1- ان ما جاء بأقوال الشهود من ان الميز ضده كان يرافق المتهم الاخر الذي ادين بجرم التزوير ويساعده في إيهام اصحاب المعاملات بصحة المشروع القائم به مقابل حصة من المبالغ التي يحصل عليها لا يشكل قرينة على انه اشتراك مع هذا المتهم في عملية تزوير المستندات او استعمالها.

2- ان تهمة الاحتيال تتألف من وقائع مستقلة لا صلة لها بأفعال التزوير او استعمال المستندات المزورة ولا يجوز في هذه الحالة تطبيق حكم المادة (234) من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي تجيز للمحكمة ان تعدل التهمة المسندة الى المميز ضده الى تهمة الاشتراك مع المتهم الاخر في الاحتيال لانه يشترط لتعديل التهمة بمقتضى هذه المادة ان يكون التعديل مبنيا على الوقائع المتعلقة بنفس التهمة التي احيل المتهم الى المحكمة بسببها .

error: حقوق الطبع محفوظة لشركة المحامي سامي العوض © Copy Right Protected
انتقل إلى أعلى