المتهم موظفا في مؤسسة عالية فهو موظف عام

1. اذا كان المتهم موظفا في مؤسسة عالية فهو موظف عام بحسب التعريف الوارد في المادة (169) من قانون العقوبات . وان اختلاسه للنماذج – التي تضمن عند توقيعها من المختصين اصدار تذكرة سفر مجانية – التي أوكل اليه حفظها بحكم وظيفته دون ان يقترن ذلك بتزوير او استعمال مزور معاقب بمقتضى المادة (74 /1) من قانون العقوبات ، لان هذه النماذج تعتبر مالا مهما كانت قيمتها ضئيلة .

2. ان طلب استعمال الرافه ومنع الاسباب المخففة التقديرية هو امر يعود لمحكمة الموضوع لتعلقه بأمور واقعية، ولا يخضع لرقابه محكمة التمييز .

3. اذا لم يدفع المتهم رسما عن التمييز المتعلق بالحقوق الشخصية فان تمييزه لا يقبل شكلا ، لان الاحكام المدنية تسري على العطل والضرر عملا بالمادة (43 /3) من قانون العقوبات .

4. اذا حصرت النيابة العامة قرار الاتهام باختلاس المتهم اموال المؤسسة التي يعمل بها ولم تحله للمحاكمة بجريمة الاحتيال ، فيمتنع على المحكمة ان تبحث في هذه الجريمة عملا بالمواد (166 /1) من قانون اصوال المحاكمات الجزائية.

5. ليس في قانون اصول المحاكمات الجزائية نص يوجب على محكمة الاستئناف تأجيل تنفيذ الحكم ، اذ يجوز لها ان تلغي الكفالة وتنفذ الحكم .

6. اذا كانت الافعال التي استندت الى المتهم هي افعال مقصودة وتشكل جرائم تامة معاقبة بمقتضى قانون العقوبات ، فانه لا يمكن وصفها بأنها مجرد اهمال .

اترك رد