لمحكمة الموضوع بمقتضى المادة (147) من قانون اصول المحاكمات الجزائية صلاحية تقدير البينات ووزنها

1- لمحكمة الموضوع بمقتضى المادة 234 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ان تعدل التهمة المسندة للمتهم وفقا للشروط التي تراها عادلة على ان يبنى التعديل على وقائع شملتها البينة المقدمة واذا كان التعديل يعرض المتهم لعقوبة اشد فيجب عليها تأجيل القضية للمدة التي تراها ضرورية لتمكين المتهم من تحضير دفاعه على التهمة المعدلة ، وعليه فان تعديل وصف جرم الاختلاس المسند للمتهم خلافا للمادة (2/174) من قانون العقوبات الى جرم الاختلاس المشدد خلافا للمادة (3/174) من قانون العقوبات بعد مراعاة الاجراءات المشار اليها في المادة (234) من قانون اصول المحاكمات الجزائية فيكون الطعن على القرار المميز في هذه الحالة في غير محله .

2- تعتبر محاضر التحقيق لدى المدعي العام سندات رسمية لا يجوز الطعن بها الا بالتزوير وفق أحكام القانون ولا يرد الدفع بطلب اجراء الخبرة الفنية على محاضر التحقيق .

3- لمحكمة الموضوع بمقتضى المادة (147) من قانون اصول المحاكمات الجزائية صلاحية تقدير البينات ووزنها بلا معقب عليها من محكمة التمييز ما دامت البينة قانونية والنتيجة التي توصلت اليها المحكمة مستخلصة منها استخلاصا سائغا ومقبولا .

اترك رد