قبض بموجبها هذه الأموال يشكل

إن أهم أركان جريمة الاختلاس هو أن يكون المختلس من الموظفين العموميين الموكل إليهم بحكم الوظيفة أمر إدارة أو جباية أو حفظ النقود أو الأشياء التي وقع عليها الاختلاس، فإذا كانت وظيفة المتهم لا تقتضي تسليمه المال ولكنه تسلمه أو وجد بين يديه بأية طريقة كانت ولو بتكليف من رئيسه فان اختلاسه لهذا المال لا يقع تحت طائلة جرم الاختلاس خلافا للمادة (174) من قانون العقوبات و إنما يشكل جنحة إساءة الائتمان بحدود المادة (423) من ذات القانون، وطالما أن الكتب الرسمية المبرزة تبين أن المميز عين بوظيفة كاتب ولم يكلف بالعمل كمحاسب من المرجع المخول بذلك وهو وزير الصحة فيكون ما قام به من أفعال بتلاعبه بالأموال التي جباها أثناء عمله في المركز الصحي وبتزويره للوصولات التي قبض بموجبها هذه الأموال يشكل جنحة إساءة الائتمان وجناية التزوير في محررات رسمية طبقا للمادة (262) من قانون العقوبات.

اترك رد