المبلغ الذي استلمه لم يكن على سبيل الأمانة أو لأجل الإعادة أو لأجراء عمل معين ، وادعاؤه أن محكمة الجنايات

1- ادعاء المتهم أن المبلغ الذي استلمه لم يكن على سبيل الأمانة أو لأجل الإعادة أو لأجراء عمل معين ، وادعاؤه أن محكمة الجنايات توصلت إلى أن المتهم لم يقم بإعادة المبلغ دون دليل ، يوجب على محكمة الاستئناف معالجة هذين الدفعين وترتيب الأثر القانوني على ذلك وان عدم معالجة محكمة الاستئناف هذين الدفعين يشوب حكمها بعيب القصور في التعليل والتسبيب ويجعله مستوجب النقض.

2- تأييد محكمة الاستئناف قرار محكمة الجنايات المستأنف وقولها (أنها تقر محكمة الجنايات على ما توصلت إليه من أن فعل المتهم لا يشكل جناية الاختلاس بل يشكل جنحة إساءة الأمانة وفق ما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز) وذلك دون أن تتصدى محكمة الاستئناف إلى التكييف القانوني للفعل ودون أن تبدى رأيها في هذا التكيف ودون أن تشير إلى الاجتهادات التمييزية التي استندت عليها في قضائها يجعل قرارها حقيقا بالنقض.

اترك رد