هيئة التأمين في الأردن تصدر تعليمات جديدة لتوسيع مظلة حل نزاعات التأمين بالوساطة والتحكيم

هيئة التأمين في الأردن تصدر تعليمات جديدة لتوسيع مظلة حل نزاعات التأمين بالوساطة والتحكيم

عمان: هالا الحديدي
اصدرت هيئة التأمين في الأردن تعليمات جديدة لاعتماد وسطاء ومحكمي نزاعات التأمين لدى الهيئة وتعليمات إجراءات الوساطة والتحكيم في هذه النزاعات وأحكامها.
ويندرج إصدار هذه التعليمات الخاصة بحل نزاعات التأمين ضمن استراتيجية الهيئة لإعادة هيكلة قطاع التأمين في المملكة وتطويره بهدف رفع مستوى مؤسسات التأمين وفق المعايير الدولية ضمن سوق متطورة.

ووصف مراقبون هذه التعليمات بالخطوة الرائدة التي ستشكل قفزة نوعية في حل نزاعات التأمين بوسائل متطورة ومختلفة تعود بالفائدة على أطراف النزاع كافة من حيث الاقتصاد في الجهد والوقت.

وقال الدكتور باسل الهنداوي مدير عام الهيئة «ان إصدار هذه التعليمات يعد وسيلة جديدة لتسوية نزاعات التأمين لدى الهيئة وهو خطوة مكملة للوسائل البديلة لحل نزاعات التأمين التي تتبناها الهيئة والمتمثلة بوجود مديرية متخصصة بتلقي الشكاوى التأمينية والنظر فيها والتي نجحت في تسوية الكثير من الشكاوى التي وصلتها بشكل ودي، إضافة إلى الدور الذي اضطلعت به لجنة تظلم لحل نزاعات التأمين تم تشكيلها العام الماضي». وأوضح أن إصدار الهيئة لهذه التعليمات جاء تلبية لحاجات سوق التأمين الأردني لما ستقدمه هذه التعليمات من مرونة وسرعة في الإجراءات، وتخفيف العبء عن القضاء في النظر في الدعاوى المتعلقة بأعمال التأمين باعتبار الوساطة والتحكيم من الطرق البديلة لتسوية النزاعات. كما شددت التعليمات على موضوع السرعة في الإجراءات إذ أن خدمة التأمين تتجلى بأحسن صورها عند إيصال التعويض إلى مستحقيه بأسرع وقت.

وأشار المدير العام لهيئة التأمين الى أهمية هذه التعليمات في ايجاد مجال مهني تخصصي جديد لحل نزاعات التأمين مضيفا بان الهيئة ستفتح سجلا خاصا بأسماء وسطاء ومحكمي نزاعات التأمين المعتمدين لديها من أصحاب الاختصاص والخبرة والمعرفة الكافية لتسوية النزاع التأميني. واشترطت التعليمات أن يكون الوسيط أو المحكم المعتمد حاصلاً على شهادة في الوساطة أو التحكيم من أي من المعاهد المتخصصة في مجال الوساطة أو التحكيم التي تعتمدها الهيئة أو التحق بأي من البرامج التي تعتمدها أو تعقدها الهيئة لهذه الغاية.

وتضمنت التعليمات مجموعة من الأحكام الخاصة بقواعد السلوك التي يتوجب على وسطاء ومحكمي نزاعات التأمين الالتزام بها، وذلك لضمان حيادية واستقلالية الوسطاء والمحكمين في الفصل في النزاع وتسهيل مهمتهم.

وأوضح الدكتور الهنداوي ضرورة اتفاق طرفي النزاع على تطبيق الإجراءات التي تعتمدها الهيئة للوساطة والتحكيم وذلك من خلال اتفاق بين الطرفين، سابق أو لاحق لنشوء النزاع. وبين الهنداوي حرص الهيئة على سرعة الإجراء حيث ألزمت التعليمات وسيط نزاعات التأمين الانتهاء من أعمال الوساطة خلال مدة محددة من تاريخ قبول اختياره أو تعيينه، وعقد جلسات بين الأطراف وسماع شهادة الشهود وتسلم تقارير الخبرة والاجتماع بالطرفين أو بوكيليهما القانونيين والتداول معهما بموضوع النزاع. ولوسيط نزاعات التأمين الاتصال أو الاجتماع بكل طرف على حدة بقصد تقريب وجهات النظر بين الطرفين. كما أكدت التعليمات على موضوع السرية، حيث يمنع على وسيط نزاعات التأمين كشف أي من المعلومات المقدمة من أي طرف في تلك الاجتماعات أو أثناء تلك الاتصالات للطرف الآخر إلا بموافقة الطرف الذي قدمها. كما عالجت التعليمات الأحكام الخاصة بكيفية تقديم طلب الوساطة وتبليغه للطرف الآخر وكيفية اختيار الوسيط وانتهاء الوساطة.

اترك رد

اتصل بنا
error: Alert: Content is protected !!
راسلنا وتسب
اتصل بنا
Directions