1- لا يرد القول بانتهاء الوكالة غير القابلة للعزل بمرور خمس سنوات على انشائها وفقا لاحكام المادة (11/أ) من القانون المعدل للاحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة لأن موضوع الدعوى لا يتعلق ببيع أرض حتى يمكن تطبيق هذا النص عليها، إذ أن موضوع الدعوى هو وقف تنفيذ الحكم المعترض عليه من حيث الفقرة الحكمية المتضمنة تثبيت الحجز التحفظي على قطعة الأرض موضوع الدعوى، وحيث أن المميز ضده – المعترض اعتراض الغير – لم يكن خصما او متدخلا في الدعوى التي تقرر الحجز فيها على قطعة الأرض التي يحمل وكالة غير قابلة للعزل للتصرف بها فإن من حقه اقامة دعوى اعتراض الغير وليس في ذلك مخالفة للقانون. وحيث توصلت محكمة الاستئناف إلى فسخ الحكم موضوع الاعتراض من حيث قضائه بتثبيت الحجز التحفظي على حصص المعترض عليه ورفع اشارة الحجز عنها فإن ما توصلت اليه يتفق واحكام القانون ونقرها عليه.

2- لا يرد القول انه ليس للمعترض اعتراض الغير علاقة في الدعوى المتكونة فيما بين دائن ومدينه-المعترض عليهما-وانه ليس له الاعتراض على الحكم الصادر فيها طالما انه لم يكن ممثلا في الدعوى وانه يتأثر من الحكم الصادر فيها.
3- اذا صدر الحكم المستأنف بالتكافل والتضامن بحق المعترض عليهما وان الحكم لا يقبل التجزئة فان تكليف محكمة الاستئناف المستأنف اصليا باختصام باقي المحكوم عليهم اختصاما انضماميا يتفق واحكام المادة (175/2) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

4- لا يعتبر سبا من أسباب التمييز النعي على قرار آخر لمحكمة التمييز بمخالفته للقانون طالما أن المميز لا علاقة له بذلك الحكم.

  • انظر لطفا القرار رقم 2706/2002 الصادر عن محكمة التمييز بتاريخ 13/1/2003 المنشور تاليا في هذا العدد.