العدل العليا تلغي قرارا لحل نزاعات التأمين وتؤيد آخر

العدل العليا تلغي قرارا لحل نزاعات التأمين وتؤيد آخر

عمان-بترا

الغت محكمة العدل العليا قرار لجنة حل نزاعات التأمين المتضمن الزام احدى شركات التأمين بدفع قيمة علاج طبي لاحدى المنتفعات اثر اصابتها بحادث سير فيما ايدت قرار اللجنة القاضي بالزام الشركة دفع بدل تعطيل المؤمن عليها لمدة ستة اشهر.

وتتلخص وقائع القضية بان لجنة حل نزاعات التأمين اصدرت قرارا يلزم احدى شركات التأمين بدفع مبلغ 5180 دينارا لصاحبة مركبة مؤمن عليها لدى الشركة اثر تعرضها لحادث اصطدام ما ادى الى اصابتها وحصولها على تقرير طبي قضائي مدة التعطيل فيه ستة اشهر.

ولدى مراجعة المؤمن عليها الشركة المؤمنة لمطالبتها بالتعويض رفضت الشركة الطلب معللة رفضها بان الحادث وقع في الرابع من كانون الثاني فيما ادخلت المشتكية المستشفى في الاول من شباط وان حالتها ناجمة عن خطأ طبي ما حدا بالمصابة الى تقديم شكوى للجنة حل نزاعات التأمين التي اصدرت قرارها المطعون فيه.

وجاء في قرار محكمة العدل العليا ان لجنة حل النزاعات جهة ادارية ذات اختصاص قضائي انيط بها حل نزاعات التأمين مؤكدا ان الاجتهاد القضائي الاردني على ان للمضرور ان يتقاضى من شركة التأمين كامل التعويض الذي يستحقه بما لا يتجاوز الحد الاعلى لمبلغ التأمين وان للمضرور في جسده بشك يخل بقدرته على الكسب او يكبده نفقة في العلاج الحق بالتعويض عن الضرر المادي الذي اصابه عاملا كان او عاطلا عن العمل.

وبهذا الخصوص ايدت المحكة قرار لجنة حل نزاعات التأمين المتضمن تعويض المتضررة عن ستة اشهر عن الاضرار الجسدية وفق جدول مسؤولية شركة التأمين بواقع مئة دينار عن كل اسبوع اي استحقاقها مبلغ اجمالي قيمته 2400 دينار فيما قضت بالغاء قرار اللجنة المتضمن الزام شركة التأمين دفع مبلغ يصل الى حوالي 2500 دينار بدل فواتير علاجات طبية “لان اللجنة لجأت الى اجراء الخبرة لتقدير قيمة الفواتير الطبية وابداء الرأي حولها بوساطة شركة متخصصة في حين كان يجب على اللجنة الاستماع الى شهادات الاشخاص الصادرة عنهم هذه الفواتير وان تصدر قرارها على ضوء ذلك الامر الذي يجعل قرارها المتعلق بهذا البند مخالفا للقانون ومستوجب الالغاء من هذه الناحية فقط.

اترك رد

اتصل بنا
error: Alert: Content is protected !!
راسلنا وتسب
اتصل بنا
Directions