حصص من قطعة الارض العائدة للموكل لعدة اشخاص

1- اتفاق طرفي الوكالة غير القابلة للعزل على عزل الموكل للوكيل امر جائز وفقا لاحكام المادة (241) من القانون المدني، وتعتبر الوكالة منتهية من تاريخ العزل فاذا قام الوكيل باستعمال صورة عن الوكالة الملغاة لبيع حصص من قطعة الارض العائدة للموكل لعدة اشخاص وانخدع هؤلاء بأنه يملك حق البيع بصفته وكيلا عن مالكها فان فعله هذا يشكل جرم الاحتيال خلافا للمادة (417/ب،ج) من قانون العقوبات اذ يوفر القصد العام لديه، كما يتوفر القصد الخاص بقيامه بالاستيلاء على اموال المشترين وحيازتها حيازة تامة، ويقوم جرم الاحتيال في هذه الحالة سواء اوقع الضرر على مالك الارض او على المشترين لها ما دام ان تحريك الدعوى العامة لا يقتضي ان يتم بناء على شكوى المتضرر اذ ان للمدعي العام بمجرد العلم بها تحريك الدعوى عملا بواجبات وظيفته المنصوص عليها بالمادتين (6 /2 و 7 /1)‎من قانون اصول المحاكمات الجزاية .

2- النقض بأمر خطي عملا بأحكام المادة (219) من قانون اصول المحاكمات الجزائية يكون جائزا ومقبولا اذا كان في الدعوى اجراء مخالف للقانون او ان يكون الحكم مخالفا ولا يجوز ان ينصب على قناعة محكمة الاستئناف بعدم وجود بينة تثبت قيام المتهم بجرم الاحتيال .

اترك رد