1- لا يجوز للخصم ان يصطنع دليلا لنفسه

1- لا يجوز للخصم ان يصطنع دليلا لنفسه وعليه فان استبعاد التقرير الأولي للحادث الصادر عن المدعى عليه والكتاب الموجه من المدعى عليها للمدعي المتضمن عدم شمول اصابة المدعي بعقد التأمين يتفق واحكام القانون.

2- استقر الاجتهاد القضائي أن شرط ابلاغ شركة التأمين بوقوع الحادث لا يعتبر شرطا لاستيفاء قيمة التعويض بل هو مجرد واجب على المدعي اشترطته شركة التأمين للوفاء الطوعي، اما لغايات الدعوى فان ثبوت الاصابة نتيجة الحادث منوط بالبينة القانونية ولا يرتب القانون على مخالفة هذا الشرط اعفاء شركة التأمين من التزامها ما دام ان شركة التأمين لم تثبت انه قد لحق بها ضرر نتيجة التأخير بابلاغها بوقوع الحادث.

3- يقع عبء اثبات ان الاصابة التي يعاني منها المؤمن عليه سابقة على عقد التأمين وان المؤمن عليه كتم اصابته المرضية وحيث لم تقدم المدعى عليها اية بينة كافية لاثبات هذا الادعاء فيكون ما ورد في طعنها من هذه الناحية في غير محله.

4- لا يخالف القانون اعتماد محكمة الاستئناف على التقرير الطبي الصادر عن اللجنة اللوائية المبرز في الدعوى وهو بينة رسمية صادر عن دائرة حكومية وتضمن صراحة نسبة العجز الدائم الذي اصاب المدعي نتيجة الحادث الذي تعرض له ولا يرد القول ان المدعى عليها اعترضت على هذا التقرير وأنه لم يبرز بواسطة منظميه.

5- الوكالة الخاصة التي تخول الوكيل المطالبة بالتعويض عن الاصابة التي لحقت بالموكل لا تخول الوكيل المطالبة بالفائدة القانونية لانها ليست من التوابع الضرورية التي تقتضيها التصرفات الموكل بها عملا بالمادة (836/1) من القانون المدني.

اذا كان لديك ملاحظة اكتبها هنا