العبرة في تحديد القانون الواجب التطبيق على الجريمة المسندة للطاعن ليس لتاريخ تعيينه في المنظمة التعاونية ولا لتاريخ تعيينه رئيساً للجمعية التعاونية ولكن العبرة بتاريخ استيلائه على الأموال التي أسندت إليه جريمة اختلاسها، بما أن قرار الاتهام قد تضمن أن الطاعن أوقف عن العمل بعد أن تبين من تقريري مدقق الحسابات وجود تلاعب في القيود والسجلات ودفاتر الجمعية ونظراً لأن قانون الجرائم الاقتصادية قد صدر قبل سنين من تاريخ اكتساب جرائم الطاعن فيجب تطبيقه على أفعال المتهم الجرمية.

  • قرار صادر عن الهيئة العامة بتاريخ 24/4/2004 .