قيام المتهمان اللذان يعملان على وزن الشاحنات الداخلة والخارجة

1- إن الإثبات في الطرق الجزائية يكون بكل طرق الإثبات ولا يقتصر على الإثبات بالبينة الخطية، وتكون إدانة المتهمين اللذان يعملان على القبان لوزن الشاحنات الداخلة والخارجة من ميناء العقبة بجرم التلاعب المتعمد بنماذج تحقق الغرامات عن الأوزان الزائدة في حمولة السيارات والتلاعب المتعمد بعدد محاور الشاحنات لتتناسب مع الحمولة الزائدة وعدد المرات التي ارتكب فيها الجرائم موضوع الدعوى بالرغم من عدم وجود اصل الأوراق لدى مؤسسة الموانئ بسبب إتلافها ، مستندة على بينات لها اصل في أوراق الدعوى.

2- يقوم جرم الاختلاس بإدخال الموظف العمومي بذمته ما وكل إليه بحكم الوظيفة أمر إدارته أو جبايته أو حفظه من نقود وأشياء أخرى تعود للدولة أو لأحد الناس، وعليه فان قيام المتهمان اللذان يعملان على القيام بالتلاعب بنماذج تحقق الغرامات على الحمولات الزائدة في الشاحنات والتلاعب بكتابة عدد محاور السيارات لتتلاءم مع الحمولة الزائدة مما أدى إلى ضياع واردات الدولة من الغرامات لا يشكل جرم الاختلاس إذ لم يدخل المتهمان في ذمتهما ما وكل إليهما بحكم الوظيفة أمر إدارته إن حفظه أو جبايته وتكون إدانتهما بهذا الجرم مخالفة للقانون.

3- قيام المتهمان اللذان يعملان على وزن الشاحنات الداخلة والخارجة من ميناء العقبة بالتلاعب في البيانات المتعلقة بالسيارات سواء فيما يتعلق بعدد محاورها أو بنوع المادة التي تحملها وقيامهما بإخفاء أو إتلاف بعض الأوراق العائدة لهذه الشاحنات بغية طمس الحقيقة تشكل قرائن على تقاضي مبالغ من المال المنسوب إليهما قبضها، إذ لا يقبل عقلا ومنطقا أن يكونا قد قاما بكل هذه الأفعال بدون مقابل، ويكون الحكم بإدانة المتهمين بجرم الرشوة استنادا لأقوال متهم ضد متهم آخر تؤيدها هذه القرائن موافقا للقانون.

اترك رد