اهم تعديلات قانون الشركات رقم 22 لسنة1997

قانون الشركات رقم 22 لسنة1997 وتعديلاته

لقد تم في 15 ايار 1997 إصدار قانون جديد للشركات العاملة داخل الأردنعدل فيما بعد بالقوانين رقم 4 لسنة 2002 ورقم 40 لسنة2002 ورقم 74 لسنة 2002 ورقم 17 لسنة 2003، ويعتبر هذا القانون الجديد احد القوانين الجديدة التي تهدف الى تشجيع المستثمرين المحليين والدوليين على الاستثمار داخل الاردن، ويمكن تلخيص النصوص الجديدة الهامة لهذا القانون الجديد بشكل افضل على النحو التالي :

إمكانية إنشاء شركة جديدة غير ربحية.
يمكن توقيع عقد التأسيس ليس فقط لدى مراقب الشركات ولكن ايضاً لدى أي محام مرخص داخل الاردن.
لا يجوز للورثه ان يرثوا الاسم التجاري لشركة تضامن الا اذا كان الاسم التجاري هذا معروفاً لدى الجميع.
يجب ان يتوفر لدى شركة التضامن نظام محاسبي اذا كان رأسمالها يتجــاوز (10000) عشرة الاف دينار أردني واذا تجاوز رأس مال الشركة على أي حال مبلغ 100000 )مائة ألف دينار) اي ما يعادل (140000) مائة واربعون الف دولار امريكي ، فأنه يجب عندئذ تعيين مدقق حسابات لها.
بناء على موافقة مراقب الشركات ، يجوز تأسيس شركة محدودة المسؤولية من قبل “شريك مؤسس واحد”. ويعتبر هذا المفهوم نفس مفهوم “شركة يملكها شخص واحد”.
يجب ان لا يقل عدد الشركاء في شركة التوصية البسيطة عن شريكين.
وبشكل عام فقد اشتمل هذا القانون الجديد على اجراءات مبسطة تتعلق بإنشاء الشركات المساهمة العامة على النحو التالي :
لم تعد دراسة الجدوى وثيقة اجبارية تقدم مع نموذج الطلب الخاص بالشركة
لقد تم منح مراقب الشركات مهلة اقصاها 30 يوماً اعتباراً من تاريخ طلب تسجي الشركة ليرفع توصياته لوزير الصناعة والتجارة التي تتعلق بتأسيس الشركة. وعلى وزير الصناعة والتجارة عندئذ ان يصدر قراره النهائي خلال 30 يوماً من تاريخ استلامه لتوصيات مراقب الشركات ، ويكون من حق المؤسسين خلافاً لذلك ان يعتبروا الشركة قائمة مسجلة حسب الاصول.
يقوم مؤسسو الشركة المساهمة العامة بتأليف لجنة من بينهم تتولى مسؤولية الاشراف على المسائل المتعلقة بتأسيس الشركة.
ويلتزم مؤسسو الشركة المساهمة العامة بدفع ما لا يقل عن 20% من رأس المال و/أو ما لا يقل عن (100000) مائة الف دينار اردني.
ويجب ان يكون عدد مؤسسي البنوك والمؤسسات المالية اكثر من 50 شخص.
وقد الغى القانون الجديد ضريبة رأس المال المنصوص عليها في قانون الشركات رقــم (1) لعام 1989.
لم يشمل القانون الجديد أية نصوص تتعلق ببيع الأسهم نظراً لورود نص بهذا الخصوص في قانون سوق عمان المالي.
وقد ادخل القانون رقم 4 لسنة 2002 المعدل لقانون الشركات مفهوم الشركات المساهمة الخاصة الى سوق الاعمال ومن شروط تأسيس هذا النوع من الشركات ما يلي:
ان لا يقل رأسمالها عن خمسين الف دينار اردني
ان يتضمن عقد التأسيس
اسم الشركة ومركزها الرئيسي وعنوانها وغاياتها
اسماء مؤسسي الشركة وجنيسياتهم وعناوينهم وعدد الاسهم المسجلة لكل منهم.
رأسمالها وطريقة ادارتها
نسخة من نظامها الاساسي.
ويمكن للشركة المذكورة اداج اوراقها المالية في السوق المالي وتداولها.

كذلك فان القانون المؤقت رقم 40 لسنة 2002 المعدل لقانون الشركات قد اجاز تحويل مؤسسة او سلطة او هيئة رسمية عامة او مرفق عام الى شركة مساهمة عامة او خاصة او ذات مسؤولية محدودة تعمل وفق الاسس التجارية، كذلك نص عى اجراءات اندماج الشركات.

اترك رد