بالنسبة لجريمة الاختلاس المرتكبة من أفراد الأمن العام

اختلاس خازن مستودع الأسلحة المصادرة لدى مديرية الأمن العام ينطبق وأحكام المادة (24) من قانون العقوبات العسكري المطبق على أفراد الأمن العام بموجب المادة (87) من قانون الأمن العام ، وهو نص خاص بالنسبة لجريمة الاختلاس المرتكبة من أفراد الأمن العام المسؤولين عن حفظ أو توزيع أموال أو سلع عامة أو خاصة بالجيش ، وتعتبر المسدسات المصادرة من المواطنين ملكا للأمن العام ، ويكون إصرار محكمة الشرطة بتطبيق أحكام المادة (174) من قانون العقوبات في غير محله ومستوجب النقض .

اترك رد