الشركة المساهمة العامة

يتم تأسيس الشركة المساهمة العامة (م.ع.) من قبل مستثمرين اثنين أو اكثر وتكون مسؤولية هؤلاء المستثمرين محدودة بعدد اسهمهم في رأس مال الشركة، ويكون الحد الادنى لرأس المال المصرح به (500000) خمسمائة الف دينار اردني يتم دفع 25% منه عند تأسيس الشركة ودفع النسبة المتبقية منه البالغة 75% خلال ثلاث سنوات.

 

الشركة المُساهمة العامّة (بالإنجليزيّة: Public Shareholding Company) هي نوع من أنواع الشركات التجاريّة التي توجد ضمن القطاع الاقتصاديّ العام، ويُساهم في تشغيلها مجموعة من المُوظّفين المدنيّين والحكوميّين،وتُعرَّف الشركة المُساهمة العامّة بأنّها شركة يُشارك فيها عدد من المساهمين يصلون إلى أكثر من 50 مُساهماً، ويتمُّ طرح الأسهم الخاصّة بها للاكتتاب العام. من التعريفات الأخرى للشركة المساهمة العامة أنّها الشركة التي تُطرَح أسهمها للتداول في البورصة، وتُقدّم تقاريراً عن العوائد الماليّة للمُساهمين فيها.

في وزارة الصناعة والتجارة دائرة اسمها دائرة مراقبة الشركات وهذه الدائرة مهمتها الأولى والأخيرة مراقبة أعمال الشركات المساهمة العامة لأن أموال هذه الشركات هي أموال المواطنين الذين يساهمون فيها لكن يبدو أن هذه الدائرة لا تقوم بالواجب المطلوب منها لأنها لو كانت تقوم بهذا الواجب لما حدثت هذه المخالفات التي تتكرر باستمرار.

وقد قررت محكمة التمييز في الحكم رقم 1563 لسنة 2019 – محكمة تمييز حقوق

يُستفاد من احكام المادة (255/أ/2) من قانون الشركات ان المشرع اعتبر اجراءات التنفيذ على اموال الشركة المساهمة العامة وموجوادتها باطلة بعد صدور قرار بتصفية الشركة وان هذا النص جاء على وجه الاطلاق اذ يشمل كافة الاجراءات التنفيذية التي تقع على اموال الشركة بعد صدور قرار التصفية سواء كانت اختيارية او اجبارية لأن الأمر في الحالتين سواء ، وفقاً لقرار تمييز حقوق (3931/2004).