1- إن قيام الظنينين باستعمال طرق احتيالية من شانها ايهام الشركة بوجود امر لا حقيقة له وهو انهما وسطاء لبيع وتوريد الحديد بالتعاون مع مجموعة من الشركات الاجنبية مما مكنها من الحصول على قيمة صفقة الحديد دون ان يتم توريد المبيع فعلا. فان الحكم بادانة الظنينين بجريمة الاحتيال وعاقبة كل واحد منهما بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة قدرها خمسون دينارا عملا بالمادة (417) من قانون العقوبات وادانتهما ايضا بجريمة استعمال سند مزور مع علمهما بتزويره ومعاقبة كل واحد منهما بالحبس مدة سنة واحدة عملا بالمادة (271) من نفس القانون . وجمع هاتين العقوبتين عملا بالفقرة الثانية من المادة (72) يكون متفقا واحكام القانون .

2- ان قيام الظنينين باستعمال طرق احتيالية من شانها ايهام الشركة بوجود امر لا حقيقة له وهو انهما وسطاء لبيع وتوريد الحديد بالتعاون مع مجموعة من الشركات الاجنبية مما مكنها من الحصول على قيمة صفقة الحديد دون ان يتم توريد المبيع فعلا. فان الحكم بادانة الظنينين بجريمة الاحتيال وعاقبة كل واحد منهما بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة قدرها خمسون دينارا عملا بالمادة (417) من قانون العقوبات وادانتهما ايضا بجريمة استعمال سند مزور مع علمهما بتزويره ومعاقبة كل واحد منهما بالحبس مدة سنة واحدة عملابالمادة (271) من نفس القانون . وجمع هاتين العقوبتين عملابالفقرة الثانية من المادة (72) يكون متفقا واحكام القانون .