1. تعيين المدعية وصية مؤقتة على أولادها القصر لغاية إقامة دعوى من المحكمة الشرعية

1. تعيين المدعية وصية مؤقتة على أولادها القصر لغاية إقامة دعوى من المحكمة الشرعية فإن هذه الوصاية لا تبطل ولا تنتهي إلا بإثبات أن الموصى عليهم بأنهم بلغوا الرشد بقرار المحكمة الشرعية صاحبة الاختصاص في ذلك ما دام أن الوصية والدتهم ما زالت تتمسك بوصايتها وحيث أنه لم يرد ما يثبت رشد القاصرين فتكون وكالة المحامي لم تنته والخصومة ما زالت قائمة في الدعوى ولم يطرأ ما يبرر زوال الخصومة يستدعى وقف سير الدعوى.

2. إن إجازة حجتي الإذن الصادرتين عن المحكمة الشرعية لولي القاصرين والدهم (المدعى عليه الثاني) حق رهن قطع أراضي القاصرين والمذكورة أرقامها في الحجتين لصالح بنك المشرق فرع جبل عمان وأنه ورد بهاتين الحجتين بأن المحكمة الشرعية منحت ولي القاصرين الإذن برهن قطع الأراضي المذكورة وذلك لحاجة القاصرين للنفقة ومصاريف التعليم وعلى أن يقوم الولي بتسديد جميع الأقساط من ماله الخاص دون الرجوع على القاصرين بشيء وبما أن الولي قام بتنفيذ ما ورد بهاتين الحجتين من رهن حصص القاصرين في الأراضي المذكورة فيكون القول بأن النتيجة التي توصلت إليها محكمة الاستئناف بفسخ الحكم المستأنف وبرد دعوى المدعية هي نتيجة خاطئة مخالفة للواقع والقانون ولما ورد بحجتي الإذن من شروط وأحكام هو قول غير وارد ومستوجب الرد.

3. إن تحديد القاضي الشرعي في حجتي الإذن اسم البنك الدائن وتحديده قيمة القرض الأول والقرض الثاني والمال غير المنقول الذي يغطي ضمان القرض والتي يتم رهنها وتحديده الشخص الذي يقوم بسداد قيمة القرض إلا أنه لم يحدد في الحجتين شخصية المدين في سند الرهن لذلك فإن القاضي الشرعي ترك الخيار للولي لتحديد شخصية المدين. وعليه وبما أن الولي الشرعي المأذون من القاضي الشرعي قد اختار شخصية المدين في هذا القرض وكان اختياره لشركة متكونة بينه وبين بعض أبنائه كمدين في هذا القرض فإن اختياره هذا لا يشكل أي مطعن بحجتي الإذن ولا بسندي الرهن موضوع القضية ويكون بالتالي إنشاء الرهن قد تم بشكل أصولي وضمن الحدود والشروط المسموح بها للولي وفق أحكام القانون ولا يرد عليه أي مطعن يوجب إبطاله.

اذا كان لديك ملاحظة اكتبها هنا