وكالة لشركة أجنبية عاملة

وكـــالــــه

حررت هذه الوكاله في هذا اليوم من شهر سنة من قبل وهي شركة قائمه ومؤسسة بموجب قوانين ويقع مقرها (المشار إليها فيما بعد بـ الشركة).

يشهدهذا الصك بأن الشركة المذكورة إسمها أعلاه تسمى وتوكيل وتعين بموجبه لأن يكون ممثلها الحقيقي والقانوني للشركة في المملكة الأردنية الهاشمية ولأن يقوم أو يجري نيابةً عنها وبإسمها بكل أو أي من الأفعال والأمور التالية:-
1- أن يقوم بتسجيل الشركة كشركة أجنبية عامله في الأردن وفقاً لقانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 أو أي تعديلات عليه أو أي تشريع آخر متعلق بذلك.
2- لأن يكون ممثل الشركة المفوض بصورة قانونية في الأردن لجميع غايات ومقاصد قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 أو أي تعديلات عليه أو أي تشريع آخر متعلق بذلك.
3- أن يمثل الشركة في جميع الأمور أمام جميع الوزارات والسلطات والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات والأشخاص والشركات في الأردن.
4- أن يسير ويدير شؤون مكتب الشركة في الأردن ويُصرف أعماله .
5- أن يقل التبليغات ويستلم التحارير والإشعارات نيابةً عن الشركة.
6- أن يوقع وينشيء ويحرر ويقدم ويسلم ويجري جميع الطلبات والصكوك والمستندات والنماذج والتصاريح والأعمال والأفعال والأشياء التي يرى الممثل المذكور أنها ضرورية أو مناسبة لإدارة أعمال الشركة وجميع الأعمال المنبثقة عن ذلك أو المتعلقة بذلك ولتسيير أمورها كشركة أجنبية عاملة في الأردن بموجب القانون الأردني.
7- أن يمثل الشركة أمام جميع المحاكم في المملكة الأردنية الهاشمية في جميع درجاتها واختصاصاتها وأمام المحكمين ولدىالسلطات والمؤسسات التنفيذية أو الإدارية والدوائر الحكومية بما فيذ ذلك كتاب العدل ودائرة ضريبة الدخل ودائرة الجمارك في جميع مسائل الإدعاءات وقضايا المحاكم والدعاوي والمطالبات والمنازعات وقضايا الضريبة والرسوم والغرامات الجمركية والإستئنافات وإدعاءات أو إعتراضات الشخص الثالث والتقديرات وقضايا المحاسبة المقامة من قبل اشلركة أو ضدها أو التي تكون فريقاً فيها بأي شكل كان أو لها أية مصلحة فيها مع الصلاحية لأن تباشر وتدافع وتقاضي جميع ا لأعمال والإجراءات القانونية الضرورية.
8- لأن يمثل الشركة أمام البنوك وفتح الحسابات وإغلاقها وإيداع أو سحب المبالغ من هذه الحسابات، عموماً لأن يكون مفوضاً عن الشركة بكافة الأمور المالية والقانونية المترتبة على ذلك.
9- لأن يفوض الغير خطياً ببعض ما فوض به أعلاه باستثناء البندين (1،2).

وأن الشركة تجيز وتثبت بموجب هذه الوكالة وتوافق علىأن تجيز وتثّبت كل ما يقوم به بضورة قانونية الممثل المذكور أو أي بديل أو بدلاء كما هو مذكور أعلاه.

وإشهاداً على ذلك فإن الشركة قد حررت هذه الوكالة في هذا اليوم من من قبل :

اترك رد