استناد المستدعي طالب إعادة المحاكمة إلى حصوله على مستندات إدخال و إخراج لم تطلع عليها المحكمة

1- إذا كانت تهمة الاختلاس التي أدين بها طالب إعادة المحاكمة تستند إلى اعتراف المتهم وبوصفه عضو لجنة استلام المواد الغذائية فإن حصول المستدعي على أوراق تثبت أنه لم يكن مسؤولا عن المستودع لا تصلح سببا لإعادة المحاكمة طالما أن المحكمة العرفية لم تؤسس قرارها على أن المستدعي هو المسؤول عن مستودع المواد الغذائية .

2- استناد المستدعي طالب إعادة المحاكمة في طلبه إلى حصوله على مستندات إدخال و إخراج يزعم أن المحكمة لم تطلع عليها عندما قررت إدانته بجناية الاختلاس لا تكفي سببا لإعادة المحاكمة طالما أن المحكمة أسست قرارها على اعتراف المستدعي بالاختلاس وعلى تقدير الأموال المختلسة وكيفية وقوع الاختلاس استنادا إلى تقرير لجنة الجرد التي شكلها المدعي العام وأن عدم إطلاع لجنة الجرد على بعض مستندات الإدخال أو الإخراج لبعض المواد ليس من شأنه نفي جرم الاختلاس سيما وأن لجنة الجرد استندت إلى السجلات .

3- إذا كانت المستندات التي قدمها طالب إعادة المحاكمة ليس من شأنها نفي وجود النواقص في العهدة المسلمة إليه فليس من شأنها ما يبعث على الاعتقاد ببراءة المتهم من جرم الاختلاس .

4- رجوع المتهم في جرم الاختلاس عن أقواله التي ذكر فيها أنه قام باختلاس باشتراك شخص آخر (المستدعي) بزعم أن اعترافه على شريكه كان وليد التهديد والإكراه لا يصلح أساسا لطلب المحاكمة ، فأقوال متهم ضد آخر تصدر من غير يمين ولا تعتبر شهادة بالمعنى القانوني حتى يصح القول أن ما يجري على الشهادة يجري عليها ـ من حيث ثبوت شهادة الزور ـ ومن جهة أخرى فإن هذه الأقوال لا تعتبر بينة كاملة دون البينات الأخرى التي تؤيدها .

5- إن خطأ المحكمة بالتطبيقات القانونية لا يصلح بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية سببا لإعادة المحاكمة اكتساب الحكم الدرجة القطعية سببا لإعادة المحاكمة وفقا للمادة (292) من قانون أصول المحاكمات الجزائية .

اترك رد