الأصل ان الشهادة السماعية لا قيمة قانونية لها اضافة الى ان الموظف المنسوبة اليه الاقوال موضوع الشهادة غير معروف ولم يشهد بها امام اي جهة وفقا لحكم المادة (156) من قانون اصول المحاكمات الجزائية .

وكلنها تقبل في حالات ثلاثة حصرا وهي

(1) الوفاة

(2) النسب

(3) الوقف الصحيح الموقوف لجهة خيرية منذ مدة طويلة.

وقد قررت محكمة التمييز

الحكم رقم 7514 لسنة 2018 – محكمة تمييز حقوق

1- الاقرار في غير مجلس الحكم لا يقبل اثباته بشهادة الشهود ما لم تسبقه قرائن قوية تدل على وقوعه ، وفقاً لأحكام المادة (52) من قانون البينات.

2- تُقبل الشهادة السماعية في حالة الوفاة في الحالات المنصوص عليها في نص المادة (39) من قانون البينات.

3- على محكمة الموضوع معالجة جميع أسباب الطعن معالجة ً وافية ً وبكل وضوح وتفصيل وذلك وفقاً لأحكام المادة (188/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

الحكم رقم 931 لسنة 2016 – محكمة تمييز حقوق

1- لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في وزن البينة و ترجيح بينة على أخرى ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها ما دامت النتيجة التي توصلت إليها مستخلصة استخلاصا سائغاً ومقبولاً ومن بينة قانونية ثابتة ولها أساس في الدعوى وذلك وفقاً لأحكام المادة (33) و (34) من قانون البينات.

2- تٌقبل الشهادة السماعية في حالة الوفاة وذلك وفقاً لأحكام المادة (39) من قانون البينات ، ولكن يُشترط لقبولها أن تكون متعلقة بأمر معين نقلاً عن شخص معين شاهداً الأمر بنفسه.

error: حقوق الطبع محفوظة لشركة المحامي سامي العوض © Copy Right Protected
انتقل إلى أعلى