بسم الله الرحمن الرحيم
نظـــام الاشغـــال الحكوميـــة

المحتويـــــــات

التسلسل موضوع المادة رقم المادة رقم الصفحة
الباب الاول التعاريف 1/2 5
الباب الثاني التنظيم الاداري 3 6
الباب الثالث المهام والصلاحيات 4 7
الباب الرابع اسلوب تنفيذ العطاءات 5/6 8
الباب الخامس تشكيل لجان العطاءات 7/8/9/10/11/12/13/14/15 10
الباب السادس إجراءات طرح وإحالة العطاءات والتلزيم 16/17/18/19/20/21 15
الباب السابع إجراءات الاوامر التغييرية 22 18
الباب الثامن تصنيف المقاولين 23/24/25 20
الباب التاسع توثيق المعلومات 26/27 22
الباب العاشر إختيار الموفقين 28 23
الباب الحادي عشر صلاحيات مجلس الوزراء 29/30 24
الباب الثاني عشر إتلاف وثائق العطاءات 31 25
الباب الثالث عشر متفرقات 32/33/34 26

نظام رقم ( 71 ) لسنة 1986

نظـــام الاشغـــال الحكوميـــة

صادر بالاستناد الى المادتين ( 114 ) و ( 120 )
من الدســــــتور

بناء على قرار مجلس الوزراء
بتاريخ 18/11/1986

المنشور في عدد الجريدة الرسمية
الصادر بتاريخ 1/12/1986

النظام رقم ( 29 ) لسنة 1989
نظام معدل لنظام الأشغال الحكومية
المنشور في العدد ( 3634 ) من الجريدة الرسمية
الصادر بتاريخ 17/6/1989

النظام رقم ( 58 ) لسنة 1989
نظام معدل لنظام الأشغال الحكومية
المنشور في العدد ( 3664 ) من الجريدة الرسمية
الصادر بتاريخ 16/11/1989

النظام رقم (35) لسنة 1996
نظام معدل لنظام الاشغال الحكومية
المنشور في العدد ( 4139 ) من الجريدة الرسمية
الصادر بتاريخ 1/8/1996

النظام رقم (34) لسنة 1997
نظام معدل لنظام الاشغال الحكومية
المنشور في العدد (4212) من الجريدة الرسمية
الصادر بتاريخ 16/6/1997

النظام رقم (62) لسنة 1998
نظام معدل لنظام الاشغال الحكومية
المنشور في العدد (4300) من الجريدة الرسمية
الصادر بتاريخ 1/9/1998

النظام رقم (82) لسنة 1999
نظام معدل لنظام الاشغال الحكومية
المنشور في العدد (4393) من الجريدة الرسمية
الصادر بتاريخ 16/11/1999

النظام رقم (15) لسنة ‏2000‏‏
‏ نظام معدل لنظام الاشغال الحكومية
المنشور في العدد (4431) من الجريدة الرسمية
الصادر بتاريخ 16 / 5 /2000

النظام رقم ( 81 ) لسنة 2001
نظام معدل لنظام للاشغال الحكومية
المنشور في العدد رقم ( 4513 ) من الجريدة الرسمية
الصادر بتاريخ 18/10/2001

نظام رقم ( 39 ) لسنة 2002
نظام معدل لنظام الاشغال الحكومية
المنشور في العدد رقم ( 4542 ) من الجريدة الرسمية
الصادر بتاريخ 1/5/2002

نظام رقم ( 49 ) لسنة 2002
نظام معدل لنظام الاشغال الحكومية
المنشور في العدد رقم ( 4547 ) من الجريدة الرسمية
الصادر بتاريخ 16/5/2002

نظام رقم ( 74 ) لسنة 2002
نظام معدل لنظام الاشغال الحكومية
المنشور في العدد رقم ( 4561 ) من الجريدة الرسمية
الصادر بتاريخ 28/8/2002

سيرة إصدار النظام وطباعته

1- الاصدار الاول نظام رقم (39) لسنة 1982.
2- الاصدار الثاني نظام معدل رقم (44) لسنة 1983 (طباعة 1983).
3- الاصدار الثالث نظام رقم (71) لسنة 1986.
4- الاصدار الرابع نظام معدل رقم (29) لسنة 1989 ونظام معدل رقم (58) لسنة 1989 (طباعة 1990).
5- الاصدار الخامس (طباعة 1995) بدون تعديلات.
6- الاصدار السادس نظام معدل رقم (35) لسنة 1996 (طباعة 1996).
7- الاصدار السابع نظام معدل رقم (34) لسنة 1997، ونظام معدل رقم (62) لسنة 1998، نظام معدل رقم (82) لسنة 1999، نظام معدل رقم (15) لسنة 2000 (طباعة 2000).

الباب الاول: التعاريف

المـادة1- يسمى هذا النظام ( نظام الاشغال الحكومية رقم (71) لسنة 1986) ويعمل به من تاريخ 1/1/1987 .

المـادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك .
** الوزارة : وزارة الاشغال العامة والاسكان
** الوزير : وزير الاشغال العامة والاسكان
الوزير المختص : الوزير فيما يختص بوزارته والدوائر والمؤسسات المرتبطة به ولغايات هذا النظام تشمل عبارة (الوزير المختص):
أ – رئيس الوزراء فيما يختص برئاسة الوزراء والدوائر المرتبطه به .
ب – رئيس مجلس الاعيان أو رئيس مجلس النواب عند غيابه فيما يختص بمجلس الامه 0
ج – رئيس اي دائرة يمارس بموجب قوانين أو أنظمه خاصة صلاحيات الوزير فيما يتعلق بتلك الدائرة 0
المحافظ: المحافظ العامل في احدى المحافظات 0
الامين العــام: أمين عام أي وزارة ويشمل الامين العام لرئاسة الوزراء والمدير العام لاي دائرة مستقلة.
** المديــر : مدير عام دائرة العطاءات الحكومية 0
الدائــرة : اي وزارة أو دائرة أو مجلس أو سلطة أو مؤسسة رسمية عامة 0
دائرة العطاءات: دائرة العطاءات الحكومية المشكلة وفقا لاحكام هذا النظام 0
الاشغــال: أنشاء الابنية والطرق والمنشآت والمشاريع الهندسية بمختلف أنواعها وصيانتها وما تحتاج اليه من شراء واستئجار ونقل وتقديم وتسليم المواد والتجهيزات واللوازم والمعدات ومركبات الاشغال والاجهزة والقطع التبديلية الخاصة بهـــذه الاشغال أو اللازمه لدراستها وتشغيلها ومتابعة تنفيذها والاشراف عليها 0
الخدمات الفنية: الدراسات والتصاميم الهندسية والفنية للاشغال والمشاريع والاشراف على تنفيذها وتشغيلها وكل ما يلزم لذلك من أجهزة ومواد ولوازم واعمال بما في ذلك الفحوص المخبرية والميدانية وأعمال المساحة وأي استشارات فنية أو هندسية تتعلق بالاشغال 0
المقاول(المتعهد): أي شخص طبيعي أو معنوي يتعاقد مع الدائرة لتنفيذ الاشغال 0
المستشـار: أي شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتقديم الخدمات الفنية 0

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
** عدلت هذه الفقره بموجب النظام المعدل رقم (58) لسنة 1989

الباب الثاني: التنظيم الاداري

المـادة3-
***أ- تنشأ دائرة في وزارة الاشغال العامة والاسكان تسمى ( دائرة العطاءات الحكومية) يكون لها جهازها الخاص من الموظفين والمستخدمين والمستشارين الفنيين والقانونيين ، ويعين للدائرة مدير بقرار من مجلس الوزراء بناء” على تنسيب الوزير ويكون مرتبطا” به ، على أن يقترن القرار بالارادة الملكية السامية .
***/$ ب- 1- تنشأ في دائرة العطاءات المديريات والاقسام الضرورية لادارة شؤونها وتحدد صلاحياتها وواجباتها بموجب تعليمات يصدرها الوزير بناء على تنسيب المدير وتنشر في الجريدة الرسمية .
2 – للمدير إحداث الشعب في الاقسام وتحديد المهام المنوطة بكل منها, كما له الغاء اي منها او دمجها في غيرها .
***ج- للوزير بناء على تنسيب المدير تسمية أحد كبار موظفي دائرة العطاءات نائباً للمدير لمساعدته في إدارة شؤون الدائرة وتولي مهامه في حالة غيابه أو شغور مركزه ، ويجوز للمدير تكليفه بتفويض خطي برئاسة اجتماعات لجان العطاءات المركزية في حالات خاصة ومحددة أو في حالة عطاء معين .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*** عدلت هذه الفقرة بموجب النظام المعدل رقم (35) لسنة 1996.
$ عدلت بموجب نظام معدل رقم 74 لسنة 2002

الباب الثالث: المهام والصلاحيات

المـادة 4- تمارس دائرة العطاءات المهام والصلاحيات المخولة لها بمقتضى احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
* أ- متابعة تصنيف المقاولين والمستشارين وتأهيلهم بالتنسيق مع الجهات المختصه ، وحفـظ المعلومات المنوطة بهم وبأعمالهم وذلك لغايات العمل داخل المملكة وخارجها بموجـب تعليمات التأهيل التي يصدرها الوزير 0
ب- تدقيق وتحليل عطاءات الاشغال والخدمات الفنية الحكومية وجمع وحفظ وتحليـــل المعلومات المتعلقة بهذه العطاءات 0
***** ج- القيام بأعمال سكرتيرية لجان العطاءات المركزية واللجنة العليا لتنظيم قطاع الانشاءات واي لجان او هيئات تشكل لتنظيم هذا القطاع 0
***** د- توحيد الشروط العامه والخاصة لعقد المقاولة واتفاقيات الخدمات الفنية والشروط المرجعية واجراءات العطاءات وتطوير تلك الشروط والاجـــراءات وفقا” للقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها 0
هـ- اصدار النشرات الدورية حول قطاع الانشاءات واسعار المواد الانشائية وبنود الاشغال.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* عدلت هذه الفقره بموجب النظام المعدل رقم (29) لسنة 1989
***** عدلت هذه الفقرة بموجب النظام المعدل رقم(62) لسنة 1998

الباب الرابع: أسلوب تنفيذ العطاءات

المـادة 5- تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية الحكومية باحدى الطرق التالية :-
أ – العطاءات العامة 0
ب – العطاءات بتوجيه دعوات خاصة 0
ج – التلزيم 0
د – التنفيذ المباشر 0

المـادة 6- مع مراعاة احكام هذا النظام، تراعى القواعد التالية عند طرح أي عطاء يتعلق بالاشغال أو الخدمات الفنية الحكومية 0
أ- تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية الحكومية عن طريق طرح عطاء كلما كان ذلك مفيدا وعملياً وان لا يتم الاعلان عن طرح أي عطاء أو اجراء أي تلزيم الا اذا كانت المخصصات المالية متوفره لتنفيذه أو التزم مجلس الوزراء(فوض وزير المالية / الموازنة العامة) بتوفيرها 0
ب- تطبيق مبدأ المنافسه واعطاء فرص متكافئة للجهات القادرة المؤهلة للقيام بتنفيذ الاشغال أو تقديم الخدمات الفنية كلما كان ذلك ممكنا وبالطريقة التي تراها الجهة المختصة مناسبه مع مراعاة اعطاء مدة كافية للمقاولين والمستشارين لدراسة وثائق العطاءات وتقديم العروض التي تتناسب وطبيعة الاشغال أو الخدمات الفنية المطلوبة0
ج- التقيد عند الاحالة بافضل العروض المستوفية لشروط دعوةالعطاء وانسب الاسعار مع مراعاة درجة الجودة المطلوبة وامكانية التنفيذ ضمن المدة المحددة ومدى قدرة المقاول أوالمستشار للقيام بالعمل المطلوب حسب الشروط والمواصفات 0
د- حصر تنفيذ الاشغال بالمقاولين الاردنيين وتقديم الخدمات الفنية بالمستشارين الاردنييـن اذا توفرت فيهم الشروط المطلوبة واذا اقتضى الامر دعوة مقاولين أو مستشارين غير اردنيين لتقديم عروض أو اذا كان العطاء ممولا بقرض تنموي خارجي فتراعى عندئذ احكام قانــون مقاولي الانشاءات والتشريعات الخاصة بقانون نقابة المهندسين المعمول بها، وكذلك مدى ما يتحقق من عوائد تداول رأس المال في السوق المحلي .
هـ- النص في شروط العطاءات والمواصفات على استعمال المواد والمنتجات الصناعية المحلية في الاشغال ما دامت مطابقة للمواصفات المعتمدة ، مع وجوب تجنب تحديد الاسماء التجاريـة لاي صناعة ، وأن تعتمد المواصفات القياسية الاردنية عند المقارنة بين اوصاف المـواد والمنتجات الصناعية المختلفة 0
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 1679 تاريخ 3/9/1996.
و- أن تكون جميع الاتفاقيات والشروط التعاقدية باللغة العربية ويجوز أن تكون المواصفـات والمخططات والتقارير الفنية والمراسلات باللغة الانجليزية 0
 ز- التقيد بالقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها عند وضع الشروط التعاقدية وعدم النـص على الاعفاء من أي التزام مالي مفروض بموجب أي تشريع الا بعد موافقة مجلس الوزراء (فوض وزير المالية) على الاعفاء بصوره تسبق توقيع الاتفاقية0
******ح- اعتماد الصيغة التي يقررها مجلس الوزراء والنص عليها في عقود المقاولات واتفاقيات الخدمات الفنية التي تبرم مع المقاولين او الاستشاريين تتضمن تعهدهم بما يلي:
1- الامتناع عن تقديم أي شيء له قيمة مادية او الالتزام بتقديمة الى أي جهة يعتبر تقديمه او الالتزام بتقديمه غير مشروع بمقتضى التشريعات النافذة في المملكة.
2- الاقرار بأي شيء له قيمة مادية يدفعونه او يلتزمون بدفعه، خارج نطاق العقد، لاي جهة مما يعتبر مشروعاً بموجب التشريعات النافذة في المملكة.
3- القبول بأي إجراء قانوني ينص عليه العقد في حال مخالفتهم لاحكام البندين (1) و(2) من هذه الفقرة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 1679 تاريخ 3/9/1996 .
****** أضيفت هذه الفقرة بموجب النظام المعدل رقم (82) لسنة 1999.
الباب الخامس: تشكيل لجان العطاءات

المـادة 7 – تشكل بمقتضى احكام هذا النظام لجان العطاءات التالية :
***أ- لجان العطاءات المركزية 0
ب- لجنة عطاءات الدائرة 0
ج- لجنة العطاءات المحلية 0
د- لجنة عطاءات المحافظة 0
هـ- لجنة العطاءات الفرعية 0
و- لجنة العطاءات الخاصة 0

المـادة8-
***أ- تشكل لجنة عطاءات متخصصة برئاسة المدير لكل مجال من المجالات الاربع التالية ويكون مركز هذه اللجان في دائرة العطاءات ويجوز أن تعقد اجتماعاتها في الدائرة ذات العلاقة بالعطاء :-
1- مجال الابنية الحكومية .
2- مجال المياه والري والمجاري والسدود .
3- مجال الطرق والنقل والتعدين .
4- مجال الاعمال الكهروميكانيكية والاتصالات .
***ب- تتألف كل لجنة من :
1- ممثل عن وزارة المالية – يعينه وزير المالية – عضواً
2- ممثل عن الوزارة – يعينه الوزير – عضواً
3- ممثلين عن الدائرة ذات العلاقة بالعطاء – يعينهما
الوزير المختص – عضوين
4- شخصين يعينهما الوزير عضوين
***ج- تكون مدة العضوية في كل لجنة سنة واحدة ويشترط في الاعضاء أن يكونوا من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص ، ولا يجوز لاي شخص أن يكون عضوا في أكثر من لجنة واحدة .
***/**د- تعقد هذه اللجان اجتماعاتها بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور خمسة من اعضائها على الاقل على ان يكون رئيسها وأحد ممثلي الدائرة ذات العلاقة بالعطاء من بينهـم وتتخـذ قراراتها بالاجماع أو بأكثرية اربعة اصوات من الاعضاء الحاضرين.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
** عدلت هذه الفقرة بموجب النظام المعدل رقم (58) لسنة 1989.
*** عدلت هذه الفقرة بموجب النظام المعدل رقم (35) لسنة 1996.

***/**هـ- تختص هذه اللجان بطرح واحالة العطاءات الخارجة عن نطاق صلاحيات اللجان الاخرى المنصـوص عليها في هذا النظام 0 أو أي عطاء آخر يكلفها الوزير بطرحه بناء على تنسيب الوزيــر المختص 0
***و- تخضع قرارات لجان العطاءات المركزية لتصديق الوزير 0
***ز- يتولى الوزير أو من يفوضه خطيا توقيع الاتفاقيات نيابة عن الحكومة تنفيذا لقرارات لجان العطاءات المركزية 0

المـادة9-أ- تشكل في كل دائرة يحددها مجلس الوزراء لجنة عطاءات تسمى (لجنة عطاءات الدائرة) على النحو التالي :-
1- الامين العام رئيسا
***2- شخصان يعينهما الوزير المختص عضوين
******3- ممثلان احدهما من دائرة العطاءات والاخر
من الوزارة يسميهما الوزير عضوين
***4- ممثل عن وزارة المالية – يعينه وزير المالية – عضوا
***ب- تكون العضوية في هذه اللجنة لمدة سنة واحده وتختص هذه اللجنة بطرح وأحالة عطاءات الاشغال التي لا تزيد قيمة كل منها عن (نصف مليون دينار) وعطاءات الخدمات الفنيـــة اذا كانت قيمة كل منها لا تتجاوز 30 الف دينار 0
ج- تعقد لجنة عطاءات الدائرة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اربعــة من اعضائها على الاقل على أن يكون رئيسها من بينهم وتتخذ قراراتها بالاجماع أو باكثرية أربعة من اصوات اعضائها الحاضرين 0
د- تخضع قرارات هذه اللجنة لتصديق الوزير المختص ويتولى توقيع الاتفاقيات تنفيذا للقرارت الصادرة عنها 0

المـاده10-أ- تشكل في كل دائرة لجنة تسمى (لجنة العطاءات المحلية) وتتالف من الامين العام رئيسا وعضوية اربعة من موظفي الدائرة يعينهم الوزير المختص لمدة سنه واحد0
ب- تختص هذه اللجنة بطرح واحالة عطاءات الاشغال اذا كانت قيمة كل منها لا تزيد على 100 الف دينار وبطرح واحالة الخدمات الفنية التي لا تزيد قيمة كل منها على 10 الاف دينار0
ج- تعقد لجنة العطاءات المحلية اجتماعاتها بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اربعة من اعضائها على الاقل على أن يكون رئيسها من بينهم وتتخذ قراراتها بالاجماع أو باكثريـة اصوات اعضائها الحاضرين 0
د- تخضع قرارات هذه اللجنة لتصديق الوزير المختص 0
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
** عدلت هذه الفقرة بموجب النظام المعدل رقم (58) لسنة 1989.
*** عدلت هذه الفقرة بموجب النظام المعدل رقم (35) لسنة 1996.
****** عدلت هذه الفقرة بموجب النظام المعدل رقم (82) لسنة 1999.
هـ- يتولى الأمين العام توقيع الاتفاقيات تنفيذا لقرارات لجنة العطاءات المحلية 0

المـادة11-أ- تشكل في كل محافظة لجنة تسمى (لجنة عطاءات المحافظة) على النحو التالي:
1- مدير الاشغال في المحافظة . رئيسا
2- مدير هندسة البلديات في المحافظة . عضوا
3- مدير المالية في المحافظة . عضوا
4- مدير احدى المديريات التابعة لاحدى
الوزارات في المحافظة يعينه المحافظ
لمدة سنه واحدة وله ان يعين بديلا له
في حالة غيابه . عضوا
5 – ممثل عن الدائرة ذات العلاقة بالعطاء
يسميه الوزير المختص . عضو ا
ب- تختص هذه اللجنة بطرح واحالة عطاءات الاشغال التي لا تزيد قيمة كل منها على 100 الف دينار.
ج- تعقد لجنة عطاءات المحافظة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اربعة من اعضائها على الاقل على أن يكون رئيسها من بينهم وتتخـــــذ قراراتهـــا بالاجماع أو باكثرية اصوات اعضائها الحاضرين 0
د- تكون قرارات هذه اللجنة خاضعة لتصديق المحافظ ويقوم بتوقيع الاتفاقيات تنفيذا لهــذه القرارات 0

المـادة12-أ- للوزير المختص بتنسيب من الامين العام تشكيل لجنة عطاءات فرعية واحدة أو اكثر في مركز الدائرةأو المحافظة او اللواء حسب مقتضى الحال مكونه مـن ثلاثـة اعضاء يعين الوزير المختص احدهم رئيسا وتشكل هذه اللجنة لمدة سنة واحدة أو لطرح واحالة عطاء معين 0
ب- تختص هذه اللجنة بطرح واحالة عطاءات الاشغال التي لا تزيد قيمة كل منها على 10الاف دينار 0
ج- تعقد لجنة العطاءات الفرعية اجتماعاتها بحضور جميع اعضائها وتتخذ قراراتها بالاجماع أو بالاكثرية 0
د- تكون قرارات هذه اللجنة حين تشكل في مركز الدائرة خاضعة لتصديق الأمين العام ويتولى توقيع الاتفاقيات تنفيذا لهذه القرارات.
هـ- تكون قرارات هذه اللجنة حين تشكل في المحافظة أو اللواء خاضعة لتصديق المحافظ ويتولى توقيع الاتفاقيات تنفيذا لهذه القرارات 0

المـادة13-
***أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير والوزير المختص ولاسباب خاصة ومعللة تشكيل لجنة عطاءات خاصة من خمسة أعضاء على الاقل على أن يكون واحد منهم ممثلا عن دائرة العطاءات الحكومية ، ويسمي مجلس الوزراء احدهم رئيساً للجنة ، وذلك لمشروع معين اذا اقتضت طبيعته ذلك أو تطلبت شروط تمويله اجراءات خاصة لطرح العطاء 0
ب- تقوم لجنة العطاءات الخاصة قبل المباشرة في طرح العطاء بوضع القواعد والاسس الواجب اتباعها في طرح العطاء واجراءاته على أن تتقيد اللجنة بهذا النظام والتعليمات الصادره بموجبه 0
*** ج- تعقد لجنة العطاءات الخاصة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونيـا بحضور مالايقل عن ثلاثة ارباع عدد أعضائها على أن يكون رئيسها من بينهم وتتخذ قراراتهـا بالاجماع او باكثرية اصوات اعضائها الحاضرين 0
****** د- تكون قرارات لجنة العطاءات الخاصة خاضعة لتصديق الوزير والوزير المختص 0
****** هـ- يتولى الوزير المختص التوقيع على الاتفاقيات نيابة عن الحكومة فيما يتعلق بعطاءات هذه اللجنة 0

المـادة14-*أ- 1- يعين بقرار من رئيس لجنة العطاءات المختصه سكرتير للجنة يتولى تنظيم اجتماعاتها واعداد جدول اعمالها وتدوين محاضرها والتنسيبات التي تتخذها ومتابعة تنفيذها .
2- على عضو اللجنة المخالف ان يثبت مخالفته خطيا مبينا اسبابها في محضر اجتماعات اللجنه وسجل توصياتها.
ب- يشارك مندوب عن ديوان المحاسبة في اجتماعات لجان العطاءات المنصوص عليها في هذا النظام دون ان يكون له حق التصويت ولا يترتب على عدم حضوره تأثيرعلى النصـاب القانوني لاجتماعات اللجان 0
ج- للمرجع المختص بتعيين أي من اعضاء لجان العطاءات المنصوص عليها في هذا النظام أن يستبدل عضوا اخر به في اي وقت على انه لا يجوز استبدال ممثل الدائرة ذات العلاقـة بالعطاء المعروض على اي من تلك اللجان خلال قيامها بالنظر في ذلك العطاء وحتى اصدار تنسيباتها أو قرارها بشأنه ويعتبر باطلا” أي اجراء يتم عكس ذلك.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*** عدلت هذه الفقرة بموجب النظام المعدل رقم (35) لسنة 1996
****** عدلت هذه الفقرة بموجب النظام المعدل رقم (82) لسنة 1999.
*** عدلت هذه الفقرة بموجب النظام المعدل رقم (39) لسنة 2002
*** عدلت هذه الفقرة بموجب النظام المعدل رقم (49) لسنة 2002
*عدلت بموجب نظام معدلرقم 52 لسنة 2004

 المـادة15- أ- للوزير المختص بناء على تنسيب رئيس لجنة العطاءات المختصة انا يمنح مكافأة مالية لكل من أعضاء لجان العطاءات وسكرتير كل منها ويحدد في قراره مقدار هذه المكافآت وأسلوب صرفها
ب- يجوز لأي من لجان العطاءات المركزية ولجنة العطاءات الخاصة ولجنة عطاءات الدائرة ولجنة العطاءات المحلية ولجنة عطاءات المحافظة أن تستعين بالخبراء والفنيين في الأمور المتعلقة بالعطاءات المعروضة عليها وللوزير المختص منح أولئك الخبراء والفنيين مكافآت المالية تتناسب والأعمال التي قاموا بها بناء على النسيب رئيس اللجنة المختصة على أن تدفع تلك المكافآت من مخصصات المشاريع التي تمت دراستها .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عدلت بموجب نظام معدل رقم 52 لسنة 2004

الباب السادس: إجراءات طرح وإحالة العطاءات والتلزيم

*****المـادة16- تنظم اجراءات العطاءات وشروط الاشتراك فيها ومدد الاعلانات والضمانات المالية المطلوبة وطرق تقديم العروض وفتحها ودراستها وتقييمها وقواعد الاحالة وغيرها من الشروط الواجب توافرها في وثائق العطاءات وفي المقاولين أو المستشارين بموجب تعليمات يصدرها الوزير تنشر في الجريدة الرسمية وتكون ملزمة لجميع الدوائر 0

المـادة17- يطرح رئيس لجنة العطاءات المختصة الاشغال أو الخدمات الفنية مراعيا بذلك تعليمـــات العطاءات الحكومية الصادره بمقتضى المادة 16 من هذا النظام وله بعد موافقة الجهة صاحبة الصلاحية بتصديق قرار الاحالة ان يوزع نسخ العطاءات مجانا.

المـادة18- ترسل قرارات لجان العطاءات وتنسيباتها للجهات المختصة بالتصديق عليها خلال سبعة ايام من تاريخ صدورها وعلى هذه الجهات اصدار قرارها بشأن العطاء خلال ثلاثين يوما من وروده اليها ، واذا لم تصدر تلك الجهات قرارا” بالتصديق أو عدمه خلال تلك المدة ، اعتبر قرار لجنة العطاءات مصدقا 0

المـادة19- اذا طرح عطاء ولم يتقدم له عدد مناسب من المناقصين او لم تكن الاسعار في العروض المقدمة معقولة او كانت العروض مشروطة او غير مكتملة فعلى لجنة العطاءات في مثل هذه الحالة ان ترفع تقريرا عن الموضوع الى الجهة المختصة بالتصديق على العطاء ولهـذه الجهة ان تقرر اعادة طرح العطاء او اجراء المفاوضة والتلزيم بشأنه 0

المـادة20- يجوز تنفيذ الاشغال او تقديم الخدمات الفنية بالمفاوضة والتلزيم وفقا للصلاحيات المنصــوص عليها في المادة (21) من هذا النظام وذلك في أي من الحالات التالية:-
أ- في الحالات الاستثنائية أو المستعجلة لمواجهة حالة طارئة أو لوجود ضرورة لا تسمح باجراءات طرح عطاء 0
ب- توحيد الاليات والاجهزة او التقليل من تنويعها او لغرض التوفير في اقتناء القطع التبديلية أو لتوفير الخبرة لاستعمالها 0
ج- لشراء قطع تبديلية او اجزاء مكملة او الات او ادوات او لوازم او مهمات لا تتوفر لدى اكثر من مصدر واحد بنفس درجة الكفاءة 0
د- عند التعاقد على خدمات فنية او تقديم خدمات علمية او مهنية متخصصة 0
هـ- اذا كان تنفيذ الاشغال يتم خارج المملكة 0

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
***** عدلت هذه الفقرة بموجب نظام معدل رقم (62) لسنة 1998.
و- اذا كان التعاقد على تنفيذ الاشغال او تقديم الخدمات يتم مع مؤسسات حكومية او مؤسسات علمية او كانت الاسعار محدده من قبل السلطات الرسمية 0 على ان يتم استدراج عــدد مناسب من العروض كلما كان ذلك ممكنا في اى من الحالات المنصوص عليها في هذه المادة 0

المـادة21-أ- يتم تنفيذ الاشغال بالمفاوضة والتلزيم وفقا للصلاحيات التالية ويتم توقيع الاتفاقيات المتعلقة بها من قبل المرجع المختص او من يفوضه خطيا وذلك :-
1- بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير اذا كان العطاء يتعلق بالوزارة، وبتنسيب من الوزير والوزير المختص اذا كان العطاء متعلقاُ بأي دائرة اخرى وكانت قيمة الاشغال في أي من الحالتين تزيد على 100 الف دينار، على ان يكون التنسيب مقروناً بتوصية لجنة فنية يشكلها الوزير والوزير المختص من اصحاب الاختصاص والخبرة في موضوع العطاء. (فُوض الوزير بصلاحية القرار اذا كان العطاء يتعلق بوزارة الاشغال العامة والاسكان وكانت قيمة الاشغال تزيد على (100) الف دينار ولا تتجاوز (250) الف دينار وفُوض الوزير والوزير المختص بصلاحية القرار اذا كان العطاء يتعلق بالدوائر الاخرى من غير وزارة الاشغال العامة والاسكان وكانت قيمة الاشغال تزيد على (100) الف دينار ولا تتجاوز (250) الف دينار).
2- بقرار من الوزير بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها الوزير برئاسة الأمين العام او بقرار من الوزير المختص بناء على تنسيب لجنة عطاءات الدائرة اذا كانت قيمة الاشغال لا تزيد على 100الف دينار 0
**3- بقرار من الأمين العام بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها الوزير المختص ، او بقرار من المحافظ بناء على تنسيب لجنة عطاءات المحافظة اذا كانت قيمة الاشغال لا تزيد على 30 الف دينار0
ب- يتم التعاقد على تقديم الخدمات الفنية بالمفاوضة والتلزيم وفقا للصلاحيات التالية ويتم توقيع الاتفاقيات المتعلقة بها من قبل الوزير او من يفوضه خطيا وذلك :-
 1- بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير اذا كانت قيمة الخدمات الفنية تزيد على (50) الف دينار على ان يكون القرار مقروناً بتوصية لجنة فنية يشكلها الوزير لهذه الغاية.(فوُض الوزير بصلاحية القرار اذا كانت قيمة الخدمات الفنية تزيد على (50) الف دينار ولا تتجاوز (150) الف دينار).
2- بقرار من الوزير بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها الوزير برئاسة الأمين العام اذا كانت قيمة الخدمات الفنية لا تزيد على 50 الف دينار 0

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 1679 تاريخ 3/9/1996 ويبقى القرار لمجلس الوزراء لعطاءات الاشغال
التي تزيد قيمتها على (250) الف دينار.
**عدلت هذه الفقرة بموجب النظام المعدل رقم (58) لسنة 1989.
3- بقرار من الوزير المختص بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها الوزير المختص برئاسة الأمين العام اذا كانت قيمة الخدمات الفنية لا تزيد على 20 الف دينار0
4- بقرار من الأمين العام بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها الوزير المختص اذا كانت قيمة الخدمات الفنية لا تزيد على 10 الاف دينار 0
ج- للوزير المختص ان يقرر تنفيذ الاشغال الحكومية او الخدمات الفنية بالطريقة التي يراها مناسبة اذا كانت قيمة الاشغال او الخدمات الفنية لا تزيد على 5 الاف دينار 0

الباب السابع: إجراءات الاوامر التغييرية

* المـادة22-أ- يراعى عدم اجراء اي تعديل او اضافة او تغيير في شكل الاشغال او نوعيتها او كمياتها او في حجم الخدمات الفنية اثناء التنفيذ ، وعلى صاحب العمل والجهة المشرفة التقيد بتنفيذ العمل وفقا لمخططات ومواصفات وشروط العطاء 0 ويعتبر ورود النص على أي عمل في أي وثيقة من الوثائق المكونة للعطاء كافيا للتدليل على ضرورة تنفيذ ذلك العمل 0
***ب- يعتبر عملا اضافيا لغايات هذه المادة كل تعديل أو اضافة أو تغيير لم يرد عليه نص في أي وثيقة من وثائق العطاء عند توقيع الاتفاقية واقتضت ظروف المشروع تنفيذه ولايعتبر عملأً اضافيا الزيادة الحاصلة في الكميات الفعلية للاعمال التي يتم تنفيذها وفقاً للمخططات ولا يحتاج تنفيذها الى إصدار امر تغييري.
***ج-اذا تطلبت ظروف العمل احداث بنود جديدة لم تكن واردة في أي من وثائق العطاء اصلا، فان تحديد أسعار هذه البنود يكون خاضعا لموافقة صاحب العمل 0
د- اذا اقتضت الحاجة اجراء أي تعديل أو اضافة او تغيير أثناء تنفيذ عطاءات الاشغال او الخدمات الفنية سواء لاعداد الدراسات والتصاميم والوثائق او للاشراف على تنفيذ المشاريع فان قرار احالة العطاء يبقى نافذاً ويترتب على الجهة التي تتولى الاشراف على تنفيذ العطاء ان تقدم تقريراً فنياً مسبقاً الى صاحب العمل يتضمن مبررات القيام بالاعمال الاضافية ومدى الحاجة اليها وتأثيرها على قيمة العطاء ومدى مناسبة الاسعار المقترحة لجميع بنود الامر التغييري لاخذ الموافقات اللازمة عليها، وترسل نسخة من هذا التقرير الى الوزير مرفقة به جميع الوثائق لدراسة اسباب اصدار الامر التغييري ومبرراته والاسعار المقترحة. وللوزير الحق في طلب أي معلومات يراها ضرورية لمقاصد هذه الدراسة وله اطلاع الوزير المختص او رئيس الوزراء على وجهة نظر وزارة الاشغال العامة والاسكان بهذا الخصوص ويتم تنفيذ الاعمال الاضافية والاوامر التغييرية بعد الموافقة عليها وفقاً للصلاحيات التالية:-
**1- بقرار من المهندس المشرف اذا كان مجموع قيمة التجاوز يقل عن 5% من قيمة العطاء أو (5000) خمسة آلاف دينار أيهما اقل 0
**2- بقرار من الأمين العام اذا كان مجموع التجاوز في الاعمال الاضافية أثناء التنفيذ يتراوح بين (5-15%) من قيمة العطاء أو مبلغ (30) الف دينار أيهما أقل لعطاءات الاشغال او بين (5-15%) من قيمة العطاء او مبلغ (10) عشرة آلاف دينار ايهما اقل لعطاءات الخدمات الفنية.

_________________________________________
** عدلت هذه الفقرة بموجب النظام المعدل رقم (58) لسنة 1989.
* عدلت المادة بموجب نظام معدل رقم (81) لسنة 2001.
*** عدلت هذه الفقرة بموجب النظام المعدل رقم (49) لسنة 2002.
*** عدلت هذه الفقرة بموجب النظام المعدل رقم (49) لسنة 2002.

**3-أ بقرار من الوزير المختص بناءً على تنسيب لجنة فنية يشكلها لهذا الغرض من ثلاثة من المهندسين المختصين بموضوع الامر التغييري ومن غير المتابعين للاشراف على تنفيذ المشروع المطلوب اصدار امر تغييري له، وذلك اذا كان مجموع التجاوز في الاعمال الاضافية اثناء التنفيذ يزيد على (30) الف دينار او تزيد نسبته على (15%) من قيمة العطاء ولا تتجاوز (25%) منها. وفي جميع الاحوال يشترط ان لا يزيد هذا التجاوز على (250) الف دينار لعطاءات الاشغال و(30) الف دينار لعطاءات اعداد الدراسات والتصاميم ووثائق العطاءات و(50) الف دينار لعطاءات الاشراف على تنفيذ المشروع.
ب- بقرار من الوزير المختص بناءً على تنسيب لجنة فنية يشكلها الوزير المختص من ثلاثة من المهندسين المختصين بموضوع الامر التغييري ومن غير المتابعين للاشراف على تنفيذ المشروع المطلوب اصدار امر تغييري له، اذا كان مجموع التجاوز في قيمة الاعمال الاضافية والكميات اثناء التنفيذ تزيد على (25%) من قيمة العطاء شريطة ان لاتزيد قيمة هذه الاعمال على (50) الف دينار لعطاءات الاشغال و(10) آلاف دينار لعطاءات اعداد الدراسات والتصاميم ووثائق العطاء و(15) الف دينار لعطاءات الاشراف على تنفيذ المشاريع.
 4- اولاً: أ- بقرار من اللجنة المؤلفة وفق احكام الفقرة (ب) من هذا البند بناءً على تنسيب الوزير المختص المستند الى توصية لجنة فنية يشكلها الوزير المختص من ثلاثة من المهندسين المختصين بموضوع الامر التغييري من غير المتابعين للاشراف على تنفيذ المشروع على ان تخضع قراراتها لمصادقة رئيس الوزراء وذلك اذا تجاوزت نسبة او قيمة الاعمال المنجزة نتيجة للاعمال الاضافية والزيادة في الكميات اثناء التنفيذ صلاحية الوزير المختص المنصوص عليها في البند (3) من هذه الفقرة.
ب- تؤلف لجنة برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
– وزير المالية
– وزير العدل
– الوزير المختص
– مدير عام دائرة العطاءات الحكومية
ثانياً: أ- تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لايقل عن اربعة من اعضائها على ان يكون رئيسها والوزير المختص من بينهم وتتخذ قراراتها بالاجماع او باكثرية ثلاثة من اعضائها الحاضرين على الاقل واذا لم تتوافر هذه الاكثرية فيرفع الوزير الامر الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
ب- يسمي الوزير احد موظفي دائرة العطاءات الحكومية امين سر لهذه اللجنة.
ثالثاً: تكون دائرة العطاءات الحكومية هي الدائرة المختصة بمتابعة قرارات اللجنة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
** عدلت هذه الفقرة بموجب النظام المعدل رقم (58) لسنة 1989.
 عدلت هذه الفقرة بموجب النظام المعدل رقم (15) لسنة 2000.
الباب الثامن: تصنيف المقاولين

المـادة23-أ- يجري تصنيف مقاولي الانشاءات في مختلف أنواع الاشغال ضمن فئات أو درجات حسب المؤهلات المالية والفنية والادارية والتجهيزات والخبرة في تنفيذ الاشغال وذلك بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء تحدد متطلبات التصنيف وشروطه وفئاته.
 ب- يشكل مجلس الوزراء (فوض الوزير) بناء على تنسيب الوزير لجنة أو اكثر لدراسة طلبات تصنيف مقاولي الانشاءات لمختلف أنواع الاشغال وفئات أودرجات التصنيف، ولمجلس الوزراء (فوض الوزير) بناء على تنسيب الوزير منح مكافآت لاعضاء لجان التصنيف 0
ج- يقرر الوزير بناء على تنسيب لجان التصنيف المختصة الفئات والاختصاصات التي يتـم تصنيف المقاول فيها ويعاد النظر في هذا التصنيف في ضوء الممارسة الفعلية للمقاول واختلاف الاسس التي صنف بموجبها وذلك بناء على تنسيب لجان التصنيف المختصة 0
د- يصدر الوزير جداول تصنيف مقاولي الانشاءات واختصاصاتهم وتنشر في الجريدة الرسمية، وله تعديل هذه الجداول بين حين وآخر ، اما باضافة مقاولين جدد أو بشطب مقاولين سبق تصنيفهم أو تعديل الفئات أوالدرجات أو الاختصاصات لأي منهم.
هـ- تعتمد جداول تصنيف مقاولي الانشاءات الصادرة عن الوزير في تنفيذ جميع الاشغـال الحكومية في المملكة 0

** المـادة 24- تحدد قيمة المشاريع التي يحق للمقاول المتعدد الاختصاصات تنفيذها داخل المملكة في أي وقت معين بما لا يزيد على خمسة عشر مليون دينار على أن لا تسرى احكام هذه المادة على المشاريع ذات الطبيعة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة(أ) من المادة (13) من هذا النظام .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عدلت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 1679 تاريخ 3/9/1996.
** عدلت هذه الفقرة بموجب النظام المعدل رقم (58) لسنة 1989.

*****المـادة 25- أ – للوزير بناءً على طلب الوزير المختص أو أي جهة ذات علاقة اتخاذ أي من الاجراءات التالية بحق أي مقاول أو استتشاري بناء” على تنسيب من لجنة التصنيف او لجنة التأهيل المستند الى تقرير من لجنة فنية تؤلفها أي منهما حسب مقتضى الحال :-

1- حرمان أي مقاول او استشاري من الاشتراك في العطاءات الحكومية لمدة محدودة.

2- تنزيل فئة التصنيف او التأهيل الخاصة بالمقاول او الاستشاري الى فئة ادنى.

ب- للوزير شطب تصنيف أي مقاول أو مستشار تكرر عدم وفائه بالالتزامات أو سحب منه أكثـرمن مشروع ، وذلك بناءً على تنسيب لجنة فنية خاصة يشكلها لهذه الغاية 0

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

***** عدلت هذه الفقرة بموجب نظام معدل رقم (62) لسنة 1998.

الباب التاسع: توثيق المعلومات

المـادة26-أ- يخصص قسم في دائرة العطاءات لحفظ المعلومات عن المقاولين والمستشارين الاردنيين وغير الاردنيين العاملين في المملكة وعن الاشغال أوالخدمات الفنية الحكومية لغايات احصائية 0
ب- على جميع الدوائر ولجان العطاءات التي تقوم باحالة عطاءات الاشغال الحكوميــه أو الخدمات الفنية بموجب هذا النظام أو أي أنظمة خاصة أن تزود دائرة العطاءات الحكومية خلال مدة اقصاها شهر من تاريخ احالة العطاء بنسخة عن الاتفاقية والشروط والاسعار وقرار لجنة العطاءات وقيمة الاحالة.
ج- على كل دائرة تتابع تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية أن تزود دائرة العطاءات بعد انجــاز المشاريع للاشغال أو الخدمات بالمعلومات النهائية عن المشروع تبين القيمة النهائية للعمل ومدة التنفيذ والاوامر التغييرية والاعمال الاضافية والتمديدات والغرامات وأي معلومات أخرى تطلبها دائرة العطاءات 0

المـادة 27- على أي دائرة عند تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية الخاصة بها اعتماد الشروط العامـة الموحدة للعطاءات شريطة أن ينص على أي تعديلات أو شروط اضافية في الشروط الخاصة للمقاولة0

الباب العاشر: إختيار الموفقين

*****المـادة 28-أ- للوزير تشكيل لجنة تسمى(لجنة اختيار الموفقين) برئاسة المدير وعضوية كلا” من:-
1 – امين عام وزارة الاشغال العامة والاسكان .
2- ممثل عن دائرة العطاءات الحكومية .
3- ممثل عن نقابة المهندسين يسميه مجلس النقابه .
4- ممثل عن نقابة المقاولين يسميه مجلس النقابه .
ب- تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونيا” بحضور اربعة من اعضاءها على الاقل على ان يكون رئيسها من بينهم وتتخذ قراراتها بالاجماع او بأكثرية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيسها.
ج- تقوم هذه اللجنة بأختيار موفقين مؤهلين وفقا” للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية .
د- يقوم الموفق او الموفقون بحل الخلافات بين فريقي التعاقد اولا” بأول في العقود التي تبرم بين صاحب العمل وبين المقاول او الاستشاري والتي تتضمن شروطها تعيين موفقين.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
***** عدلت هذه الفقرة بموجب نظام معدل رقم (62) لسنة 1998.

الباب الحادي عشر: صلاحيات مجلس الوزراء

المـادة 29- بالرغم مما ورد في هذا النظام لمجلس الوزراء أن يعهد الى الوزارة بتنفيذ أي اشغال تعود الى أي دائرة بصورة مباشرة 0

المـادة 30-
*** أ- عند نشوء أي حالة لا يمكن معالجتها بموجب أحكام هذا النظام فلمجلس الوزراء بناء على طلب الوزير أو الوزير المختص البت فيها حسبما يراه مناسبا ويكون قراره قطعيا.
***ب- لمجلس الوزراء تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام وفقا لما يلي:-
1- صلاحياته المنصوص عليها في المادتين (6 ، 15) والفقرة (ب) من المادة (23) من هذا النظام الى رئيس الوزراء او وزير المالية او الوزير او الوزير المختص حسب مقتضى الحال .
2- صلاحياته المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة ( أ ) من المادة (21) من هذا النظام الى رئيس الوزراء او الوزير او الوزير المختص بما لا تزيد قيمة العطاء على (250) الف دينار .
3- صلاحياته المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة ( ب ) من المادة (21) من هذا النظام الى رئيس الوزراء او الوزير المختص بما لاتزيد قيمة الخدمات على (150) الف دينار .

ـــــــــــــــــــــــــــــ
*** عدلت بموجب النظام المعدل رقم (35) لسنة 1996.

الباب الثاني عشر: إتلاف وثائق العطاءات

**** المـادة 31- تتلف وثائق العطاءات غير الفائزة لدى دائرة العطاءات الحكومية او لدى أي لجنة من اللجان المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام سواء كانت هذه الوثائق مقدمة قبل العمل بأحكام هذه المادة او بعد العمل بها على أن يتم الاتلاف بعد إنقضاء ستة اشهر على الاقل على التصديق على قرارات الاحالة في تلك العطاءات، او بعد مرور مثل تلك المدة على الغاء العطاء او الرجوع عنه.
ويشترط في تطبيق احكام هذه المادة مايلي:-

أ- ان تحتفظ اللجنة المختصة بالوثائق التي يتبين لها ان فيها فائدة او من الوثائق التي يمكن الرجوع اليها.
ب- ان تتلف الوثائق من قبل لجنة العطاءات المختصة بالعطاء الذي تعود اليه تلك الوثائق، او من قبل اللجنة التي يشكلها الوزير او الوزير المختص اذا لم تكن موجودة مثل تلك اللجنة لأي سبب من الاسباب.
ج- ان تنظم اللجنة المختصة محضرا” يتضمن موجزا” عن الوثائق واسباب اتلافها.
د- ان لايتم اتلاف وثائق أي عطاء اقيمت دعوى قضائية بشأنه الابعد مرور ستة اشهر على الاقل على اكتساب الحكم الذي صدر فيها الدرجة القطعية.
هـ- ان تسلم الوثائق الخاصة بأي عطاء او أي منها الى الشخص الذي كان قد قدمها اذا طلب ذلك قبل اتلافها.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
**** عدلت بموجب النظام المعدل رقم (34) لسنة 1997.

الباب الثالث عشر: متفرقات

المـادة 32- مع مراعاة ما ورد في المادة 16 من هذا النظام للوزير أن يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذه على ان لا تتعارض مع أحكامه أو تخالفها 0

المـادة 33 – تسري أحكام هذا النظام على جميع الدوائر باستثناء الجهات التالية:-القوات المسلحة الاردنية ، مديرية الامن العام ، أمانة عمان الكبرى ، المجالس البلدية والقروية ، والجامعات الاردنية 0

المـادة34 أ- يلغى نظام الاشغال الحكومية رقم 39 لسنة 1982 ، كما تلغى أية أحكام في أي نظام آخر تتعارض مع أحكام هذا النظام 0
ب- تبقى تعليمات العطاءات الحكومية الصادرة قبل صدور هذا النظام سارية المفعول الى أن تعدل أو يستبدل غيرها بها 0

نظام رقم (29) لسنة 1989
نظام معدل لنظام الأشغال الحكومية
_________________________________

المـادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام معدل لنظام الأشغال الحكومية لسنة 1989، ويقرأ مع النظام رقم (71) لسنة 1986 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي كنظام واحد ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المـادة 2- تعدل الفقرة ( أ ) من المادة (4) من النظام الأصلي بإضافة العبارة التالية إلى آخرها :-
” وذلك لغايات العمل داخل المملكة وخارجها بموجب تعليمات التأهيل التي يصدرها الوزير”.

نظام رقم 58 لسنة 1989
نظام معدل لنظام الأشغال الحكومية
_________________________

المـادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام معدل لنظام الأشغال الحكومية لسنة 1989 ) ويقرأ مع النظام رقم (71) لسنة 1986 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل كنظام واحد، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المـادة 2- تعدل المادة (2) من النظام الأصلي بإلغاء تعريف كل من الكلمات التالية الواردة فيها والاستعاضة عنها بالتعريف التالي :-
الوزارة : وزارة الأشغال العامة والإسكان
الوزير : وزير الأشغال العامة والإسكان
المدير : مدير عام دائرة العطاءات الحكومية

المـادة 3- تعدل المادة (8) من النظام الأصلي على الوجه التالي :-
أولاً : بإلغاء عبارة ( وممثلا الدائرة ) الواردة في الفقرة (د) منها والاستعاضة عنها بعبارة ( وأحد ممثلي الدائرة ) .
ثانياً : بإضافة العبارة التالية إلى آخر الفقرة (هـ) منها ( أو أي عطاء آخر يكلفها الوزير بطرحه بناءً على تنسيب الوزير المختص ).

المـادة 4- يعدل البند (3) من الفقرة ( أ ) من المادة (21) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة ( لجنة العطاءات المحلية الواردة فيه والاستعاضة عنها بعبارة ( لجنة فنية يشكلها الوزير المختص)

المـادة 5- تلغى البنود (1 و 2 و 3) من الفقرة (د) من المادة (22) من النظام الأصلي ويستعاض عنها بما يلي :-
1- بقرار من المهندس المشرف إذا كان مجموع قيمة التجاوز يقل عن 5% من قيمة العطاء أو (5000) ” خمسة آلاف دينار ” أيهما أقل.
2- بقرار من الأمين العام إذا كان مجموع التجاوز في قيمة الأعمال الإضافية والكميات أثناء التنفيذ يتراوح 5-15% من قيمة العطاء أو مبلغ (30) ألف دينار أيهما أقل.
3- بقرار من الوزير المختص إذا كان مجموع التجاوز في قيمة الأعمال الإضافية والكميات أثناء التنفيذ يزيد على (30) ألف دينار أو تزيد نسبته على 15% من قيمة العطاء ولم تتجاوز 35% منها ويشترط في جميع الأحوال أن لا يتعدى هذا التجاوز مبلغ خمسمائة ألف دينار.
4- بقرار من مجلس الوزراء إذا تجاوزت قيمة الأعمال المنفذة نتيجة للأعمال الإضافية وزيادةً الكميات أثناء التنفيذ ما تزيد نسبتها أو قيمتها على صلاحية الوزير المختص المنصوص عليها في البند (3) من هذه الفقرة.

المـادة 6- يلغى نص المادة (24) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-
المادة (24)-
تحدد قيمة المشاريع التي يحق للمقاول المتعدد الاختصاصات تنفيذها داخل المملكة في أي وقت معين بما لا يزيد على خمسة عشر مليون دينار على أن لا تسري أحكام هذه المادة على المشاريع ذات الطبيعة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من المادة (13) من هذا النظام.

نظام رقم (35) لسنة 1996
نظام معدل لنظام الاشغال الحكوميه

المـاده 1- يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام الاشغال الحكوميه لسنة 1996) ويقرأ مع النظام رقم (71) لسنة 1986 المشار اليه فيما يلي بالنظام الاصلي وما طرأ عليه من تعديل كنظام واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريده الرسميه 0

المـاده2 – تعدل الماده (3) من النظام الاصلي على الوجه التالي : –
أولا : – بالغاء عبارة ( ولا ينقل من وظيفته الا بقرار من مجلس الوزراء ) الواردة في اخر الفقره (أ) منها والاستعاضه عنها بعبارة (على ان يقترن القرار بالاراده الملكيه الساميه) 0
ثانيا: – بالغاء الفقره (ب) منها والاستعاضه عنها بالفقرتين (ب ، ج) التاليتين : –
ب. تنشأ في دائرة العطاءات المديريات والاقسام الضروريه لادارة شؤونها بما في ذلك الشؤون الاداريه والماليه والقانونيه وشؤون التخطيط والدراسات والمعلومات وتصنيف المقاولين وتأهيلهم وتحدد صلاحياتها وواجباتها بموجب تعليمات يصدرها رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وتنشر في الجريده الرسميه0
ج0 للوزير بناء على تنسيب المدير تسمية احد كبار موظفي دائرة العطاءات نائبا للمدير لمساعدته في ادارة شؤون الدائره وتولي مهامه في حالة غيابه او شغور مركزه ، ويجوز للمدير تكليفه بتفويض خطي برئاسة اجتماعات لجان العطاءات المركزيه في حالات خاصه ومحدده او في حالة عطاء معين 0

المـاده 3 – تعدل الفقره (أ) من الماده (7) من النظام الاصلي بالغاء كلمة ( لجنة ) الوارده فيها والاستعاضه عنها بكلمة (لجان ) 0

المـاده 4- تعدل الماده (8) من النظام الاصلي على الوجه التالي : –
أولاً: بالغاء الفقرات ( أ ، ب، ج) الوارده فيها والاستعاضه عنها بالفقرات التاليه : –
أ- تشكل لجنة عطاءات متخصصه برئاسة المدير لكل مجال من المجالات الاربع التاليه ويكون مركز هذه اللجان في دائرة العطاءات ويجوز ان تعقد اجتماعاتها في الدائره ذات العـلاقه بالعطاء :-
1- مجال الابنيه الحكوميه 0
2- مجال المياه والري والمجاري والسدود 0
3- مجال الطرق والنقل والتعدين 0
4- مجال الاعمال الكهروميكانيكيه والاتصالات 0
ب0 تتألف كل لجنه من : –
1- ممثل عن وزارة الماليه ( يعينه وزير الماليه ) عضواً
2- ممثل عن الوزاره (يعينه الوزير) عضواً
3- ممثلين عن الدائره ذات العلاقه بالعطاء عضوين
(يعينهما الوزير المختص)
4- شخصين يعينهما الوزير عضوين
ج. تكون مدة العضويه في كل لجنه سنة واحده ويشترط في الاعضاء ان يكونوا من ذوي الخبره والكفاءه والاختصاص ، ولا يجوز لاي شخص ان يكون عضواً في اكثر من لجنه واحده 0
ثانيا: – بالغاء كلمة ( اللجنة ) الوارده في الفقرتين ( د ،هـ ) منها والاستعاضه عنها بعبارة ( هذه اللجان ) .
ثالثا:- بالغاء كلمة ( لجنة ) الوارده في الفقرتين (و ، ز) منها والاستعاضه عنها بكلمة ( لجان)0

المـاده 5- تعدل الماده (9) من النظام الاصلي على الوجه التالي : –
أولاً: – بالغاء البنود (2، 3، 4، 5) الوارده في الفقره (أ) منها والاستعاضه عنها بالبنود (2،3،4) التاليه : –
2- شخصان يعينهما الوزير المختص عضوين
3- ممثلان عن دائرة العطاءات يعينهما عضوين
الوزير بناء على تنسيب المدير
4- ممثل عن وزارة الماليه (يعينه وزير الماليه) عضواً
ثانيا: – بالغاء عبارة ( المليون دينار) الوارده في الفقره (ب) منها والاستعاضه عنها بعبارة (نصف مليون دينار ) 0

المـاده 6- يلغى نص الفقره (أ) من الماده (13) من النظام الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي : –
أ – لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير والوزير المختص ولاسباب خاصه ومعلله تشكيل لجنة عطاءات خاصه من خمسة اعضاء على ان يكون واحد منهم ممثلا عن دائرة العطاءات الحكوميه ، ويسمي مجلس الوزراء احدهم رئيسا للجنه ، وذلك لمشروع معين اذا اقتضت طبيعته ذلك او تطلبت شروط تمويله اجراءات خاصه لطرح العطاء 0

المـاده7 – تعدل الماده (29) من النظام الاصلي باعتبار ما ورد فيها فقره (أ) واضافة الفقره (ب) التاليه اليها : –
ب- لمجلس الوزراء تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام وفقا لما يلي :
1 – صلاحياته المنصوص عليها في المادتين (6، 15) والفقره (ب) من الماده (23) من

هذا النظام الى رئيس الوزراء او وزير الماليه او الوزير او الوزير المختص حسب مقتضى الحال.
2 – صلاحياته المنصوص عليها في البند (1) من الفقره (أ) من الماده (21) من هذا النظام الى رئيس الوزراء او الوزير أو الوزير المختص بما لا تزيد قيمة العطاء على (250) الف دينار.
3 – صلاحياته المنصوص عليها في البند (1) من الفقره (ب) من الماده (21) من هذا النظام الى رئيس الوزراء او الوزير المختص بما لا تزيد قيمة الخدمات على (150) الف دينار 0

نظام رقم (34) لسنة 1997
نظام معدل لنظام للأشغال الحكومية
________________________

المـادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام معدل لنظام الأشغال الحكومية لسنة 1997) ويقرأ مع النظام رقم (71) لسنة 1986 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل كنظام واحد يعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المـادة2- تضاف المادة التالية برقم (30) إلى النظام الأصلي ويعاد ترقيم المواد (30 ، 31 ، 32) لتصبح (31 ، 32 ، 33) على التوالي :-

المـادة 3- تتلف وثائق العطاءات غير الفائزة لدى دائرة العطاءات الحكومية أو لدى أي لجنة من اللجان المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام سواءً كانت هذه الوثائق مقدمة قبل العمل بأحكام هذه المادة أو بعد العمل بها على أن يتم الإتلاف بعد انقضاء ستة أشهر على الأقل على التصديق على قرارات الإحالة في تلك العطاءات ، أو بعد مرور مثل تلك المدة على إلغاء العطاء أو الرجوع عنه.
ويشترط في تطبيق أحكام هذه المادة ما يلي :-
أ – أن تحتفظ اللجنة المختصة بالوثائق التي يتبين لها أن فيها فائدة أو من الوثائق التي يمكن الرجوع إليها.
ب- أن تتلف الوثائق من قبل لجنة العطاءات المختصة بالعطاء الذي تعود إليه تلك الوثائق، أو من قبل اللجنة التي يشكلها الوزير أو الوزير المختص إذا لم تكن موجودة مثل تلك اللجنة لأي سبب من الأسباب.
ج- أن تنظم اللجنة المختصة محضراً يتضمن موجزاً عن الوثائق وأسباب إتلافها.
د- أن لا يتم إتلاف وثائق أي عطاء أقيمت دعوى قضائية بشأنه إلا بعد مرور ستة أشهر على الأقل على اكتساب الحكم الذي صدر فيها الدرجة القطعية.
هـ- أن تسلم الوثائق الخاصة بأي عطاء أو أي منها إلى الشخص الذي كان قد قدمها إذا طلب ذلك قبل إتلافها.

نظام رقم (62) لسنة 1998
نظام معدل لنظام الأشغال الحكومية
__________________________

المـادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام معدل لنظام الأشغال الحكومية لسنة 1998 ) ويقرأ مع النظام رقم (7) لسنة 1986 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل كنظام واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المـادة 2- تعدل المادة (4) من النظام الأصلي على الوجه التالي:
أولاً:- بإلغاء نص الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي :
ج- القيام بأعمال سكرتارية لجان العطاءات المركزية واللجنة العليا لتنظيم قطاع الإنشاءات وأي لجان أو هيئات تشكل لتنظيم هذا القطاع.

ثانياً:- بإلغاء نص الفقرة (د) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:
د- توحيد الشروط العامة والخاصة لعقد المقاولة واتفاقيات الخدمات الفنية والشروط المرجعية وإجراءات العطاءات وتطوير تلك الشروط والإجراءات وفقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها.

المـادة 3- تعدل المادة (16) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة ( مجلس الوزراء ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة ( الوزير ).

المـادة 4- يلغى نص الفقرة ( أ ) من المادة (25) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
أ- للوزير بناءً على طلب الوزير المختص أو أي جهة ذات علاقة اتخاذ أي من الإجراءات التالية يحق أي مقاول أو استشاري بناءً على تنسيب من لجنة التصنيف أو لجنة التأهيل المستند إلى تقرير من لجنة فنية تؤلفها أي منهما حسب مقتضى الحال:
1- حرمان أي مقاول أو استشاري من الاشتراك في العطاءات الحكومية لمدة محددة.
2- تنزيل فئة التصنيف أو التأهيل الخاصة بالمقاول أو الاستشاري إلى فئة أدنى.

المـادة 5- تضاف المادة التالية برقم (28) إلى النظام الأصلي ويعاد ترقيم المواد (28 ، 29 ، 30 ، 31 ، 32 ، 33) الواردة فيه لتصبح (29 ، 30 ، 31 ، 32 ، 33 ، 34) على التوالي :-

أ- للوزير تشكيل لجنة تسمى ( لجنة اختيار الموفقين ) برئاسة المدير وعضوية كل من :-
1- أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان.
2- ممثل عن دائرة العطاءات الحكوميـــة.
3- ممثل عن نقابة المهندسين يسميه مجلس النقابة.
4- ممثل عن نقابة المقاولين يسميه مجلس النقابة.
ب- تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أربعة من أعضائها على الأقل على أن يكون رئيسها من بينهم وتتخذ قراراتها بالإجماع أو بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيسها.
ج – تقوم هذه اللجنة باختيار موفقين مؤهلين وفقاً للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية.
د- يقوم الموفق أو الموفقون بحل الخلافات بين فريقي التعاقد أولاً بأول في العقود التي تبرم بين صاحب العمل وبين المقاول أو الاستشاري والتي تتضمن شروطها تعيين موفقين.

نظام رقم (82) لسنة 1999
نظام معدل لنظام الاشغال الحكومية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المـادة 1- يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام الاشغال الحكومية لسنة 1999) ويقرأ مع النظام رقم (71) لسنة 1986 المشار اليه فيما يلي بالنظام الاصلي وماطرأ عليه من تعديلات نظاماً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المـادة 1- تعدل المادة (6) من النظام الاصلي باضافة الفقرة (ح) بالنص التالي الى آخرها:
ح- إعتماد الصيغة التي يقررها مجلس الوزراء والنص عليها في عقود المقاولات واتفاقيات الخدمات الفنية التي تبرم مع المقاولين او الاستشاريين تتضمن تعهدهم بما يلي:
1- الامتناع عن تقديم أي شيء له قيمة مادية او الالتزام بتقديمه الى أي جهة يعتبر تقديمه او الالتزام بتقديمه غير مشروع بمقتضى التشريعات النافذة في المملكة.
2- الاقرار بأي شيء له قيمة مادية يدفعونه او يلتزمون بدفعه خارج نظاق العقد، لأي جهة مما يعتبر مشروعاً بموجب التشريعات النافذة في المملكة.
3- القبول بأي إجراء قانوني ينص عليه العقد في حال مخالفتهم لاحكام البندين (1) و(2) من هذه الفقرة.

المـادة 3- يلغى نص البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (9) من النظام الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:
3- ممثلان احدهما من دائرة العطاءات والاخر من الوزارة يسميهما الوزير.

المـادة4- تعدل المادة (13) من النظام الاصلي على النحو التالي:
اولاً: بألغاء عبارة (لتصديق مجلس الوزراء) الواردة في آخر الفقرة (د) منها والاستعاضة عنها بعبارة (لتصديق الوزير والوزير المختص).
ثانياً: بألغاء عبارة (يحدد مجلس الوزراء الجهة المفوضة بالتوقيع) الواردة في مطلع الفقرة (هـ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (يتولى الوزير المختص التوقيع).

نظام رقم (15) لسنة ‏2000‏‏
‏ نظام معدل لنظام الاشغال الحكومية

المـادة 1- يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام الاشغال الحكومية لسنة 2000) ويقرأ مع النظام رقم (71) لسنة 1986 المشار اليه فيما يلي بالنظام الاصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاماً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المـادة 2- يلغى نص البند (4) من الفقرة (د) من المادة (22) من النظام الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
4- اولاً: أ- بقرار من اللجنة المؤلفة وفق احكام الفقرة (ب) من هذا البند على ان تخضع قراراتها لتصديق رئيس الوزراء وذلك اذا تجاوزت نسبة او قيمة الاعمال المنجزة نتيجة للاعمال الاضافية والزيادة في الكميات اثناء التنفيذ صلاحية الوزير المختص المنصوص عليها في البند (3) من هذه الفقرة.
ب- تؤلف لجنة برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
– وزير المالية
– وزير العدل
– الوزير المختص
– مدير عام دائرة العطاءات الحكومية
ثانياً: أ- تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونياً بحضور اربعة من اعضائها على الاقل على ان يكون رئيسها من بينهم وتتخذ قرارتها بالاجماع او بأكثرية ثلاثة من اعضائها الحاضرين على الاقل واذا لم تتوافر هذه الاكثرية فيرفع الوزير الامر الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
ب- يسمي الوزير احد موظفي دائرة العطاءات الحكومية امين سر لهذه اللجنة.
ثالثاً: تكون دائرة العطاءات الحكومية هي الدائرة المختصة في متابعة قرارات اللجنة.

قرار مجلس الوزراء رقم 1679 تاريخ 3/9/1996

بناء على تنسيب معالي وزير الاشغال العامه والاسكان بموجب كتابه رقم ع/4/2117 تاريخ 21/7/1996 قرر مجلس الوزراء – بالاستناد الى الفقره (ب) من الماده (29) من نظام الاشغال الحكوميه رقم (71) لسنة 1986 وتعديلاته – الموافقه على تفويض صلاحياته المنصوص عليها في النظام وذلك على النحو التالي :-

أولاً : تفويض معالي وزير الماليه /الموازنه العامه الصلاحيات المنصوص عليها في الفقره (أ) من الماده (6) والمتعلقه بالالتزام بتوفير المخصصات المالية لتنفيذ أي عطاء او اجراء أي تلزيم 0

ثانياً: تفويض معالي وزير الماليه الصلاحيات المنصوص عليها في الفقره (ز) من الماده (6) والمتعلقه بالاعفاء من أي التزام مالي مفروض بصوره تسبق توقيع الاتفاقية المتعلقة بالاشغال والخدمات 0

ثالثاً: تفويض الوزير المختص الصلاحيات المنصوص عليها في .
أ – الفقرة (هـ ) من المادة (13) والمتعلقة بالجهة المفوضة بالتوقيع على الاتفاقيات نيابة عن الحكومه0
ب- الفقرة (أ) من المادة (15) والمتعلقة بمنح اعضاء لجان العطاءات المكافأة الماليه0
ج – الفقرة (ب) من المادة (15) والمتعلقة بمنح الخبراء والفنيين التي تستعين بهم لجان العطاءات المكافأة المالية.

رابعاً: تفويض معالي وزير الاشغال العامة والاسكان الصلاحيات المنصوص عليها في : –
أ – البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (21) ، والمتعلقة بتنفيذ الاشغال بالمفاوضة والتلزيم والخاصة بوزارة الاشغال العامة والاسكان وذلك في العطاءات التي تزيد قيمتها على (100000) مائة الف دينار ، ولا تزيد على (250000) مائتين وخمسين الف دينار 0
ب – البند (1) من الفقرة (ب) من المادة (21) ، والمتعلقة بتقديم الخدمات الفنية بالمفاوضة والتلزيم وذلك في الخدمات التي تزيد قيمتها على (50000) خمسين الف دينار ولا تتجاوز (150000) مائه وخمسين الف دينار 0
ج – الفقرة (ب) من المادة (23) والمتعلقة بتشكيل اللجان لدراسة طلبات مقاولي الانشاءات والمكافآت المالية التي تمنح لاعضاء اللجان 0

خامساً: تفويض كل من معالي وزير الاشغال العامة والاسكان والوزير المختص الصلاحيات المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (21) والمتعلقة بتنفيذ الاشغال بالمفاوضة والتلزيم في الدوائر الاخرى من غير وزارة الاشغال العامة والاسكان ، والتي تزيد قيمتها على (100000) مائة الف دينار ولا تتجاوز (250000) مائتين وخمسين الف دينار 0

انتقل إلى أعلى
error: حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة المحامي سامي العوض © Copy Right Protected