رد طعن شركات تأمين بشأن تعليمات “صندوق تعويض المتضررين” و”حل نزاعات التأمين”

عمان- حكمت محكمة العدل العليا امس الاول لصالح هيئة تنظيم قطاع التأمين في رد طعن نحو 20 شركة تأمينية حول تعليمات إنشاء صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات وتعليمات لجنة حل نزاعات التأمين.

وبينت مصادر مطلعة في القطاع ل”الغد” ان الشركات التي تقدمت بشكل فردي ولكن في اطار تنسيقي من قبل اتحاد شركات التامين، كانت قد تحفظت على نقاط معينة وردت في التعليمات حين صدورها وذلك رغم استئناس الهيئة برأيها في وقتها، الا ان المحكمة ردت القضيتين المرفوعتين واللتين تشكلان سابقة في سوق التأمين منذ انشاء الهيئة عام 1999.

وبذلك اصبحت التعليمات ملزمة للشركات في حين يحق للمواطن المتضرر والذي يحكم بمسائله عبر لجنة حل النزاعات الالتجاء الى القضاء حال عدم قبوله بالحكم الصادر عن اللجنة.

وقد أقرت هيئة التأمين رسمياً تعليمات صندوق لتعويض المتضررين من حوادث المركبات وتعليمات لجنة حل نزاعات التأمين بعد نشرهما في الجريدة الرسمية مطلع شهر تموز (يوليو) الماضي بحيث بدأ العمل بتعليمات الصندوق بعد مرور تسعين يوماً على تاريخ نفاذ أحكامها وتعليمات لجنة حل النزاعات بعد مرور 30 يوما.

كما أن تأسيس الصندوق يقوم لاعتبارات إنسانية اعتمدتها الكثير في دول العالم مفادها توفير التعويض المناسب للمتضررين من حوادث المركبات بشكل عام، وفقا لرأي الهيئة.

وكانت الهيئة اصدرت تعليمات إنشاء صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات وتعليمات لجنة حل نزاعات التأمين بغرض توفير التعويض في حالة الوفاة أو الإصابة الجسمانية والأضرار المعنوية ومصاريف العلاج الطبي عند عدم معرفة هوية مسبب الضرر أو عند عدم وجود وثيقة تغطي الحادث.

وتتكون موارد الصندوق حسبما تنص عليه التعليمات من اقتطاع نسبة 1% من إجمالي أقساط التأمين الإلزامي للمركبات التي تحصل عليها شركات التأمين.

الى ذلك لم يتسن معرفة رأي اتحاد شركات التأمين حول ما نتج عنه الحكم في القضيتين.

اترك رد

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.