شركة الاستثمار المشترك (رأس المال المتبادل)

ان الهدف من شركة الاستثمار المشترك (JIC) هو تشجيع وتسهيل الاستثمار الدولي في الأوراق المالية المتبادله في سوق عمان المالي (AFM)، ويتم تأسيس شركة الاستثمار المشترك كشركة مساهمة عامة لدى مراقب الشركات في سجل منفصل وتقتصر غاياتها على استثمار أموالها وأموال الغير في الأوراق المالية على اختلاف انواع وتنظيم أعمالها وفق احكام قانون الاوراق المالية.

ومن اجتهادات القضاء الأردني  حول شركة الاستثمار المشترك

الحكم رقم 6238 لسنة 2018 – محكمة تمييز حقوق

1- يُعفى من الضريبة أرباح الاسهم وارباح الحصص التي يوزعها شخص مقيم باستثناء توزيعات أرباح صناديق الاستثمار المشترك المتأتية للبنوك والشركات المالية ، وفقاً لأحكام المادة(4/أ/6) من قانون ضريبة الدخل.

2- يُعفى من الضريبة أرباح الأسهم وارباح الحصص التي يوزعها شخص مقيم باستثناء توزيعات أرباح صناديق الاستثمار المشترك المتأتية للبنوك والشركات المالية على ان يرد لأرباح الشخص المستفيد ما نسبته (25%) من رصيد تلك الارباح المعفاة مقابل حصتها من المصاريف على ان لا يزيد المبلغ المردود عن مجموع المصاريف المقبولة خلال الفترة الضريبية ، وفقاً لأحكام المادة (3/أ) من تعليمات احتساب المصاريف المتعلقة بالدخل المعفى من الضريبة أو الدخل الخاضع للضريبة القطعية.

الحكم رقم 220 لسنة 2007 – محكمة العدل العليا

1. يستفاد من المادة الرابعة من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته الباحثة في تأسيس الشركات في المملكة وتسجيلها انها أوجبت عند إجراءات التسجيل لأي شركة نص عليها هذا القانون أن يتضمن عقد التأسيس غايات الشركة ولما كانت الدعوى تتعلق بتسجيل شركة ذات مسؤولية محدودة فقد نصت المادة (57/ب) من قانون الشركات على ما يلي:- يجب أن يتضمن عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة البيانات التالية:
1-اسم الشركة وغاياتها والمركز الرئيسي لها.
وبذلك تكون غاية المشرع من ذلك هو تحديد غايات كل شركة ومنع وقوع اللبس والغش ووقوع أمور احتيالية مع الشركات الأخرى. وإنه في ضوء ما تقدم فان الشركة التي يتم تأسيسها لمزاولة نشاط معين أن يقتصر عملها على هذا النشاط ولا يجوز لها وبأية وسيلة وتحت أي مسمى بتوظيف أموالها أو استثمارها أو المشاركة بها في نشاط يخرج عن غرضها وغاياتها التي نص عليها في عقد تأسيسها وسجلت لدى دائرة مراقبة الشركات على أساسه. ولما كانت المستدعية شركة فيستا للاستثمار وهي شركة ذات مسؤولية محدودة أرادت بتسجيل شركة مركز القيثارة للموسيقى لدى دائرة مراقبة الشركات أن تخرج عن غاياتها والمجالات التي حددها عقد تأسيسها فيكون ما توصل إليه المستدعى ضده وزير الصناعة والتجارة بقراره المتضمن رفض تسجيل هذه الشركة ليس فيه مخالفة للقانون الأمر الذي يتعين معه رد الدعوى.