1. ان قانون العقوبات قد احال امر تعيين اركان جريمه الافلاس الاحتيالي الى قانون التجارة ، وكان قانون التجارة العثماني في ذلك الحين هو الذي يعين شروط الافلاس الاحتيالي ، الا انه لما وضع القانون التجاري رقم (12) لسنة 1966 فانه لم يخل من نصوص تشير الى الى ان المفلس احتيالا يعاقب بمقتضى قانون العقوبات وخلصه المادة (298) منه ، لذلك فان القول بان التشريع الاردني بوضعه الحالي لا يشتمل على نص قانوني يبين الركن المادي لما يسمى بالافلاس الاحتيالي مخالف للقانون .

  2. لما كان قانون العقوبات قد افرد نصا خاصا بالمادة (438) على عقوبة التاجر المفلس المحتال ، وقد بين قانون التجارة حالات من الاحتيال ثم اطلق النص بحيث جعل جميع طرق الاحتيال سببا من اسباب الافلاس ، فعلى هذا الاساس يكون التاجر المفلس احتيالا معاقبا بمقتضى المادة (438) من قانون العقوبات .

error: حقوق الطبع محفوظة لشركة المحامي سامي العوض © Copy Right Protected
انتقل إلى أعلى