شركة التوصية بالأسهم

يتم تأسيس شركة التوصية بالأسهم من قبل شريكين متضامنين اثنين على الاقل بالاضافة الى ثلاثة شركاء موصين، ويكون الشريك المتضامن مسؤولاً عن ديون والتزامات الشركة ضمن ممتلكاته الشخصية، وتكون مسؤولية الشركاء الموصين عن دين شركة التضامن محدودة بنسبة حصصهم في رأس المال.

ومن اجتهادات محكمة التمييز حول شركة التوصية بالأسهم

الحكم رقم 1951 لسنة 2016 – محكمة تمييز حقوق

1- ان المادة (218/1) من قانون الشركات تنص على انه للوزير بناء على تنسيب المراقب الموافقة على تحويل الشركة ذات المسؤولية المحدودة او شركة التوصية بالاسهم او الشركة المساهمة الخاصة الى شركة مساهمة عامة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب المشار اليه في المادة (225) من هذا القانون.

2- ان تغيير صفة الشركة يكون مبنيا على اساس سابق هو راس مالها الذي يتم عليه تعديلات لتظهر بمظهر جديد او بصفة جديدة كما هو الحال بالنسبة للمميزة التي طلبت تغيير صفتها من شركة ذات مسؤولية محدودة الى شركة مساهمة عامة ومن ثم طلبت تغيير الصفة لتعود مساهمة خصوصية.

3- استقر الاجتهاد القضائي على ان رسوم الطوابع في حال تغيير صفة الشركة لا تفرض الا على الزيادة على راس المال الامر الذي ينبني عليه انه لا يجوز ان تفرض اية رسوم تسجيل او رسوم طوابع عن راس مالها الاصلي ويقتصر ذلك على الزيادة بحيث يستوفى رسم التسجيل عن مبلغ الزيادة فقط وتستوفى رسوم الطوابع عن هذه الزيادة فقط.

الحكم رقم 2654 لسنة 2008 – محكمة تمييز حقوق

عرف قانون ضريبة الدخل الشركة بأنها الشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة التوصية بالأسهم والشركة الأجنبية أو فرعها مهما كان نوعها مقيمة كانت أو غير مقيمة . وعرف الشخص بأنه الشخص الطبيعي أو الشخص المعنوي . وجاء في المادة (19/أ/4/أ) من قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985 أنه يترتب على البنوك أن تقتطع من فوائد الودائع المدفوعة من قبلها لأي شخص ما نسبته (5%) من قيمة هذه الفوائد وتوردها للدائرة خلال ثلاثين يوماً من استحقاقها . وعبارة ( أي شخص ) الواردة بهذه الفقرة تعني (الشخص الطبيعي أو الشخص المعنوي) أي سواء كان مستحق هذه الفائدة شخصاً طبيعياً أو معنوياً . وجاء في المادة (19/أ/4/ب) من القانون ذاته: يستثنى من هذا الاقتطاع فوائد وأرباح الودائع والعمولات المستحقة للبنوك لدى البنوك الأخرى وبهذا أخرج المشرع البنوك من تعريف الأشخاص المعنوية المقصودة بتعريف الشخص الوارد في المادة (2) منه وأخرجه من نطاق الشخص المقصود في المادة (19/أ/4/أ) من القانون وأفرد للبنوك حكماً خاصاً استثناها بموجبه من الاقتطاع وجاءت عبارة (البنوك) مطلقة وبهذا تشمل البنوك المقيمة وغير المقيمة ، ولو قصد المشرع استثناء البنوك غير المقيمة لنص على ذلك والأمر يسير والشرع لا يلغو . أما تعريف البنك الوارد من قانون البنوك رقم (28) لسنة 2000 فهو لغايات قانون البنوك وأحكام وشروط ترخيص البنك ، ولو قصد المشرع تبني التعريف الوارد بقانون البنوك لنص على ذلك في الاستثناء بأن البنوك المستثناة هي تلك البنوك وفقاً للتعريف الوارد بقانون البنوك وإذ لم يقصد المشرع ذلك وترك الأمر مطلقاً فلا محل للرجوع لتعريف البنك الوارد في قانون البنوك . أما الإشارة للتعليمات رقم (20) لسنة 2003 التي تضمنت أن الاستثناء من الاقتطاع ينحصر في البنوك العاملة في المملكة فإن التعليمات تخالف نص القانون الذي جاء مطلقاً وبالتالي فإن نص المادة (19/أ/4/ب) من القانون الذي جاء مخالفاً هو الأولى بالتطبيق

الحكم رقم 656 لسنة 1998 – محكمة تمييز حقوق

* حيث ان المميزين يوردان ان المميز ضده يقوم بعرقلة اعمال الشركة والتدخل فيها ، ويطلبان بالتالي منعه من ذلك ، وحيث انه من المؤكد ان للمميزين مصلحة في اقامة الدعوى ، للحصول على حكم لهما بذلك الا ان ذلك متوقف على ثبوت قيام المميز ضده باعمال فعلية ومادية تشكل عرقلة وتعرضا لهما ، وحيث انهما لم يوردا في لائحة دعواهما أي ادعاء بوقوع مثل هذه الاعمال من قبل المميز.
* ان تقرير او عدم تقرير حق الشريك في الاطلاع على قيود الشركات ، انما يحدده بالنسبة للشركات التجارية قانون الشركات باعتباره هو القانون الخاص ، الذي جاءت نصوصه لتحكم اجراءات تاسيس هذه الشركات وادارتها ورقابتها وانقضائها وتصفيتها وغيرها من الامور وليس كما ورد في نص المادة 596 من القانون المدني.
* ان القانون المدني هو قانون احتياطي بالنسبة لقانون الشركات اعمالا لنص الفقرة الاولى من المادة الثالثة من قانون الشركات رقم 1 لسنة 1989 الواجب التطبيق على وقائع هذه الدعوى.
* ان احتجاج المحكمة لتعليل قرارها بتقرير حق الشريك بالاطلاع على قيود الشركة المميزة ، بان قانون الشركات قد خلا من نص يقرر هذا الحق ، فان ما يشوب هذا الاحتجاج من خطا هو ان مؤدى خلو النص في الاحكام المتعلقة بالشركات المساهمة المحدودة ليس الرجوع للقانون المدني وانما ان المشرع لم يرد منح هذا الحق للشريك في هذا الشركات اذ انه لو اراد ذلك لوضع نصا يبيحه كما فعل في الاحكام المتعلقة بشركات التضامن وشركات التوصية البسيطة وشركات التوصية بالاسهم وعليه يكون تفسير المحكمة الذي انتهت اليه يخالف مقاصد المشرع.
انتقل إلى أعلى
error: حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة المحامي سامي العوض © Copy Right Protected