السجن بتاريخ القتل الذي اعترف به كما لم يثبت القتل

ا- إذا أنكر المتهم الأقوال المنسوبة إليه والتع أدلى بها أمام المدعى العام بداعي أنها كانت مفروضة عليه من قبل رجال البحث الجنائي الذين حضروا معه عندما حضر المدعي العام لتدوين أقواله وتبين إن المتهم استحضر للشرطة بتاريخ 2/6/1997 متهما بجرم الاحتيال وسجلت أقواله في اليوم التالي من المدعي العام كشاهد، اعترف فيها بجريمتي القتل ثم دونت أقواله كمتهـم و أحيلت الأوراق للمدعي العام بتاريخ 5 /6 /1997 من قبل الشرطة مما يستدل منه أن الإفادة سجلت أثناء أن كان المتهم موقوفا بمعرفة الشرطة وان القضية التحقيقية سجلت بحقه لدى المدعى العام بتاريخ 7 /6 /1997 اضافة إلى أن المتهم كان موقوفا في السجن بتاريخ القتل الذي اعترف به كما لم يثبت القتل الآخر الذي اعترف به، وعليه فيكون عدم اعتماد المحكمة على اعترف المتهم- وهو البينة الوحيدة بحقه- و إعلان براءته متفقا مع أحكام القانون.

2- أعطت المادة (243) من قانون أصول المحاكمات الجزائية للنائب العام في حال اتهام شخص لم يتم القبض عليه ولم يسلم نفسه أن يصدر مع قرار الاتهام مذكرة قبض، وان يرسل الأوراق للمحكمة لمحاكمته ، ومن حق المحكمة بعد تبليغه أن تقوم بمحاكمته ولو لم يحضر أو يتم القبض عليه مع بقاء الحق له بطلب إعادة المحاكمة عند حضوره ، ولا يوجد في نصوص القانون ما يجعل محاكمة المتهم موقوفة على القبض عليه ، ولا يرد القول أن محاكمة المتهمين الفارين اللذين لم يتم القبض عليهما سابقة لأوانها.

اترك رد