1. لا توجد جهالة في الوكالة الخاصة

1. لا توجد جهالة في الوكالة الخاصة الصادرة عن سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في الدوحة والتي تضمنت توكيل الموكل الوكيل في الإيجار والاستئجار للعقار العائد له والموصوف في الوكالة المذكور فيها المنطقة ورقم العمارة وكذلك قبض الإيجارات وتوجيه الإنذارات العدلية وكافة المطالبات المتعلقة بالعقار وتوكيل من يشاء من المحامين بذلك الخصوص، فقام الموكل بتوكيل المحامين وقدموا الدعوى بموجب وكالة خاصة موقعة منهم ومن ذلك الموكل.

2. توقيع المحامي على صورة سند تسجيل ملكية المدعي للعقار وصورة عقد الإيجار موضوع الدعوى المبرز في الدعوى يكفي لمتطلبات المادة 57 /2 من قانون أصول المحاكمات المدنية.

3. إن إنكار المستأجر إيجاره لعقار المدعي كما لم يقدم أية بينة رسمية تثبت خلاف ما ورد في سند ملكية المدعي للعقار المأجور يجعل من طعنه بسند الملكية مخالفا للواقع ويعوزه الدليل.

4. إذا لم ينكر المستأجر توقيعه صراحة على عقد الإيجار فيعتبر حجة عليه بما ورد فيه وعليه فإن المجادلة بعدم صحة العقد لا تقوم على أساس من الواقع والقانون.

اترك رد