اختلاقه مما يجعل استناد الحكم في ادانة المتهم بجرم الاختلاس مشوبا بالقصور في التعليل وفساد الاستدلال

1- لا تعتبر اللجنة المشكلة من المدير العام والرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الملكية الاردنية للتحقيق في واقعة حصول حادث تدهور لسيارة مدير محطة الخطوط الجوية الملكية في موسكو وفقدانه المبالغ الواردة للمحطة من اثمان التذاكر والتي كان يتوجب عليه تحويلها للملكية سوى انها مصدر لجمع المعلومات وليس لها صفة البينة الوارد ذكرها في المواد من (147-161) من قانون اصول المحاكمات الجزائية كما ليس للتقرير المقدم من اللجنة صفة الضبط الوارد في المادتين (150 و 151) من قانون اصول المحاكمات الجزائية وبالتالي ليس له القوة الثبوتية للضبط وتكون ادانة المتهم استنادا الى هذا التقرير هو استناد الى بينات غير قانونية .

2- الشهادة السماعية لا قيمة قانونية لها اضافة الى ان الموظف المنسوبة اليه الاقوال موضوع الشهادة غير معروف ولم يشهد بها امام اي جهة وفقا لحكم المادة (156) من قانون اصول المحاكمات الجزائية .

3- عدم قيام الشرطة باجراء مخطط للحادث ليس من مسؤولية المتهم ولا يمتد اثر تقصير الشرطة الى المتهم ، وعليه فان القول بان حادث السير مفتعل لتمرير واقعة اختلاس الاموال المدعى بفقدانها نتيجة حادث السير قول لا يسنده الدليل ولم ترد البينة على وجوده او اختلاقه مما يجعل استناد الحكم في ادانة المتهم بجرم الاختلاس مشوبا بالقصور في التعليل وفساد الاستدلال .

اترك رد