اختلاس خازن مستودع الأسلحة المصادرة لدى مديرية الأمن العام ينطبق وأحكام المادة (24) من قانون العقوبات العسكري المطبق على أفراد الأمن العام بموجب المادة (87) من قانون الأمن العام ، وهو نص خاص بالنسبة لجريمة الاختلاس المرتكبة من أفراد الأمن العام المسؤولين عن حفظ أو توزيع أموال أو سلع عامة أو خاصة بالجيش ، وتعتبر المسدسات المصادرة من المواطنين ملكا للأمن العام ، ويكون إصرار محكمة الشرطة بتطبيق أحكام المادة (174) من قانون العقوبات في غير محله ومستوجب النقض .