناف والتمييز مما لا يخرج سلطة الأجور عن مفهوم القاضي الطبيعي.

3. المادة (54) من قانون العمل وان لم تنص على أن يكون من تولى سلطة الأجور قاضيا فقد أجازت تعيينه من ذوي الخبرة والاختصاص في شؤون العمل وقد جعلت هذا المادة لمجلس الوزراء الصلاحية التقديرية في هذا التعيين.

4. لا يوجد في القانون أي شرط بأن يكون من يتولى سلطة الأجور من غير موظفي وزارة العمل بل جاء النص في المادة (54) من قانون العمل على أن يتولى سلطة الأجور شخص من ذوي الخبرة والاختصاص في شؤون العمل يتألف من شخص أو أكثر، وعليه فإن هذا التعيين لا يتناقض مع القانون ذلك أن موظفي وزارة العمل لديهم الخبرة في شؤون العمل.

5. سلطة الأجور توازي محكمة الدرجة الأولى ومحكمة الصلح فيما هو داخل في اختصاصها والذي يصبح من اختصاص محكمة الصلح إذا أقيمت الدعوى بعد مضي ستة شهور على انتهاء عمل العامل، كما أن ما يتعلق بالمطالبة بالأجور ومنها الأجور المتعلقة بأيام العطل الأسبوعية والتي لا تخرج عن مفهوم الأجور تدخل في اختصاص سلطة الأجور وفقا للمادة (54) من قانون العمل.

6. ليس من شروط صحة الوكالة أن تحدد بها المدة المطالب بالاستحقاق عنها طالما أن الوكالة حددت المبلغ المطالب به والتزام الوكيل بالمطالبة به.

اترك رد