الخطة الإستراتيجية للأعوام 2009 – 2011 لهيئة المناطق التنموية الأردنية

فوضية المناطق التنموية
الخطة الإستراتيجية للأعوام 2009 – 2011
المحتويات
الملخص التنفيذي 4
1- مقدمة 6
2- الرؤية 8
3- الرسالة 8
4- القيم والأمور المميزة 9
5- الغايات والأهداف الإستراتيجية 12
6- خطة العمل 23
الملحق رقم 1: التحليل الإستراتيجي 48
الملحق رقم 2: تحليل أصحاب المصالح وإرشادات إدارة العلاقات 51

الملخص التنفيذي
بهدف تعزيز القدرات الاقتصادية في الأردن، أصدرت الحكومة الأردنية قراراً بتأسيس هيئة المناطق التنموية لتكون هيئة تنظيم وتطوير خاصة مستقلة توكل إليها مهام تنظيم “المناطق التنموية” في أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية.
تم تأسيسها بموجب قانون مؤسسي وتنظيمي ذا طابع عالمي، تسعى هيئة المناطق التنموية لتكون نموذجاً للتميز المؤسسي في الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص وأن تعمل على إيجاد تنمية اقتصادية مستدامة تستفيد من الميزة التنافسية لكل منطقة تنموية، كما تعمل على مساعدة وتمكين المجتمعات المحلية على المشاركة فيها والاستفادة من التنمية المتحققة في كل منها.
لقد تم إطلاق المناطق التنموية في كل من محافظات معان والمفرق واربد بالمشاركة مع مطورين من القطاع الخاص منذ عام 2008، وقد أظهرت نجاحاً في استقطاب الاستثمارات خصوصاً في منطقتيْ معان والمفرق.
واعتماداً على الخصائص المميزة للعديد من “المناطق التنموية” والموجودات الحكومية غير المحدودة التي قدمت إلى النشاطات التنموية التي يقودها السوق، تهدف الحكومة الأردنية إلى توسعة المناطق التنموية والإمكانات الاقتصادية التي تتمتع بها المملكة وذلك بالقيام بأعمال واستثمارات إضافية بالاشتراك مع مطورين من القطاع الخاص لتوفير مزيد من فرص العمل وجذب الاستثمارات وايجاد تنمية اقتصادية محلية.
تحدد هذه الوثيقة الخطة الإستراتيجية لهيئة المناطق التنموية من أجل تحقيق المهام الموكلة إليها طبقاً لقانون المناطق التنموية رقم 2 ودعماً لغايات وأهداف الأجندة الوطنية الأردنية.
• الهدف الإستراتيجي رقم 1: تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال مناطق تنموية يتم تهيئتها وتأهيلها للاستثمار والتطوير بالشراكة مع مؤسسات القطاعين العام والخاص.
• الهدف الإستراتيجي رقم 2: إيجاد مؤسسات تنظيمية وتنمية اقتصادية ذات قدرات مؤسسية عالية وطابع عالمي. ونظراً لأن هيئة المناطق التنموية تهدف لتطوير قدرات مؤسسية داخلية وبالتالي فهي هيئة مسؤولة ومساءلة أمام الحكومة الأردنية وشركات التطوير والمجتمعات المحلية والمستثمرين، كما أنها بمثابة محرك للتنمية الاقتصادية المحلية من أجل تحقيق النمو والازدهار في المملكة.
• الهدف الإستراتيجي رقم 3: تسهيل وإيجاد بيئة أعمال تنافسية ـ ذات بنية تحتية عالية المستوى وتوفير حوافز اقتصادية تركز على الزبون ومتلقي الخدمة، وتتيح لمطوري ومشغلي القطاع الخاص الازدهار والنمو بدعم وإشراف من هيئة المناطق التنموية.
• الهدف الإستراتيجي رقم 4: تأسيس شراكات مؤسسية فعالة ما بين مؤسسات القطاعين العام والخاص وكذلك ما بين مؤسسات القطاع العام. تأسست هيئة المناطق التنموية من أجل تطوير المناطق بشراكة متينة ما بين القطاعين العام والخاص، أخذاً بالاعتبار أن إحدى الإستراتيجيات الرئيسية للهيئة هي تأسيس شراكات مؤسسية وفعالة ما بين مؤسسات القطاعين العام والخاص وكذلك مؤسسات القطاع العام فيما بينها مما ينتج واقعاً لمصلحة الطرفين سواء كانت هيئة المناطق التنموية أو نظرائها من القطاعين العام والخاص.
• الهدف الإستراتيجي رقم 5: سوف تتبنى هيئة المناطق التنموية أفضل الممارسات في التنمية الاقتصادية المستدامة لتعزيز القدرات الاقتصادية للمناطق المستهدفة. إن الاهتمام بتحسين ومشاركة المجتمعات المحلية والاهتمام بالتنمية الاقتصادية المحلية والممارسات البيئية المثلى سوف تضمن أن التنمية الاقتصادية لن تكون مستدامة فحسب وإنما ستساهم في تسريع تطوير المناطق التنموية وبالتالي ستعظم مكاسب المطورين والمستثمرين والمجتمعات المحلية والمملكة عموماً. يرمي هذا الهدف إلى مساعدة وتمكين المجتمعات المحلية للمشاركة في عملية التنمية، وتطوير ذاتها من منظور اقتصادي واجتماعي وتحقيق المكاسب والآثار الإيجابية على المستوى الوطني.

أولاً: مقدمة
اعتمد الأردن على أجندة إصلاح اجتماعي واقتصادي وسياسي متعددة الأوجه بهدف بناء دولة حديثة مستندة إلى الحيوية الاقتصادية والإمكانات الجوهرية للنمو والازدهار، والاندماج السياسي والاستقرار الاجتماعي. في عام 2006 تبنى الأردن الأجندة الوطنية التي هدفها الأسمى هو تحقيق التنمية المستدامة من خلال برنامج تحول يضع الأردن على الطريق الصحيح تجاه نمو اقتصادي سريع وإدماج اجتماعي أكبر مما يؤدي إلى إستراتيجيات ومبادرات شاملة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الشاملة، وكذلك تقييم ومراقبة التقدم في التنفيذ طبقاً لمؤشرات الأداء التفصيلية المعدة مسبقا. إن مثل هذا الجهد هو ما يجعل الأجندة الوطنية تختلف عن برامج التنمية السابقة. وقد تم إعداد مبادرات سياسة الأجندة الوطنية وفقاً لثلاثة أبعاد رئيسية هي:
1. انتهاج سياسات إصلاحية للمساهمة في تعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى الرفاه الاجتماعي والأمن. وتتمحور أعمال الإصلاح حول أمور عديدة مثل إيجاد بيئة استثمارية جاذبة ونظام مالي واستقرار سياسي داخلي وتنمية إدارية وعدل ومساءلة وشفافية وسياسات عمل وتدريب مهني ودعم التشغيل والحد الأدنى للأجور وتحديد ساعات العمل وتنافسية اقتصادية وحرية حركة رأس المال وخفض معيقات التجارة ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وتعليم ذي نوعية عالية.
2. توفير الحقوق والحريات الأساسية التي تغطي الدمج الاجتماعي والدمج العالمي والحرية الدينية والتنمية السياسية والثقافية والمساواة أمام القانون والوصول إلى الرعاية الصحية وحرية التجمع والسلامة الشخصية وسلامة الممتلكات وحرية التعبير وحقوق المواطنة وقطاع إعلام حر و مسؤول.
3. تهيئة قطاعات الخدمات والبنية التحتية والاقتصادية وتشمل شبكة طرق آمنة ونقل عام بأجور مقبولة ومصادر مياه مناسبة واستخدام رشيد للمياه والتركيز على مصادر المياه غير التقليدية ومصادر الطاقة ذات الكلفة الاقل والاستدامة البيئية وانتشار شامل لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والترويج للصناعة وخدمات مالية سليمة والوصول إلى خدمات رعاية صحية مناسبة.
ولتحقيق توزيع عادل ومتكافئ للثروة على مختلف مناطق المملكة، سعت الحكومة الى انشاء “المناطق التنموية” كاسلوب فريد لجذب الاستثمار وتسهيل النمو الاقتصادي من خلال مناطق جغرافية محددة في المملكة.
وبهدف التسهيل وتسريع العمل في المناطق التنموية ، قامت الحكومة الأردنية في عام 2008 بتأسيس هيئة المناطق التنموية كهيئة مستقلة مكلفة بمهام تنظيم المناطق من أجل: تعزيز القدرة الاقتصادية للمملكة وجذب الاستثمارات وإيجاد بيئة استثمارية متطورة للأنشطة الاقتصادية (قانون المناطق التنموية رقم 2 المادة 3). ويندرج هذا التكليف ضمن الهدف الوطني “توفير بيئة مساعدة للأعمال والاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني محلياً وعالمياً” والتي تم تجزئته إلى عدد من الأهداف والسياسات المحددة في خطة العمل الوطنية التي تقوم بتنفيذها كافة الجهات ذات العلاقة.
تتولى هيئة المناطق التنموية مسؤولية ثلاث مناطق تنموية تأسست قبل إنشاء الهيئة وهي: منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية في المفرق ومنطقة اربد التنموية ومنطقة معان التنموية. إضافة إلى ذلك، تم الإعلان مؤخراً عن منطقة البحر الميت التنموية ويتوقع أن تباشر الهيئة وتكون المالك والمنظم لعدة مناطق تنموية أخرى صناعية وسياحية ومتعددة الاستعمالات.
إن أسلوب العمل لتطوير المناطق واضح بحيث :
• تتم أعمال التطوير من قبل هيئة المناطق التنموية وذلك بالتعاقد مع شركات تطوير رئيسية ـ طبقاً للممارسات العالمية المثلى التي ستقوم بغالبية ـ إن لم تكن كل ـ أعمال الاستثمار والترويج للمنطقة. يتضمن القانون المعدل لقانون المناطق التنموية التاكيد على أن الهيئة تتولى الدور الرئيس في ترويج المناطق التنموية في المملكة. إن أهداف التنمية وتطورها ستراعي باستمرار احتياجات التنمية الوطنية والتنمية الاقتصادية المستدامة ومصالح المجتمعات المحلية التي هي هدف التنمية وغايتها .
• تقوم هيئة المناطق التنموية بتنظيم المناطق بالمشاركة مع الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية الأخرى، حيث ستقوم بتفويض وتنسيق صلاحياتها في هذا الخصوص. ستقوم الهيئة بتفويض صلاحيات تسجيل الشركات وإصدار التصاريح وأعمال الجمارك والرسوم وغيرها بالتشارك مع المؤسسات الحكومية الأخرى بطريقة تسهل عملية تقديم الخدمة إلى المستثمر.
لذلك، قامت الهيئة بدورها التنظيمي وتحملت مسؤولياتها لتقديم الخدمة إلى القطاع الخاص. ونظراً لكونها هيئة حديثة التأسيس، فإن كثيراً من الجهود سوف توجه نحو بناء البنية التحتية المؤسسية.
إن الخطة الإستراتيجية التالية التي تم إعدادها بمشاركة كاملة من كافة مفوضي الهيئة ومديري الدوائر ورؤساء الأقسام فيها تهدف إلى إيصال رؤية الهيئة ورسالتها وأهدافها لإستراتيجية إلى كافة الموظفين والشركاء وأصحاب المصالح. إضافة إلى عقد ورشة عمل مدتها يومان وإلى اللقاءات الثنائية والمداولات مع المفوضين والمديرين، تم إجراء تحليل إستراتيجي لنقاط القوة والضعف والفرص والتحديات وكذلك تحليل أصحاب المصالح ـ مرفق نتائج التحليل مع الإستراتيجية. يشكل كلا التحليلين أساساً هاماً لتحديد أولويات الأهداف والغايات الإستراتيجية.
تغطي الخطة الإستراتيجية هذه مدة ثلاث سنوات مع تركيز كبير على أنشطة السنة الأولى التي تعتبر ضرورية للتأسيس السريع للهيئة وذلك استجابة إلى الأنشطة التنموية الهامة المتوقعة في المناطق الحالية والمستقبلية.
ثانياً: نص الرؤية
تركز صيغة نص رؤية هيئة المناطق التنموية على مسألة القيمة واستخدام أفضل الممارسات في الشراكات ما بين القطاعين العام والخاص للاستغلال التام للموارد البشرية والطبيعية والاقتصادية في المملكة، بحيث يكون المجتمع المحلي والاقتصاد الوطني هما المستفيدين الرئيسيين خلال عملية التطوير. تم إعداد الصيغة بداية باللغة العربية وكان نصها كما يلي:
“هيئة المناطق التنموية تجسد نموذجا للتميز المؤسسي في الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تبني على الميزة التنافسية لكل منطقة تنموية وتعمل على مساعدة وتمكين المجتمعات المحلية للمشاركة والاستفادة من تلك التنمية “.
ثالثاً: نص الرسالة
يسلط نص الرسالة الضوء على طبيعة أنشطة التنمية الاقتصادية والجاذبة التي ستعمل على إضافة قيمة نوعية وتكون مستدامة حيث تتوزع المكاسب على كل من القطاعين العام والخاص. تم إعداد الصيغة بداية باللغة العربية وكان نصها كما يلي:
“تسعى الهيئة الى تعزيز التنمية المستدامة من خلال توجيه وتنظيم وتاصيل النشاطات الاقتصادية النوعية في المناطق التنموية اضافة الى تحقيق شراكات مثلى مع الجهات المعنية والمحافظة على بيئة اعمال جاذبة يزدهر فيها القطاع الخاص ويحقق نجاحات مشتركة تنعكس اثارها على المجتمع المحلي ، وتلتزم الهيئة خلال عملها بالتميز المؤسسي لتلبي احتياجات القطاع الخاص والمجتمع المحلي مدفوعة بشراكات متميزة مع اصحاب المصالح الرئيسيين “.
رابعاً: القيم والمزايا
تفخر هيئة المناطق التنموية بالقيم والمزايا التالية:
• الوضوح والبساطة ـ سيكون لدى مستثمرينا فهم واضح لإجراءات التسجيل والحصول على التراخيص والخطوات المتبعة بحيث تكون بسيطة وملائمة للمستثمرين.
• تقديم خدمة عالية الجودة ـ لدينا منهج يركز على الزبون والخدمة ذات القيمة التي يتلقاها، دون نسيان رضى ومصالح المستثمر.
• القيادة ـ نهدف لنكون قادة في تطوير النشاط الاقتصادي في الأردن بالشراكة مع القطاع الخاص.
• التركيز على التنمية الاقتصادية المحلية ـ سوف نركز على احتياجات الاقتصاد الوطني والمجتمعات المحلية التي انشأت هيئة المناطق التنموية من أجلها.
• عمل الفريق ـ لن يقتصر العمل بروح الفريق على زملائنا في الهيئة فقط وإنما والأكثر أهمية مع شركائنا في الحكومة والقطاع الخاص.
• النزاهة ومنهج عمل أخلاقي ـ يعتبر بلدنا هو الأولوية بالنسبة لنا، ونحن ندرك مسؤولية إدارة الأصول والموجودات العامة التي أوكلنا أمانتها.
• الحاكمية الرشيدة ـ يحكم عمل الهيئة مجموعة من القواعد والقوانين التي تضمن الشفافية والفعالية والمساءلة.
• المساءلة والشفافية ـ نظراً لتكليفنا بعهدة الموجودات والأصول العامة، نحن مسؤولون أمام الشعب الأردني ونقدم الفرص المتساوية إلى المستثمرين والموظفين.
• التركيز على المجتمع ـ نعمل للافادة من إشراك المجتمع المحلي الذي من أجله انشيء برنامج المناطق التنموية .
• منهج التنمية المستدامة ـ إن البيئة والتنمية الاقتصادية المحلية هما من المبادئ الأساسية المطبقة في عملنا، مع التأكيد على أن الأنشطة التنموية تتبع حركة السوق، وبدون احتياجات السوق والممارسات البيئية المثلى ومبادئ التنمية الاقتصادية المحلية لن يكون عملنا مستداماً أو ذا قيمة مضافة.
اضافة الى ما سبق ، تميز هيئة المناطق التنموية نفسها بكونها تقوم بدور مميز لاستقطاب الاستثمارات والمستثمرين وتعزيز والبناء على المناطق الاقتصادية في الأردن. إضافة إلى ذلك، سوف تعمل هيئة المناطق التنموية على البناء على مثل تلك القيم والخصائص لتتميز عن غيرها في ترويج وازدهار مبادرة المناطق التنموية في المملكة.

داخلي دولي
الشراكة بين القطاعين العام والخاص: لدينا نموذج حديث من الشراكة بين القطاعين العام والخاص إضافة إلى تعليمات مرنة ومساعدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص: لدينا نموذج حديث من الشراكة بين القطاعين العام والخاص إضافة إلى تشريعات مرنة ومساعدة
المقاولة ـ سوف ننجز الأعمال بإسلوب المقاولات لرفع قدرات القطاعين العام والخاص إلى أقصى طاقاتها. وبالتالي سنكون أكثر فعالية وإنتاجية. فرص استثمارية مميزة ـ نقدم فرصاً استثمارية مميزة تعمل على رفع نوعية الأصول والموارد المحلية مستفيدة من قدرة الأردن على الوصول إلى السوق العالمي.
الشراكة مع المجتمع المحلي ـ سوف نعمل بالشراكة مع المجتمع المحلي الذي سيكون المستفيد الأكبر من المناطق التنموية. موارد بشرية عالية المستوى ـ وجود نسبة عالية من الشباب الأردني المتعلم والموارد البشرية المتوفرة تميز المناطق التنموية عن تلك المناطق الخاصة المنافسة
الكفاءات التشغيلية ـ مفهوم ومنهج النافذة الواحدة الفعال وممارسة الصلاحيات للتسهيل على المستثمر من خلال منح كافة التراخيص والتصاريح من موقع واحد. مستوى حياة عالية ـ أسلوب المعيشة العالية ونوعية الحياة التي يقدمها الأردن إلى الأجانب الذين يعيشون على أراضيه تجعل المملكة واحداً من أماكن السكن عالية المستوى التي يقصدها الآخرون.
الإستعداد للتعامل مع التوجهات الاستثمارية الحالية والمستقبلية نتيجة سياسة حصيفة تستفيد من القدرات والبنية التحتية الجاهزة والمتوفرة في المناطق التنموية.
رعاية فرص وأسس الاستدامة ـ تهدف هيئة المناطق التنموية إلى تشجيع الممارسات المثلى والتكنولوجيا الجديدة في مجالات التكنولوجيا النظيفة وكفاءة الطاقة وتمكين المجتمعات المحلية.

خامساً: الأهداف والغايات الإستراتيجية
تركز الخطة الإستراتيجية لهيئة المناطق التنموية على خمسة محاور أساسية تسمح للهيئة تحقيق المهام الموكلة إليها. ويمكن تلخيصها على النحو التالي:
• الهدف الإستراتيجي رقم 1: تعزيز التنمية الاقتصادية، وهو الهدف والوظيفة الرئيسية لهيئة المناطق التنموية، ويتم ذلك بشكل أساسي من خلال مناطق تنموية يتم تهيئتها وتأهيلها للاستثمار والتطوير بالشراكة مع مؤسسات القطاعين العام والخاص. يركز هذا الهدف الإستراتيجي على تحديد المناطق التنموية وإظهار الميزة التنافسية والبناء عليها وترويج تلك المناطق إلى المستثمرين ضمن بيئة أعمال تنافسية.
• الهدف الإستراتيجي رقم 2: إيجاد مؤسسات تنظيمية وتنموية تتمتع بقدرات مؤسسية عالية وطابع عالمي. ونظراً لأن هيئة المناطق التنموية تهدف لتطوير قدرات مؤسسية داخلية وبالتالي فهي هيئة مسؤولة ومساءلة أمام الحكومة الأردنية وشركات التطوير والمجتمعات المحلية والمستثمرين. ومع الأخذ بالاعتبار أن الهيئة حديثة التأسيس، فإن بناء قدراتها المؤسسية تعتبر عنصراً أساسياً من عناصر الخطة الإستراتيجية. إضافة إلى ذلك، فإنه من الأهمية بمكان أن تقوم الهيئة بتطوير البنية التحتية المؤسسية الخاصة بها بطريقة تتوافق مع الخطة وبالتالي تضمن تنفيذها بشكل كفؤ وفعال.
• الهدف الإستراتيجي رقم 3: تسهيل وإيجاد بيئة أعمال تنافسية ـ ذات بنية تحتية عالية المستوى مع توفير حوافز اقتصادية وتعمل بعقلية تركز على الزبون ومتلقي الخدمة، وتسمح لمطوري ومشغلي القطاع الخاص بالازدهار والنمو تحت دعم وإشراف هيئة المناطق التنموية. إن البنية التحتية المصممة والمنفذة بشكل سليم، والنافذة الواحدة والحوافز الاقتصادية تعتبر عناصر نجاح ضرورية تعمل على جذب المستثمرين إلى المناطق التنموية.
• الهدف الإستراتيجي رقم 4: تأسيس شراكات مؤسسية وفعالة ما بين مؤسسات القطاعين العام والخاص وكذلك ما بين مؤسسات القطاع العام. تأسست هيئة المناطق التنموية من أجل تطوير المناطق بشراكة وثيقة ما بين القطاعين العام والخاص، أخذاً بالاعتبار أن إحدى الإستراتيجيات الرئيسية للهيئة هي تأسيس شراكات مؤسسية وفعالة ما بين مؤسسات القطاعين العام والخاص وكذلك ما بين مؤسسات القطاع العام مما ينتج واقعاً لصالح الطرفين سواء كان هيئة المناطق التنموية أو الشركاء في كل من القطاعين العام والخاص. سوف تتشارك الهيئة مع عدد كبير من المؤسسات الحكومية سواء على مستوى المملكة أو المحافظات خلال القيام بأعمال التنظيم والتخطيط والتمويل والإشراف. إضافة إلى ذلك سوف تسعى الهيئة إلى التشارك مع القطاع الخاص (تحديداً مع المطورين والمستثمرين والمنظمات غير الحكومية والجمعيات والمجتمع المحلي) لتطوير المناطق وتعزيز فرص التنمية الاقتصادية المحلية. في جميع الحالات، تهدف الشراكات المتحققة إلى استخدام منهج مستند إلى السوق يؤدي إلى إيجاد بيئة أعمال تنافسية.
• الهدف الإستراتيجي رقم 5: سوف تتبنى هيئة المناطق التنموية أفضل الممارسات في التنمية الاقتصادية المستدامة لتعزيز القدرات الاقتصادية للمناطق المستهدفة. إن الاهتمام بتحسين ومشاركة المجتمعات المحلية والاهتمام بالتنمية الاقتصادية المحلية والممارسات البيئية المثلى سوف تضمن أن التنمية الاقتصادية لن تكون مستدامة فحسب وإنما ستساهم في تسريع تطوير المناطق التنموية وبالتالي ستعظم مكاسب المطورين والمستثمرين والمجتمعات المحلية والمملكة عموماً. يرمي هذا الهدف إلى مساعدة وتمكين المجتمعات المحلية للمشاركة في عملية التنمية، وتطوير ذاتها من منظور اقتصادي واجتماعي وتحقيق المكاسب والآثار الإيجابية على المستوى الوطني.
إضافة إلى الغايات الإستراتيجية المذكورة سابقاً، تجدون تالياً ملخصاً عنها، وتفصيلات عن الأهداف الإستراتيجية التي تنبثق وتعزز كل غاية من تلك الغايات علماً بأنه تم إعداد خطط عمل لكل هدف إستراتيجي وهي موجودة في ملاحق الخطة الإستراتيجية.

الهدف الإستراتيجي الرئيسي رقم 1: تعزيز التنمية الاقتصادية للأردن بإيجاد مناطق تنموية ذات أنشطة اقتصادية حيوية. تعزيز التنمية الاقتصادية التي هي الهدف والوظيفة الرئيسية لهيئة المناطق التنموية، ويتم ذلك بشكل أساسي من خلال مناطق تنموية يتم تهيئتها وتأهيلها للاستثمار والتطوير بالشراكة مع مؤسسات القطاعين العام والخاص. يركز هذا الهدف الإستراتيجي على تحديد المناطق التنموية وإظهارها والبناء على الميزة التنافسية وترويج تلك المناطق إلى المستثمرين ضمن بيئة أعمال تنافسية.
الأهداف الإستراتيجية الفرعية:
1-1 دعم أهداف التنمية الوطنية وذلك من خلال البناء على المزايا التنافسية والتوجهات العالمية المؤثرة سواءعلى المناطق التنموية المحددة أو على المملكة.
لذلك ، تعمل هيئة المناطق التنموية بشكل وثيق مع رئاسة الوزراء ومع مطوري القطاع الخاص لتخصيص وتأسيس مناطق تنموية طبقاً للمعايير المحددة في القانون ثم يتم تخصيصها لاحقاً بالاتفاق مع المؤسسات الحكومية المعنية . ستعمل الهيئة لفهم المزايا التنافسية والفرص الاقتصادية في كل منطقة، وتطوير خطط تنموية واقعية لكي تتطابق مع متطلبات ونقاط قوة كل منطقة، بحيث يمكن تسويقها إلى المستثمرين . أما الأنشطة الرئيسية التي تندرج تحت هذا الهدف الإستراتيجي فهي تتضمن ما يلي:
• إجراء مسح ووضع التنافسية والتحليل الإستراتيجي لكل منطقة
• إجراء مسح التوجهات العالمية التي يمكن للهيئة وللمناطق التنموية الاستفادة منها
• تقييم وتوصيف الفرص التنموية الاقتصادية في كل منطقة
• تحديد اتجاهات السوق المحلية والعالمية (المطور الرئيسي) ومطابقتها مع المنطقة

1-2 تحديد وتجميع الفرص الاستثمارية الجاذبة وتوجيهها إلى المطورين الرئيسيين.
سوف تعمل هيئة المناطق التنموية مع الحكومة لتحضير ” نموذج الأعمال” ونموذج التطوير الذي سيتبع في المنطقة حيث ستعمل الهيئة بشكل وثيق مع الشركاء من أجل:
• تطوير خطط رئيسية وخطط أعمال لتطوير المناطق.
• تيسير إعلان المناطق التنموية أو ترويجها وضمان تقبل العديد من مؤسسات القطاعين العام والخاص لها بما فيهم الممولين والمجتمع المحلي والمانحين وغيرهم طبقاً لأفضل الممارسات.
• استصدار موافقة الحكومة والإعلان عن مناطق تنموية واتفاقيات تطوير رئيسية.
1-3 ترويج المناطق التنمية لدى ذوي الخبرة في المناطق التنموية والمستثمرين في أرجاء العالم.
سوف تعد هيئة المناطق التنموية خطة تسويق واتصال من أجل استقطاب المطورين إلى المناطق بما يتفق والخطط التنموية المحددة في الهيئة. تقوم الهيئة بذلك من خلال المشاركة في التظاهرات الترويجية الإقليمية والدولية، وضمان العمل مع المطورين الرئيسيين بطريقة متناغمة طبقاً لخطط التسويق والترويج الكلية. لكونها مؤسسة حديثة التأسيس، تقوم الهيئة بالإعلان والتوعية لدى المؤسسات العامة والقطاع الخاص عموماً، والترويج عن أنشطتها وهويتها بما يتفق والأهداف الوطنية والمشتركة.
مؤشرات الأداء الرئيسية
• عدد الاتفاقيات الموقعة مع المطورين الرئيسيين
• عدد دراسات المناطق والخطط الرئيسية الأولية أو المناطق المنشأة
• الاستثمارات المستقطبة من قبل القطاع الخاص إلى كل منطقة
• عدد الوظائف المستحدثة
• الصادرات غير التقليدية المتحققة

الهدف الإستراتيجي الرئيسي رقم 2: إيجاد مؤسسات تنمويةو تنظيمية تتمتع بقدرات مؤسسية عالية وذات طابع عالمي. ونظراً لأن هيئة المناطق التنموية تهدف لتطوير قدرات مؤسسية داخلية وبالتالي فهي هيئة مسؤولة ومساءلة أمام الحكومة الأردنية وشركات التطوير والمجتمعات المحلية والمستثمرين. ومع الأخذ بالاعتبار أن الهيئة حديثة التأسيس، فإن بناء قدراتها المؤسسية تعتبر عنصراً أساسياً من عناصر الخطة الإستراتيجية. إضافة إلى ذلك، فإنه من الأهمية بمكان أن تقوم الهيئة بتطوير البنية التحتية المؤسسية الخاصة بها بطريقة تتوافق مع الخطة وبالتالي تضمن تنفيذها بشكل كفؤ وفعال.
الأهداف الإستراتيجية الفرعية:
2-1 إعداد تشريعات تنظيمية متطورة وفعالة و سهلة التطبيق
تقوم هيئة المناطق التنموية بتقييم وتكييف الممارسات المثلى من القوانين والأنظمة والتعليمات التي تلائم احتياجات الهيئة واستكمالها بما يناسب إجراءات أعمالها الداخلية، وإعداد أية إجراءات عمل تتم بالشراكة مع أصحاب المصالح الخارجيين. تتطلع الهيئة لإجراء مراجعات دورية للأطر التشريعية وضمان تحديثها المستمر ومرونة إستجابتها .
2-2 إعداد إطار تنظيمي مرن وفعال مع سياسات شفافة وإجراءات محددة
لهذا الأمر، تقوم هيئة المناطق التنموية بتحديد الوظائف الرئيسية والمساندة للهيئة، وتطوير نظام وسياسات وعمليات وإجراءات تناسب وتلبي تلك الوظائف. تهدف الهيئة إلى تطوير وتوثيق كافة العمليات وإيجاد نظام لضبط الجودة .
2-3 ضمان استخدام أفضل الممارسات في إدارة وتطوير الموارد البشرية
سوف تركز هيئة المناطق التنموية على تطوير موظفيها وتعظيم فعاليتهم وتحقيق الرضى الوظيفي لهم من خلال إيجاد بيئة عمل صحية مع وصف وظيفي واضح، ومساءلة وفرصة للتقدم الوظيفي وتطوير الذات. وسيتم إتباع أفضل الممارسات في إدارة الموارد البشرية.
2-4 إدارة المخاطر المالية المحتملة بحصافة لتعظيم العوائد وفعالية الهيئة وتطوير المناطق التنموية
سوف تعمل هيئة المناطق التنموية على تمكين كافة مفوضياتها ودوائرها من أجل استخدام مواردها المالية بشكل حصيف وللتخطيط لمخصصات الهيئة أو الإيرادات المستقبلية سواء من أنشطة الهيئة أو وزارة المالية أو المنظمات المانحة. إضافة إلى ذلك، فإن الإدارة المالية الكفؤة والتنسيق مع شركاء الهيئة (الوزارات والمؤسسات الحكومية والمطورين الرئيسيين والمستثمرين) لضمان الشفافية والتخطيط المالي السليم والاستثمار.
مؤشرات الأداء الرئيسية
• النسبة المئوية للتشريعات التي تم إقرارها
• إجراءات العمل الموثقة والمنفذة
• التقييم والرضى الوظيفي
• قياس الوقت الفعلي المستخدم مقارنة مع إجراءات العمل
• بيانات الإيرادات والنفقات المتوقعة والفعلية
• نتائج التقييم السنوي المنفذ للأطر التنظيمية وإجراءات العمل والإجراءات التصحيحية من خلال تحسينات أو تعديلات في القوانين والأنظمة
• عدد الدورات التدريبية التي حضرها الموظفون

• الهدف الإستراتيجي الرئيسي رقم 3: تسهيل وإيجاد بيئة أعمال تنافسية تسمح لمطوري ومشغلي القطاع الخاص بالنمو بدعم وإشراف من هيئة المناطق التنموية ـ تسهيل وإيجاد بيئة أعمال تنافسية ذات بنية تحتية عالية المستوى مع توفير حوافز اقتصادية وتعمل بعقلية تركز على الزبون ومتلقي الخدمة، وتسمح لمطوري ومشغلي القطاع الخاص بالازدهار والنمو تحت دعم وإشراف هيئة المناطق التنموية. إن البنية التحتية المصممة والمنفذة بشكل سليم، والنافذة الواحدة والحوافز الاقتصادية عناصر نجاح ضرورية تعمل على جذب المستثمرين إلى المناطق التنموية.
الأهداف الإستراتيجية الفرعية:
3-1 ضمان توفير بنية تحتية كافية داخل الموقع وخارجه بالتعاون مع المطورين والمؤسسات الحكومية المحلية والمستثمرين
طبقاً لأهداف تطوير كل منطقة، سوف تعمل هيئة المناطق التنموية مع المطورين والمؤسسات العامة الأخرى والمستثمرين على مسح وتخطيط وتطوير البنية التحتية التي تدعم الأنشطة الاقتصادية المتوقعة في المنطقة، وجعل المناطق التنموية مقبولة من قبل المستثمرين. لذلك ستقوم الهيئة بترتيب وتحديد واجبات ومسؤوليات المطورين الرئيسيين والمؤسسات العامة المعنية. وتشمل الطرق وخدمات البنية التحتية للنقل والأراضي والصرف الصحي والمياه والمرافق وأية أعمال بنية تحتية وأية خدمات أخرى مطلوبة لجعل المناطق التنموية مقبولة من قبل المستثمرين طبقاً لاتفاقية التطوير الرئيسية وخطط التنمية المحلية.
3-2 ضمان منهج مبادر لخدمة المستثمرين وآليات استجابة فاعلة لطلبات المستثمرين (أسلوب النافذة الواحدة)
وفي أثناء إعداد إجراءاتها وأنظمتها الداخلية، سوف تعمل هيئة المناطق التنموية على وضع إجراءات سير العمل التي تقدم خدمات عبر النافذة الواحدة إلى المطورين الرئيسيين والمستثمرين وتمنح التصاريح والموافقات الضرورية من المناطق التنموية أو أية مؤسسات حكومية أخرى بأسلوب فاعل . لذلك سوف تتواصل الهيئة وبشكل منفتح لتسهيل عملية التسجيل ومنح التراخيص والموافقات وإعطاء حوافز الأعمال وضمان سهولة إنجاز الأعمال للمستثمرين .
3-3 إجراء البحوث وتطبيق الحوافز (المالية والتنظيمية وغيرها) ودعم التطوير لتسهيل وتسريع ومباشرة العملية التنموية
خلال عملية التطوير، سوف تعمل هيئة المناطق التنموية على تحديد الحوافز والممارسات المثلى التي ستعزز تنافسية المناطق التنموية وذلك بتسهيل تقديم الدعم لأبعد مما هي حوافز الأعمال “الاعتيادية”. قد تكون تلك الحوافز ضمن صلاحيات وسيطرة الهيئة أو تتم من خلال الشراكة ما بين مؤسسات القطاعين العام والخاص بهدف مساعدة تشجيع فرص الاستثمار أو مساعدة المطور الرئيسي وبالتالي تعميم المنافع إلى المجتمع المحلي والاقتصاد الوطني.
مؤشرات الأداء الرئيسية
• استثمارات البنية التحتية داخل المناطق وخارجها
• عدد شكاوى المستثمرين أوحجم أعمال مسوحات المستثمرين
• عدد الحوافز الخاصة أو التسهيلات الممنوحة

• الهدف الإستراتيجي الرئيسي رقم 4: تأسيس شراكات مؤسسية وفعالة ما بين مؤسسات القطاعين العام والخاص وكذلك ما بين مؤسسات القطاع العام. تأسست هيئة المناطق التنموية لتطوير المناطق بشراكة وثيقة ما بين القطاعين العام والخاص، أخذاً بالاعتبار أن إحدى الإستراتيجيات الرئيسية للهيئة هي تأسيس شراكات مؤسسية وفعالة ما بين مؤسسات القطاعين العام والخاص وكذلك ما بين مؤسسات القطاع العام مما ينتج واقعاً لصالح الطرفين سواء كان هيئة المناطق التنموية أو النظراء في كل من القطاعين العام والخاص. سوف تتشارك الهيئة مع عدد كبير من المؤسسات الحكومية سواء على مستوى المملكة أو المحافظات أثناء قيامها بأعمال التنظيم والتخطيط والتمويل والإشراف. إضافة إلى ذلك سوف تسعى الهيئة إلى التشارك مع القطاع الخاص (تحديداً مع المطورين والمستثمرين والمنظمات غير الحكومية والجمعيات والمجتمع المحلي) لتطوير المناطق وتعزيز فرص التنمية الاقتصادية المحلية. في جميع الحالات، تهدف الشراكات المتحققة إلى استخدام منهج مستند إلى السوق يؤدي إلى إيجاد بيئة أعمال تنافسية.
الأهداف الإستراتيجية الفرعية:
4-1 توظيف وتطوير نماذج ممارسة مثلى في إدارة عقود المطور الرئيسي
سوف تقوم هيئة المناطق التنموية بتحقيق هذا من خلال إعداد وتنفيذ اتفاقيات ممارسة مثلى (بما يتطابق مع مهام الهيئة المذكورة في القانون) ووضع إجراءات عمل (قبل الاتفاقية وبعدها) تضمن إشراك الخبرات المختلفة في الهيئة وتراعي أفضل مصالح المنطقة، في ضوء ممارسات الاستدامة المبينة في الهدف الإستراتيجي الرئيسي رقم 5 تالياً. إن تنفيذ الإتفاقيات سوف تتضمن وجود آليات متابعة لضمان المراقبة المستمرة والتقييم والإجراءات التصحيحية
4-2 التوصل إلى اتفاقيات تطوير رئيسية مشجعة و واقعية بينما يتم العمل على استقطاب مطورين للمناطق الجديدة
سوف تقوم هيئة المناطق التنموية بإعداد اتفاقيات للمناطق التي ورثتها، والعمل على تأمين مطورين واتفاقيات للمناطق الجديدة التي يتم تحديدها.
4-3 إعداد واستكمال ونشر الإستراتيجيات والخطط ومذكرات التفاهم المشتركة التي تفوض صلاحيات وتحدد المسؤوليات لضمان تقديم خدمة مناسبة وتقبلها كافة المؤسسات الحكومية المعنية في المناطق التنموية.
يتم استكمال العلاقات مع شراكات القطاع العام من خلال مذكرات تفاهم، مع ذلك فإنه من الضروري المحافظة على العلاقة الإستراتيجية مع مثل هؤلاء الشركاء وضمان التعاون المستمر وتدفق المعلومات ودعم الشركاء. سيتم تقديم خطط اتصال مع المؤسسات المعنية للتأكد من أقصى قبول ممكن وفهم لمهام ودور هيئة المناطق التنموية. لذلك، ستقوم هيئة المناطق التنموية بتطوير وتنفيذ آلية كفؤة وفعالة لمتابعة ومراجعة علاقات القطاع العام وقبوله لضمان التنفيذ المناسب.
مؤشرات الأداء الرئيسية
• عدد مذكرات التفاهم الموقعة
• عدد الاجتماعات الشهرية أو التقارير المستلمة من النظراء
• عدد اتفاقيات التطوير الرئيسي الموقعة
• حجم التمويل من القطاعين العام والخاص

4-4 تنسيق وتسهيل التعاون والتنسيق ما بين المطورين والمؤسسات العامة والمجتمعات المحلية والمنظمات غير الحكومية لتأمين وتقديم الالتزامات فيما يتعلق بخطة التطوير الرئيسية ومتطلبات الظروف الاقتصادية
• الهدف الإستراتيجي رقم 5: سوف تتبنى هيئة المناطق التنموية أفضل الممارسات في التنمية الاقتصادية المستدامة لتعزيز القدرات الاقتصادية للمناطق المستهدفة.
إن الاهتمام بتحسين ومشاركة المجتمعات المحلية والاهتمام بالتنمية الاقتصادية المحلية والممارسات البيئية المثلى سوف تضمن أن التنمية الاقتصادية لن تكون مستدامة فحسب وإنما ستساهم في تسريع تطوير المناطق التنموية وبالتالي ستعظم مكاسب المطورين والمستثمرين والمجتمعات المحلية والمملكة عموماً. يرمي هذا الهدف إلى مساعدة وتمكين المجتمعات المحلية للمشاركة في عملية التنمية، وتطوير ذاتها من منظور اقتصادي واجتماعي وتحقيق المكاسب والآثار الإيجابية على المستوى الوطني.
الأهداف الإستراتيجية الفرعية:
5-1 رفع مهارات الموظفين المحليين لزيادة خلق فرص العمل المحلية استجابة لاحتياجات الاستثمار
تقوم هيئة المناطق التنموية بتحديد قدرات الموارد البشرية واحتياجات التطوير بما يتوافق مع خطط تطوير المناطق، وإيجاد تحالفات مع منظمات متعددة لتطوير الموارد البشرية (مثل الجامعات ومراكز التدريب المهني والمدارس) بالتعاون مع المطور لضمان أن المنطقة توفر الموارد البشرية بالمهارات المطلوبة للتطوير أو لاحتياجات محددة للمستثمرين.
5-2 إيجاد وتشجيع عقد روابط عمل باتجاهين، وعقد “برامج إشراك” محلية وبرامج دعم محلية لتعزيز فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمستثمرين الأجانب والمحليين وللمجتمعات ومنظمات غير الحكومية المحلية
سوف تعمل هيئة المناطق التنموية مع المطورين والمجتمعات المحلية والمنظمات غير الحكومية لضمان ترسيخ عملية التنمية في المجتمعات المحلية، وتعظيم الترابط بين المستثمرين ورجال الأعمال المحليين والمجتمعات إلى أبعد حد ممكن. إضافة إلى ذلك ستعمل الهيئة على تعظيم قبول ومشاركة ودعم المجتمعات المحلية قبل وأثناء عملية التطوير والتأكد أن احتياجاتهم ومخاوفهم يتم التعامل معها من قبل الهيئة والمطورين. كما ستعمل الهيئة مع المطورين والمستثمرين للتأكد من تلبية احتياجات المجتمع المحلي وتوفير البنية التحتية “الناعمة” المتعلقة بثقافة الشركات وأهداف التطوير، وبالتالي زيادة دعم المجتمع وقبوله، وفي الوقت ذاته تعزيز نتائج التنمية الاقتصادية المحددة في قانون هيئة المناطق التنموية.
5-3 التأكد من وجود نموذج تطوير مستدام صديق للبيئة كمميز رئيسي لتداخل موضوعات البيئة في العديد من خطط ووظائف هيئة المناطق التنموية والترويج لنموذج التطوير المستدام
لدى هيئة المناطق التنموية إيمان راسخ بأن تكرس أفضل الممارسات البيئية الذي يؤدي إلى تنمية اقتصادية متينة واستدامة طويلة الأمد للمناطق التنموية. سوف تكون علامة مميزة بالنسبة لهيئة المناطق التنموية لاجتذاب المستثمرين. إضافة إلى تعاونها مع مؤسسات حكومية، مثل وزارة البيئة والشرطة البيئية، سوف تسعى الهيئة إلى التعاون مع مطورين ومع مؤسسات مانحة لتشجيع الممارسات المثلى والحوافز في مجال المراقبة البيئية، وكذلك الاستثمارات البيئية. وسوف تقوم “آلية التنمية النظيفة” ومؤسسات تمويلية أخرى بالمساهمة في تعزيز الفرص الاقتصادية أمام المستثمرين. إن تطوير السياسات والفلسفة البيئية لهيئة المناطق التنموية، وتطوير قدرات الرصد والمراقبة فيها يعتبر تحدياً رئيسياً في الخطة الإستراتيجية الخاصة بهيئة المناطق التنموية. .
مؤشرات الأداء الرئيسية
• عدد الدورات التدريبية المتاحة للموظفين وللمجتمع المحلي
• عدد الموظفين الملتحقين بالدورات التدريبية وعدد أفراد المجتمع المحلي الذين شاركوا في الدورات التدريبية المعروضة.
• عدد وقيمة الربط المتحقق
• دراسة اتجاهات المجتمع المحلي
• عدد المخالفات البيئية
• الدراسات الأساسية البيئية وعدد المراجعات والتحديثات السنوية
• الاستثمارات أو الوفر المتحقق من استخدام التكنولوجيا أو البرامج البيئية

سادساً: خطة العمل
تحدد خطة العمل الموضحة تالياً الأنشطة والموازنات والمسؤوليات ومؤشرات الأداء الرئيسية التي تندرج تحت كل هدف إستراتيجي رئيسي وفرعي.
ملاحظة هامة: تفتقر خطة العمل التالية إلى التحديد في مجالات معينة ـ على وجه الخصوص عندما تتصل مع خطط وأولويات محددة تتعلق ببرامج ومناطق تنموية خاصة يجب العمل على تطويرها.
الرجاء ملاحظة أن خطط العمل بحاجة إلى مزيد من الدراسة التفصيلية ووضع أولويات النتائج المطلوب التوصل إليها. وبالتالي فإن الأرقام التقديرية للموازنة ومؤشرات الأداء الرئيسية ليست متاحة لكافة الأعمال، وتخضع لمزيد من التخطيط الدقيق في الشراكات مع المانحين والشركاء.
الهدف الإستراتيجي الرئيسي رقم 1: تعزيز التنمية الاقتصادية للأردن بإيجاد مناطق تنموية ذات أنشطة اقتصادية حيوية. تعزيز التنمية الاقتصادية التي هي الهدف والوظيفة الرئيسية لهيئة المناطق التنموية، ويتم ذلك بشكل أساسي من خلال مناطق تنموية يتم تهيئتها وتأهيلها للاستثمار والتطوير بالشراكة مع مؤسسات القطاعين العام والخاص. يركز هذا الهدف الإستراتيجي على تحديد المناطق التنموية وبيان والبناء على الميزة التنافسية وترويج تلك المناطق إلى المستثمرين ضمن بيئة أعمال تنافسية.
الأهداف الإستراتيجية الفرعية الأنشطة المسؤوليات الموارد / الموازنة الجدول الزمني مؤشرات الأداء الرئيسية
1-1 دعم أهداف التنمية الوطنية وذلك من خلال البناء على المزايا التنافسية والتوجهات العالمية المؤثرة على المناطق التنموي المحددة والمملكة.
لهذا الأمر، تعمل هيئة المناطق التنموية بشكل وثيق مع رئاسة الوزراء ومع مطوري القطاع الخاص لتخصيص وتأسيس مناطق تنموية طبقاً للمعايير المحددة في القانون ثم يتم تخصيصها لاحقاً بالاتفاق مع النظراء الحكوميين العديدين. ستعمل الهيئة لفهم المزايا التنافسية والفرص الاقتصادية في كل منطقة، وتطوير خطط تنموية واقعية لكي تتطابق مع متطلبات ونقاط قوة كل منطقة، بحيث يمكن تسويقها إلى المستثمرين. الأنشطة الرئيسية التي تندرج تحت هذا الهدف الإستراتيجي تتضمن: 1-1-1 مسح والموافقة وترويج واختبار الميزة التنافسية الحالية والمستقبلية للمناطق التنموية بمشاركة مؤسسات القطاعين العام والخاص وإجراء تقييمات خاصة بكل قطاع أيضاً. الاقتصادية مع المطورين والتخطيط الفني موظفون داخليون مع دعم مانحين حسب الحاجة عدد الدراسات المستكملة
1-1-2 تحديد توجهات وطنية وإقليمية وعالمية جديدة ذات صلة باتجاهات استثمارات المطورين والسوق والتكنولوجيا وإيجاد إستراتيجيات وخطط تزيد في تطوير المناطق المختارة الاقتصادية وتطوير الأعمال مع المطورين والتخطيط الإستراتيجي والتخطيط الفني والبيئة دراسات بكلفة 10 – 20 ألف × 4 مشاركات في نشاطات واشتراكات في مطبوعات عامة وتجارية ربع سنوية البداية في الربع الثالث عام 2009 دراسات لربعة اتجاهات تفصيلية

إطلاق مبادرات لاستقطاب استثمارات
1-1-3 قياس ورفع تقارير حول إمكانات التنمية الاقتصادية والآثار (مباشرة وغير مباشرة) التي أنجزتها كل منطقة المديرية الاقتصادية الموظفون ربع سنوية مؤشرات اقتصادية كلية

الهدف الإستراتيجي الرئيسي رقم 1: تعزيز التنمية الاقتصادية للأردن بإيجاد مناطق تنموية ذات أنشطة اقتصادية حيوية. تعزيز التنمية الاقتصادية التي هي الهدف والوظيفة الرئيسية لهيئة المناطق التنموية، ويتم ذلك بشكل أساسي من خلال مناطق تنموية يتم تهيئتها وتأهيلها للاستثمار والتطوير بالشراكة مع مؤسسات القطاعين العام والخاص. يركز هذا الهدف الإستراتيجي على تحديد المناطق التنموية وبيان والبناء على الميزة التنافسية وترويج تلك المناطق إلى المستثمرين ضمن بيئة أعمال تنافسية.
الأهداف الإستراتيجية الفرعية الأنشطة المسؤوليات الموارد / الموازنة الجدول الزمني مؤشرات الأداء الرئيسية
1-2 تحديد وجمع الفرص الاستثمارية الجاذبة وتوجيهها إلى المطورين الرئيسيين.
سوف تعمل هيئة المناطق التنموية بشكل وثيق مع الحكومة لتحضير “حالات أعمال” ونموذج التطوير الذي سيتبع في المنطقة حيث ستعمل الهيئة عن قرب مع الشركاء من أجل:
1-2-1 تحديد بيئة السوق والحوافز ومتطلبات البنية التحتية وجرد الموجودات الحكومية / المحتملة، الحقوق والأراضي وفرص التطوير وكميات الفرص الاقتصادية وشروط النجاح (يمكن تحديدها حسب القطاع) من التخطيط الفني، التنمية الاقتصادية، البيئة، تطوير الأعمال وغيرها سنوياً تحديد أعداد الخريجين ومطابقته مع أعداد الوظائف وفرص العمل في المناطق التنموية
1-2-1 إعداد حالات أعمال ومقترحات مفاهيم أو خطط رئيسية لاستخدامها في ترويج وتقييم المناطق التنموية الحالية أو المستقبلية الاقتصادية مع دعم من التخطيط الفني والتنمية الاقتصادية والبيئة وتطوير الأعمال وغيرها جهد مشترك ومنسق بين الهيئة (الدوائر المعنية) والمطور الرئيسي سنوياً فرص عمل / احتياجات محلية / مسح تصنيف للسكان المحليين
عدد حالات الأعمال التي أعدت وقدمت إلى المطورين ومتابعتها
1-2-3 تنسيق ترشيحات المناطق التنموية مع الوارد، الموافقات أو تقييم الأثر فيما يتعلق بالشركاء وأصحاب لمصالح المعنيين الاقتصادية مع دعم من التخطيط الفني والتنمية الاقتصادية والبيئة وتطوير الأعمال وغيرها سنوياً أو بناءً على الأهداف / المطالب الوطنية متابعة ومراقبة
1-2-4إعداد محفظة مطور رئيسي محتمل وإعداد خطط وإستراتيجيات تسويق للترويج والتسويق والاشتراك الاقتصادية والاتصال وتطوير الأعمال والاستثمار الربع الثاني 2009
1-2-5 تحديد وتأسيس منهجية إحالة العطاءات والممارسة المثلى في استدراج المتناقصين بالاستعانة بأفضل الممارسات الأوروبية ومن شركة تطوير العقبة أو تعليمات أخرى يتم رفعها إلى ديوان التشريع والرأي القانونية والتدقيق الداخلي / ضمان الجودة والاستثمارات ولجنة المجلس سند / خبرات دولية / سابق الربعان الثاني والثالث عام 2009 نوعية الردود وعدد الطلبات المستلمة. الالتزام بالجدول الزمني للعطاءات
عدد الشكاوى المستلمة والتي تم الفصل فيها.
1-3 الترويج عن المناطق التنمية لدى أصحاب الخبرات في المناطق التنموية وفي مواقع المستثمرين في أرجاء العالم.
سوف تعد هيئة المناطق التنموية خطة تسويق واتصال من أجل استقطاب المطورين إلى المناطق بما يتفق والخطط التنموية المحددة في الهيئة. تقوم الهيئة بذلك من خلال المشاركة في التظاهرات الترويجية الإقليمية والدولية، وضمان العمل مع المطورين الرئيسيين بطريقة متناغمة طبقاً لخطط التسويق والترويج الكلية. لكونها مؤسسة حديثة التأسيس، تقوم الهيئة بالإعلان والتوعية لدى المؤسسات العامة والقطاع الخاص عموماً، والترويج عن أنشطتها وهويتها بما يتفق والأهداف الوطنية والشريكة.
1-3-1 إعداد خطة تسويق واتصال وإستراتيجية لهيئة المناطق التنموية(واحدة عامة وأخرى خاصة بكل منطقة) بالتعاون مع كافة المديريات ـ تحديد الجمهور المستهدف وأصحاب المصالح (الداخليين والمطورين والمستثمرين والشركاء الحكوميين والجمهور عموماً) والرسائل والأساليب وأولويات الاتصال والالتزام ضمن موارد وموازنة الهيئة. الاتصال وتطوير الأعمال مع الجميع دعم برنامج سابق الربع الثالث 2009 مع تحديث نصف سنوي كافة المديريات المعنية
نشر الخطة وتعميمها
1-3-2 تحديد والمشاركة في المناسبات الوطنية والدولية مما يؤدي إلى نشر وترويج فرص المناطق التنموية الاتصال وتطوير الأعمال مع مشاركات من كافة المديريات المعنية 100 ألف سنوياً
دعم مالي من المطورين الرئيسيين مستمرة عدد بطاقات الأعمال المجمعة
عدد الاستفسارات المستلمة والتقارير المكتملة
1-3-3 مطابقة خطط وأسلوب ورسائل التسويق مع المطورين والتأكد ان المطور نشط في التسويق والترويج الاستثمارات والاتصال وتطوير الأعمال مع مشاركات من المديريات الأخرى مستمرة، الربع الثالث 2009 توفر الخطة إلى المفرق واربد ومعان أنشطة مشتركة للتسويق، مع جهود تسويق من قبل المطورين
1-3-4 إطلاق مواد الاتصال الخاصة بالهيئة بما فيها تعليمات العلامات المميزة والرسائل والمطويات والمواقع الإلكترونية والمطبوعات والتعاقد مع شركة علاقات عامة الاتصال 50 ألف لإطلاق الأنشطة
12 ألف لشركة العلاقات العامة حزيران 2009 (الإطلاق)
أيلول 2009 (الموقع الإلكتروني) تقارير أعداد زوار الموقع الإلكتروني
عدد المطبوعات
وغيرها طبقاً لخطة 1-3-1 الموزعة
1-3-5 تنفيذ العناصر الرئيسية لخطة التسويق والاتصال مثل:
– عقد ندوات للمؤسسات العامة
– إرسال مطويات إلى المؤسسات العامة
– إعلانات طرح العطاءات
– التواصل مع مؤسسات القطاع الخاص مثل غرف التجارة والصناعة وجمعيات الأعمال وغيرها
– حملات إعلانية وترويجية الاتصال وكافة المديريات (مثل الجمارك والضريبة) حسب البند 1-3-1 البداية في الربع الرابع 2009 طبقاً للبند 1-3-1 وتسير بالتوازي مع أية تغييرات على تشريعات العمل

الهدف الإستراتيجي الرئيسي رقم 2: إيجاد مؤسسات تنظيمية وتنمية اقتصادية ذات قدرات مؤسسية عالية وطابع عالمي. ونظراً لأن هيئة المناطق التنموية تهدف لتطوير قدرات مؤسسية داخلية وبالتالي فهي هيئة مسؤولة ومساءلة أمام الحكومة الأردنية وشركات التطوير والمجتمعات المحلية والمستثمرين. ومع الأخذ بالاعتبار أن الهيئة حديثة التأسيس، فإن بناء قدراتها المؤسسية عنصر أساسي من عناصر الخطة الإستراتيجية. إضافة إلى ذلك، فإنه من الأهمية بمكان أن تقوم الهيئة بتطوير البنية التحتية المؤسسية الخاصة بها بطريقة تتوافق مع الخطة وبالتالي تضمن تنفيذها بشكل كفؤ وفعال.
الأهداف الإستراتيجية الفرعية الأنشطة المسؤوليات الموارد / الموازنة الجدول الزمني مؤشرات الأداء الرئيسية
2-1 إعداد تشريعات تنظيمية متطورة وفعالة مع تطبيق مناسب
تقوم هيئة المناطق التنموية بتقييم وتكييف الممارسات المثلى من القوانين والأنظمة والتعليمات التي تلائم احتياجات الهيئة واستكمالها بما يناسب إجراءات أعمالها الداخلية، وإعداد أية إجراءات عمل تتم بالشراكة مع أصحاب المصالح الخارجيين. تتطلع الهيئة لإجراء مراجعات دورية للأطر التشريعية والتأكد من الردود المرنة والمحدثة.
(راجع الهدف الإستراتيجي رقم 4 بشأن مأسسة العلاقات مع شركاء القطاع العام) 2-1-1 إجراء تقييم سنوي للبيئة التنظيمية والممارسات المثلى للقانون والسياسات والإجراءات وإعداد تقرير سنوي يبرز الأعمال المنجزة أو اللازمة لتعزيز / مراجعة البيئة التنظيمية والعلاقات المؤسسية. تلعب كل دائرة دوراً قيادياً في تحقيق النتائج النهائية بالتعاون مع الدائرة القانونية. الدوائر الأخرى مستمرة مع تقرير سنوي في نهاية عام 2009 عدد التغييرات المنفذة، عدد التغييرات المبينة، تأثير التغييرات على الاستثمارات الأجنبية المباشرة و وظائف العمل
2-1-2 إعداد واستكمال كافة التعليمات والتوجيهات اللازمة للوظائف / الخدمات المتعددة. يتم هذا العمل بالتوازي مع أية تغييرات تمت على القوانين والتعليمات التي تحكم هيئة المناطق التنموية.
(سيتم إعداد قائمة وخطة عمل تفصيلية) الدائرة القانونية هي المبادرة بالتعاون مع المديريات ذات الصلة المانحون الربع الرابع 2009 (مستمرة) عدد التعليمات والتوجيهات (التشريعات) المنشورة في الجريدة الرسمية
2-1-3 إعداد إستراتيجيات / آليات / أدوات فرض القانون مناسبة (التعهيد)
(حدد مجالات فرض القانون)
(حدد الشركاء والأدوات لكل منها) القانونية مع البيئية والتسجيل والعمل والتصاريح والجمارك والاستثمارات والبنية التحتية جهات خارجية مكلفة (دوائر حكومية متعددة / رئاسة الوزراء، ديوان التشريع، دراسة مؤسسة التمويل الدولية الربع الرابع 2009
(مستمرة) تحدد لاحقا بناء على خطط كل دائرة
عدد زيارات التفتيش
وعدد المخالفات
عدد موظفي فرض القانون من الهيئة والمؤسسات الشريكة
2-1-4 استكمال وتحديث تحليل أصحاب المصالح وأدوات ونظم إدارة أصحاب المصالح التخطيط الإستراتيجي مع الجميع الربع الثالث 2009 مع المراجعة كل ربع سنوية
2-1-5 اقتراح تعديلات على القانون والتعليمات والأنظمة مما يؤدي إلى تحسين في التنمية الاقتصادية في المناطق التنموية القانونية مع الجميع مستمرة وجزء من التقرير السنوي في 2-1-1 عدد التعليمات والتوجيهات (التشريعات) المنشورة في الجريدة الرسمية
2-2 إعداد إطار تنظيمي مرن وفعال مع سياسات شفافة وإجراءات محددة
لهذا الأمر، تقوم هيئة المناطق التنموية بتحديد الوظائف الرئيسية والإسناد للهيئة، وتطوير نظام وسياسات وعمليات ونظم تدفق أعمال تناسب وتلبي بشكل كبير وتؤدي تلك الوظائف. تهدف الهيئة إلى تطوير وتوثيق كافة أمور العمليات وتركيب برنامج ضمان الجودة.
2-2-1 تأسيس خدمة النافذة الواحدة خدمات المستثمرين والتطوير مع التدقيق الداخلي / ضبط الدودة بالشراكة مع المؤسسات العامة المعنية بالتسجيل والترخيص والتصاريح وتفتيش العمل والمطور الرئيسي والمطورين الفرعيين الربع الرابع 2009
الربع الأول 2010 سرعة إنجاز المعاملات قبل وبعد / الوقت المطلوب وخطوات التنفيذ قبل وبعد
عدد الشكاوى
2-2-2 ترويج خدمة النافذة الواحدة (لدى المؤسسات الحكومية والخاصة) التشريعات والتصاريح وتطوير الأعمال الربع الرابع 2009
2-2-3 إعداد خطة ونطاق عمل لتعريف وتنفيذ العمليات (تقدم في المرحلة الثانية “التصميم والتحدي” و “الأتمتة”) تحدد لاحقا مع دعم سابق المانحون / المستشارون الربع الرابع 2009 للجزء الأول واستكمال المراحل المتبقية إطلاق دراسة تعريف عمليات العمل
2-2-4 إجراء تقييم تكنولوجيا المعلومات (سياسة، إجراءات، احتياجات النظام والمواصفات وخطة التنفيذ) مسؤول تكنولوجيا المعلومات المانحون / المستشارون الربع الثالث 2009 ومرة سنوياً تقرير السياسات المنفذة المنشور والموافق عليه
2-2-5 تقييم وتصميم ودمج وحوسبة عملات تدفق العمل الإدارية (منسق) وكل مديرية مع التدقيق الداخلي / ضبط الجودة المانحون / المستشارون الربع الرابع 2009 أنظمة حوسبة ودمج تدفق العمل (السرعة) عاملة
2-2-6 وضع نظم تدقيق داخلي / ضبط الجودة والجودة الشاملة تدقيق داخلي / ضبط الجودة دعم التطوير اليدوي وتقييم المخاطر الربع الثاني 2010 عدد الشكاوى المستلمة
عدد مرات المعاملات
2-2-7 نشر دليل المستثمر الاتصال مع خدمات المستثمرين والضرائب والجمارك والتخطيط الإستراتيجي الربع الرابع 2009 وضوح وبساطة الدليل
سهل الاستخدام / صديق للمستخدم
2-2-8 إعداد دليل إجراءات داخلية الإدارية مع كافة الدوائر والتدقيق الداخلي وضبط الجودة دعم سابق الربع الرابع 2009 سرعة العمليات
2-2-9 إعداد إطار عمل وإجراءات مراقبة وتقييم ـ مراجعات شهرية وفصلية وسنوية مع تحديث وخلوات الخطة الإستراتيجية التخطيط الإستراتيجي الربع الثاني 2009 إعداد إطار عمل والموافقة عليه وتنفيذه
2-2-10 تنفيذ إطار عمل مراقبة وتقييم التخطيط الإستراتيجي الربع الرابع 2009 تقارير مراقبة وتقييم فصلية
2-2-11 إعداد وتنفيذ خطة اتصال دولية لجنة خاصة الربع الثاني 2009
2-2-12 إعداد إجراءات مراقبة وتقييم الخطة الإستراتيجية واتصال متوافقة مع الشركاء الإستراتيجيين الرئيسيين وقبولهم التخطيط الإستراتيجي الربع الثاني 2009
2-3 التأكد من استخدام أفضل الممارسات في إدارة وتطوير الموارد البشرية
سوف تركز هيئة المناطق التنموية على تطوير موظفيها وتعظيم فعاليتهم ورضاهم الوظيفي من خلال إيجاد بيئة عمل صحية مع وصف وظيفي واضح، ومساءلة وفرصة للتقدم الوظيفي وتطوير الذات. وسيتم إتباع أفضل الممارسات في إدارة الموارد البشرية.
2-3-1 إعداد هيكل تنظيمي فعال يعكس الوظائف الأساسية للهيئة وأفضل الممارسات ونقاط التميز الإدارية بالتشارك مع كافة الدوائر المانحون الربع الثاني ومطلع الربع الثالث 2009 هيكل تنظيمي مع وصف الوظائف موجود
2-3-2 إعداد وصف وظائف واضح لجميع الموظفين الإدارية بالتشارك مع الإدارات الرئيسية المانحون الربع الثاني ومطلع الربع الثالث 2009
2-3-3 إعداد نظام تقييم وتطوير قدرات موارد بشرية بمواصفات عالمية (ترقية، بناء قدرة، وغيرها) الموارد البشرية والإدارية والتدقيق الداخلي وضبط الجودة المانحون الربع الثاني 2009 دوران الموظفين والرضى الوظيفي
2-3-4 نظم وأدوات وتقييم احتياجات وتطوير بما في ذلك نظم الأرشفة والموارد البشرية الإدارية بالتشاور مع الدوائر التقييم بحلول الربع الرابع 2009
والتنفيذ بحلول الربع الرابع 2010
2-3-5 إجراء تقييم احتياجات تدريب فوري وإعداد وتنفيذ إجراءات وضع خطة تدريب سنوية (لغات وحاسوب وفنية وغيرها) الموارد البشرية والإدارية الربع الثالث 2009 إجراءات تقييم احتياجات تدريب منفذة
وصدور تقرير وتأمين موازنة وإنفاق موازنة التدريب
2-3-6 إجراءات ودليل موارد بشرية الموارد البشرية والإدارية مع التدقيق الداخلي وضبط الجودة الربع الثاني 2009
2-3-7 تحديد تقييم احتياجات الموارد البشرية من أجل تحديد الشواغر الموارد البشرية والإدارية عملية مستمرة وتتم مراجعتها فصلياً
2-3-8 استكمال واعتماد التعليمات التنظيمية (تعليمات الموارد البشرية وغيرها) الموارد البشرية والإدارية الربع الثالث 2009
2-3-9التدريب طبقاً لاحتياجات التدريب الموارد البشرية والإدارية 20 ألف لعام 2009 مستمرة
2-3-10 دليل تعريف وعملية إدارة تعريف الموارد البشرية والإدارية ولجنة خاصة تنفذ حالياً / الربع الثاني 2009 عدد الموظفين الجدد الذين تم تعريفهم على العمل. إجراء مسح معرفة رضى الموظفين الجدد وعدد الشكاوى
2-3-11 إصدار إجراءات مشتريات والموافقة عليها من قبل ديوان التشريع الإدارية والقانونية
2-3-12 إعداد وتنفيذ إجراءات وأدوات أرشفة الإدارية 50 ألف 2009
2-3-13 تقييم متطلبات تكنولوجيا المعلومات من أجل عمليات داخلية فعالة تكنولوجيا المعلومات
2-4 إدارة المخاطر المالية المحتملة بحصافة لتعظيم العوائد وفعالية الهيئة وتطوير المناطق التنموية
سوف تعمل هيئة المناطق التنموية على تمكين كافة مفوضياتها ودوائرها من أجل استخدام مواردها المالية بشكل حصيف وللتخطيط لمخصصات أو إيرادات المستقبل من أنشطة الهيئة أو وزارة المالية أو المنظمات المانحة. إضافة إلى ذلك، الإدارة المالية والتنسيق مع شركاء الهيئة (الوزارات والمؤسسات الحكومية والمطورين الرئيسيين والمستثمرين) لضمان الشفافية والتخطيط المالي السليم والاستثمار.
2-4-1 إعداد موازنة الهيئة ودوائرها لفترة ثلاث سنوات المالية والتدقيق الداخلي مع الجميع الربع الثالث 2009 التقديرية مقابل الفعلية
2-4-2 تحديد مصادر الإيرادات وبيان كمياتها وجمعها مع الإدارات الأخرى المالية الربع الثاني 2009
2-4-3 إعداد واستعمال نموذج مالي لوضع الإيرادات والمصروفات التقديرية واستثمار أنشطة المناطق التنموية الاقتصادية والمالية مع مساهمات الجميع حسب اللزوم مستمرة ومطلع الربع الثالث 2009 الإيرادات المحصلة فعلياً والنفقات الفعلية
2-4-4 إعداد معايير الاستثمار، وإجراءات ومتطلبات استثمار متوقعة لتلبية احتياجات تطوير المناطق (الاجتماعية والاقتصادية وتقييم العائد على الاستثمار) الاقتصادية والتخطيط الإستراتيجي والاستثمارات والتنمية الاقتصادية المحلية والبيئية سابق الربع الثالث 2009 دراسات للتأكد أن متطلبات الاستثمار تلبي الاحتياجات التنموية للمناطق
2-4-5 استخدام نموذج الاقتصاد المالي لبيان مكاسب الحكومة الأردنية من أنشطة واستثمارات المناطق التنموية الاقتصادية والمالية جهد داخلي بالتعاون مع سابق واستخدام النموذج المتبع في العقبة الاقتصادية الخاصة الربع الثالث 2009
2-4-6 إعداد إستراتيجية والتنسيق مع السلطات المحلية والمانحين لتوفير الدعم لتمويل المشاريع التخطيط الإستراتيجي والاستثمارات والبنية التحتية فصلي
2-4-7 إعداد نظام وإجراءات وضع موازنات سنوية وفصلية والمراجعة المالية استكمال المسودة
2-4-8 استكمال رفع موازنة 2010 المالية مع كافة الدوائر بحلول أيلول 2009

الهدف الإستراتيجي الرئيسي رقم 3: تسهيل وإيجاد بيئة أعمال تنافسية تسمح لمطوري ومشغلي القطاع الخاص النمو بدعم وإشراف من هيئة المناطق التنموية ـ تسهيل وإيجاد بيئة أعمال تنافسية ذات بنية تحتية عالية المستوى مع توفير حوافز اقتصادية وتعمل بعقلية تركز على الزبون ومتلقي الخدمة، وتسمح لمطوري ومشغلي القطاع الخاص بالازدهار والنمو تحت دعم وإشراف هيئة المناطق التنموية. إن البنية التحتية المصممة والمنفذة بشكل سليم، والنافذة الواحدة والحوافز الاقتصادية عناصر نجاح ضرورية تعمل على جذب المستثمرين إلى المناطق التنموية.
الأهداف الإستراتيجية الفرعية الأنشطة المسؤوليات الموارد / الموازنة الجدول الزمني مؤشرات الأداء الرئيسية
3-1 ضمان توفير بنية تحتية كافية داخل الموقع وخارجه بالتعاون مع المطورين والمؤسسات الحكومية المحلية والمستثمرين
طبقاً لأهداف تطوير كل منطقة، سوف تعمل هيئة المناطق التنموية مع المطورين والمؤسسات العامة الأخرى والمستثمرين على مسح وتخطيط وتطوير البنية التحتية التي تدعم الأنشطة الاقتصادية المتوقعة في المنطقة، وجعل المناطق التنموية مقبولة من قبل المستثمرين. لذلك ستقوم الهيئة بترتيب وتحديد واجبات ومسؤوليات المطورين الرئيسيين والمؤسسات العامة المعنية. وتشمل الطرق وخدمات البنية التحتية للنقل والأراضي والصرف الصحي والمياه والمرافق وأية أعمال بنية تحتية طلبة وناعمة وأية خدمات أخرى مطلوبة لجعل المناطق التنموية مقبولة من قبل المستثمرين طبقاً لاتفاقية التطوير الرئيسية وخطط التنمية المحلية. 3-1-1 مسح والتحقق وتوثيق حدود الأراضي الحالية وقدرات البنية التحتية والشروط وتوفرها (بمساعدة أنظمة المعلومات الجغرافية) التخطيط مع البلديات وأصحاب المصالح تحدد لاحقاً إعداد إستراتيجية بحلول الربع الثالث 2009
3-1-2 التأكد والمطابقة مع خطط التنمية الاقتصادية المحلية (خارج المنطقة) التي تؤثر على المناطق التنموية التخطيط سنوياً / مستمرة أو حسب الحاجة لأعمال التطوير الجديدة
3-1-3 تحديد متطلبات البنية التحتية للخطة الرئيسية والكلفة وأسلوب المراحل التخطيط والاقتصادية مع الجمارك والدوائر الأخرى حسب الحاجة
3-1-4 تنسيق وتسهيل إعداد الخطة الرئيسية وتصميم بشكل تفصيلي والموافقات على إنشاءات البنية التحتية البنية التحتية والاستثمارات والاقتصادية هي المسؤولة مستمرة
3-1-5 تنسيق وتسهيل تنسيق المطور مع مزودين طرف ثالث للبنية التحتية الضرورية (مثل وزارة الأشغال العامة والإسكان وغيرها) البنية التحتية والاستثمارات والاقتصادية مستمرة
3-1-6 العمل مع المطور الرئيسي لإيجاد بنية فوقية وبنية تحتية ناعمة لاستقطاب المستثمرين واهتماماتهم الاستثمارات تحديد الاحتياجات بحلول الربع الثاني / الربع الثالث 2009
3-1-7 تحديد والقيام بالاستثمارات (من قبل الهيئة أو الحكومة) في البنية التحتية بالمشاركة وإن لزم استقطاب مطورين الاستثمارات والبنية التحتية مستمرة أو سنوية مع رفع الموازنة
3-2 ضمان منهج مبادر لخدمة المستثمرين وآليات استجابة فاعلة لطلبات المستثمرين (أسلوب النافذة الواحدة)
وفي أثناء إعداد إجراءاتها وأنظمتها الداخلية، سوف تعمل هيئة المناطق التنموية على تأسيس عمليات تدفق العمل التي تقدم خدمات عبر النافذة الواحدة إلى المطورين الرئيسيين والمستثمرين وتمنح التصاريح والموافقات الضرورية من المناطق التنموية أو أية مؤسسات حكومية أخرى بالأسلوب الفعال. لذلك سوف تتواصل الهيئة وبشكل منفتح لتسهيل عملية التسجيل ومنح التراخيص والموافقات وإعطاء حوافز الأعمال لتؤكد للمستثمرين سهولة إنجاز الأعمال. 3-2-1 تأسيس خدمة النافذة الواحدة ومكاتب الارتباط إلى المستثمرين في المناطق التنموية المختلفة (تتصل مع 2-2-2) التسجيل والعمل الربع الثالث ـ الربع الرابع 2009 وقت المعاملة، رضى الزبون، عدد المستثمرين الجدد
3-2-2 تحليل وتوثيق عملية تدفق عمل خدمة المستثمر التسجيل والعمل مع التنمية الاقتصادية المحلية مستمرة سهولة وسرعة استرجاع المعلومات بشأن المستثمرين
3-2-3 إعداد نماذج وإجراءات وتعاملات خدمة المستثمرين التسجيل والعمل الربع الثالث ـ الربع الرابع 2009 وقت المعاملة، رضى الزبون
3-2-4 إعداد إرشادات قياس كمية ونوعية لبرامج خدمة المستثمرين التسجيل والعمل الربع الثالث ـ الربع الرابع 2009 وقت المعاملة، رضى الزبون
3-2-5 جمع البيانات والمعلومات لإعداد أوراق حقائق ، وإرشادات مستثمرين بما فيها معلومات حول عمليات العطاءات والغرامات والتصاريح ومتطلبات التسجيل وغيرها التسجيل والعمل بالتعاون مع الآخرين الربع الثالث ـ الربع الرابع 2009 سهولة وسرعة استرجاع المعلومات بشأن المستثمرين
3-2-6 نشر دليل معلومات الموقع للمستثمر سنوياً بالمشاركة مع المطورين الرئيسيين التسجيل والعمل مع الاتصال 2010
3-2-7 تأسيس نظام شكاوى مستثمرين فعال وآلية للرد التسجيل والعمل مع الاتصال والتدقيق الداخلي وضبط الجودة الربع الثالث 2009 سرعة التعامل وحل أية مشكلة ومنع تكرار المشاكل أو المخاوف السابقة
3-3 إجراء البحوث وتطبيق الحوافز (المالية والتنظيمية وغيرها) وتقديم دعم التطوير لتسهيل وتسريع ومباشرة العملية التنموية
خلال عملية التطوير، سوف تعمل هيئة المناطق التنموية على تحديد الحوافز والممارسات المثلى التي ستعزز تنافسية المناطق التنموية وذلك بتسهيل تقديم الدعم لأبعد مما هي حوافز الأعمال “الاعتيادية”. قد تكون تلك الحوافز ضمن صلاحيات وسيطرة الهيئة أو تتم من خلال الشراكة ما بين مؤسسات القطاعين العام والخاص بهدف مساعدة تشجيع فرص الاستثمار أو مساعدة المطور الرئيسي وبالتالي تعميم المنافع إلى المجتمع المحلي والاقتصاد الوطني. 3-3-1 توثيق ونشر حوافر هيئة المناطق التنموية التسجيل والإيرادات والاقتصادية والجمارك والاتصال مستمرة، تعتمد على استكمال التسجيل، الهدف الربع الثالث 2009 عدد المستثمرين الجدد
عدد المطبوعات الموزعة
إجراء دراسة مجتمع الأعمال
3-3-2 تقييم وتحديد الحوافز أعلى وأقل من الحوافز القياسية والتأثير أو الفائدة للاقتصاد الوطني ومنهجية تطبيق تلك الحوافز الاقتصادية والتسجيل مستمرة عدد المستثمرين الجدد
3-3-3 تحديد الفرص لتجاوز طلبات السوق لتعزيز الفرص الاستثمارية في المناطق التنموية للمطور الرئيسي أو المستثمرين الاقتصادية وغيرها الربع الثاني والربع الثالث 2009
ومستمرة
3-3-4 تحديد الحوافز المالية الفضلى أو التمويل قليل الكلفة (مثل القروض التنموية) والشراكات التي قد تقلل كلفة الاستثمار على المطورين والمستثمرين الاستثمارات والتخطيط الإستراتيجي الربع الثاني والربع الثالث 2009
ومستمرة
3-3-5تحديد وتخفيف أثر التحديات الرئيسية التي يعرضها المطورون والتعامل معها بالشراكة مع أصحاب المصالح من القطاعين العام والخاص الاستثمارات والبنية التحتية الربع الثاني والربع الثالث 2009
ومستمرة
3-4 دمج أفضل الممارسات في إجراءات الجمارك والضريبة 3-4-1 إجراء مقارنات مع مناطق اقتصادية خاصة على المستوى الوطني والعالمي الاقتصادية هي المعنية مع الجمارك والضريبة مع المطورين منشورات ومؤتمرات الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية سنوياً اعتباراً من الربع الرابع 2009 مراجعة المؤشرات المقدمة في دراسات المقارنة
3-4-2 إعداد وتنفيذ مذكرة تفاهم وخطة عمل ومراقبة واتصال مع دائرة الجمارك و وزارة الصناعة والتجارة لكل منطقة جمارك وضرائب مع المطورين الربع الثاني / الربع الثالث 2009
(مذكرات تفاهم يتم إعدادها وتعديلها ضمن مدة شهر واحد من تاريخ صدور القوانين والتعليمات المرعية) اجتماعات مع النظراء، عدد القضايا التي يتم حلها للمستثمرين والنظراء أو عدد البرامج المنفذة، مسح رضى المؤسسات النظيرة، شكاوى الزبائن، وحجم زيادة أعداد النظراء
3-4-3 تحديد الأعمال التي يمكن انتقالها على المناطق التنموية نتيجة الحوافز الضريبية الجمارك و الضريبة مع المطورين مع الاقتصادية مع تطوير الأعمال مستمرة
الفصل الأول 2010 استقطاب استثمارات لتلك القطاعات

الهدف الإستراتيجي الرئيسي رقم 4: تأسيس شراكات مؤسسية وفعالة ما بين مؤسسات القطاعين العام والخاص وكذلك ما بين مؤسسات القطاع العام. تأسست هيئة المناطق التنموية من أجل تطوير المناطق بشراكة وثيقة ما بين القطاعين العام والخاص، أخذاً بالاعتبار أن إحدى الإستراتيجيات الرئيسية للهيئة هي تأسيس شراكات مؤسسية وفعالة ما بين مؤسسات القطاعين العام والخاص وكذلك ما بين مؤسسات القطاع العام مما ينتج واقعاً لصالح الطرفين سواء كان هيئة المناطق التنموية أو النظراء في كل من القطاعين العام والخاص. سوف تتشارك الهيئة مع عدد كبير من المؤسسات الحكومية سواء على مستوى المملكة أو المحافظات في أثناء القيام بأعمال التنظيم والتخطيط والتمويل والإشراف. إضافة إلى ذلك سوف تسعى الهيئة إلى التشارك مع القطاع الخاص (تحديداً مع المطورين والمستثمرين والمنظمات غير الحكومية والجمعيات والمجتمع المحلي) لتطوير المناطق وتعزيز فرص التنمية الاقتصادية المحلية. في جميع الحالات، تهدف الشراكات المتحققة إلى استخدام منهج مستند إلى السوق يؤدي إلى إيجاد بيئة أعمال تنافسية.
الأهداف الإستراتيجية الفرعية الأنشطة المسؤوليات الموارد / الموازنة الجدول الزمني مؤشرات الأداء الرئيسية
4-1 توظيف وتطوير نماذج ممارسة مثلى في إدارة عقود المطور الرئيسي
سوف تقوم هيئة المناطق التنموية بتحقيق هذا من خلال إعداد وتنفيذ اتفاقيات ممارسة مثلى (بما يتطابق مع مهام الهيئة المذكورة في القانون) وتأسيس عمليات تدفق عمل (قبل الاتفاقية وبعدها) تضمن إشراك العديد من مجالات الخبرة في الهيئة وتراعي أفضل مصالح المنطقة، في ضوء ممارسات الاستدامة المبينة في الهدف الإستراتيجي الرئيسي رقم 5 تالياً. تشكل أعمال تنفيذ الاتفاقيات آليات متابعة لضمان المراقبة المستمرة والتقييم والأعمال التصحيحية. 4-1-1 إعداد عمليات تدفق عمل وقائمة تفقد قبل وبعد للإدارة للمطور الرئيسي باستخدام اتفاقيات مثل الشروط المرجعية وكافة مساهمات دوائر الهيئة في العملية الاستثمارات مع الجميع الربع الثاني / الربع الثالث 2009
4-1-2 إعداد نموذج اتفاقيات مطور رئيسي وتعليمات لتحضير الخطة الشاملة الاقتصادية مع القانونية والتنسيق مع كافة الدوائر المعنية بمساعدة خبير خارجي الربع الثالث 2009
4-1-3 إعداد إجراءات عطاءات وتقييم داخلي (تكرار البند 1-2-5) القانونية والتدقيق الداخلي والاستثمارات ولجنة المجلس سند
خبير دولي
سابق الربع الثاني / الربع الثالث 2009 نوعية الردود وعدد العروض المستلمة والالتزام بمواعيد العطاء وعدد الشكاوى المستلمة والتي تم التعامل معها
4-1-4 إعداد نموذج معتمد وتقارير عمليات شهرية من المطورين وإعداد إجراءات تقارير داخلية الاقتصادية والقانونية مع الدوائر المعنية الربع الثاني / الربع الثالث 2009
4-1-5 عقد لقاءات منتظمة مع المطورين والنظراء الاستثمارات والجميع شهرياً
4-1-6 إعداد إجراءات لمراقبة العقود القانونية والدوائر مع مستشارين الربع الثالث 2009
4-2 التوصل إلى اتفاقيات تطوير رئيسية مشجعة و واقعية بينما يتم العمل على استقطاب مطورين للمناطق الجديدة
سوف تقوم هيئة المناطق التنموية بإعداد اتفاقيات للمناطق التي ورثتها، والعمل على تأمين مطورين واتفاقيات للمناطق الجديدة التي يتم تحديدها. 4-2-1 استكمال وتحديث خطة معان الرئيسية وإعداد الاتفاقية الاستثمارات مع القانونية استكملت
4-2-2 استكمال وتحديث خطة المفرق الرئيسية وإعداد الاتفاقية الاستثمارات مع القانونية 2010
4-2-3 استكمال خطة تطوير رئيسية لمنطقة اربد التنموية الاستثمارات مع القانونية 2010
4-2-4 تطوير وتنفيذ خطط لاستقطاب مطورين رئيسيين للمنطقة الجديدة (أ) الاستثمارات وتطوير الأعمال والاتصال والبنية التحتية 2010
4-2-5 تطوير وتنفيذ خطط لاستقطاب مطورين رئيسيين للمنطقة الجديدة (ب) الاستثمارات وتطوير الأعمال والاتصال والبنية التحتية 2010
4-2-6 تطوير وتنفيذ خطط لاستقطاب مطورين رئيسيين للمنطقة الجديدة (ج) الاستثمارات وتطوير الأعمال والاتصال والبنية التحتية 2010
4-2-7 تأمين استقطاب مطور رئيسي للمنطقة الجديدة (أ) الاستثمارات 2010
4-2-8 تأمين استقطاب مطور رئيسي للمنطقة الجديدة (ب) الاستثمارات 2010
4-2-9 تأمين استقطاب مطور رئيسي للمنطقة الجديدة (ج) الاستثمارات 2010
4-3 إعداد واستكمال ونشر الإستراتيجيات والخطط ومذكرات التفاهم المشتركة التي تفوض صلاحيات وتحدد مسؤوليات لضمان تقديم خدمة مناسبة وقبول من قبل كافة المؤسسات الحكومية المعنية في المناطق التنموية.
يتم استكمال العلاقات مع شراكات القطاع العام من خلال مذكرات تفاهم، مع ذلك فإنه من الضروري المحافظة على العلاقة الإستراتيجية مع مثل هؤلاء الشركاء وضمان التعاون المستمر وتدفق المعلومات ودعم الشركاء. سيتم تقديم خطط اتصال مع المؤسسات المعنية للتأكد من أقصى قبول ممكن وفهم لمهام ودور هيئة المناطق التنموية. لذلك، ستقوم هيئة المناطق التنموية بتطوير وتنفيذ آلية كفؤة وفعالة لمتابعة ومراجعة علاقات القطاع العام وقبوله لضمان التنفيذ المناسب. 4-3-1 استكمال تحليل أصحاب المصالح وتحديد استراتيجية وخصائص العلاقة مع كل شريك (أنظر 2-1-4) التخطيط الإستراتيجي (انظر 2-1-4) (انظر 2-1-4) (انظر 2-1-4)
4-3-2 إعداد واستكمال مذكرات تفاهم تفويض صلاحيات وتحديد مسؤوليات لضمان تقديم خدمة مناسبة
مثال مذكرات عمل مع وزارة تكنولوجيا المعلومات و وزارة الخارجية المديرون المعنيون والموافقة ومديرية ضبط الجودة مع القانونية ومكتب الرئيس الربع الرابع 2009
4-3-3 إعداد خطة عمل مع كل شريك وتبادل خطط العمل ومذكرات التفاهم مع النظراء رعاية مذكرة التفاهم الربع الثاني / الربع الثالث 2009
سيتم إعداد وتحديث المذكرات خلال فترة شهر واحد من صدور التشريعات ذات الصلة عدد المذكرات الموقعة
عدد الشكاوى المستلمة
4-3-4 إعداد وتنفيذ آلية فعالة وكفؤة لمتابعة ومراجعة مذكرات التفاهم والتأكيد من التنفيذ السليم المديرون المعنيين (نقاط الاتصال للعقود بالتنسيق مع مديريات أخرى (حسب الحاجة) (نظام الشكاوى) مع الهيئة وأصحاب المصالح المعنيين ورئاسة الوزراء الربع الثاني / الربع الثالث 2009
سيتم إعداد وتحديث المذكرات خلال فترة شهر واحد من صدور التشريعات ذات الصلة استفسارات (عدم وضوح) التنفيذ ـ وجود آليات للتطبيق
4-4 تنسيق وتسهيل التعاون والتنسيق ما بين المطورين والمؤسسات العامة والمجتمعات المحلية والمنظمات غير الحكومية لتأمين وتقديم الالتزامات فيما يتعلق بخطة التطوير الرئيسية ومتطلبات الظروف الاقتصادية 4-4-1 مسح الأحوال الاقتصادية والاجتماعية مبادرة تشبيك وتواصل. مسح وإيجاد مجموعات أصحاب المصالح في المناطق التنموية وإيجاد آلية ونظام اتصال مع مجموعات خاصة واجتماعات فصلية وإصدار نشرات صحفية وسياسة الباب المفتوح وغيرها خصوصاً اللجنة الاقتصادية والاجتماعية في منطقة التنمية الاقتصادية المحلية في الهيئة
(استخدام المفرق كنموذج) مطورون ومديرو الدوائر ومكتب الرئيس والاقتصادية دعم داخلي و سابق مستمرة بناءً على الأولويات. عملية مسح أولية وإعداد خطة مسح بحلول الربع الثالث 2009 نظام رفع تقارير منتظمة من المطورين والمؤسسات الحكومية، وتكليف المطورين لضباط ارتباط محليين. لقاءات تواصل مع المجتمع وتحقيق مبادرات في كل منطقة تنموية وتشكيل لجنة اقتصادية اجتماعية نشطة في المجتمع المحلي
4-4-2 تنسيق اللاعبين وعقد لقاءات مطابقة مع الشركاء المعنيين خلال مرحلة البداية والحشد والتأكد من احتياجات أصحاب المصالح وأن فرص الدعم مفهومة ومدرجة ضمن خطة العمل دائرة التنمية الاقتصادية والمطورون والمديريات زيادة المنظمات غير الحكومية والمانحين بناءً على أولويات كل منطقة نشر تقرير تقييم احتياجات وفرص المجتمع المحلي
إيجاد وتحقيق مبادرات
4-4-3 تدابير أداء ومراقبة وتقييم
إعداد خطة مراقبة وتقييم والتأكد أن المطور الرئيسي يحافظ على قبول أصحاب الشأن واهتمامهم والتواصل من خلال الإستراتيجيات المعدة في 4-4-1 دائرة التنمية الاقتصادية والمطورون والمديريات فصلية
إعداد خطة مراقبة وتقييم بحلول الربع الثالث 2009 تحدد لاحقاً بناءً على خطة المراقبة والتقييم

الهدف الإستراتيجي رقم 5: تبني مناهج في التنمية الاقتصادية المستدامة لتعزيز القدرات الاقتصادية للمناطق المستهدفة.
إن الاهتمام بتحسين ومشاركة المجتمعات المحلية والاهتمام بالتنمية الاقتصادية المحلية والممارسات المثلى البيئية سوف تضمن أن التنمية الاقتصادية لن تكون مستدامة فحسب وإنما ستساهم في تسريع تطوير المناطق التنموية وبالتالي ستعظم مكاسب المطورين والمستثمرين والمجتمعات المحلية والمملكة عموماً. يرمي هذا الهدف إلى مساعدة وتمكين المجتمعات المحلية للمشاركة في عملية التنمية، وتطوير ذاتها من منظور اقتصادي واجتماعي وتحقيق المكاسب والآثار الإيجابية على المستوى الوطني.
الأهداف الإستراتيجية الفرعية الأنشطة المسؤوليات الموارد / الموازنة الجدول الزمني مؤشرات الأداء الرئيسية
5-1 رفع مهارات الموظفين المحليين لزيادة خلق فرص العمل المحلية استجابة لاحتياجات الاستثمار
تقوم هيئة المناطق التنموية بتحديد قدرات الموارد البشرية واحتياجات التطوير بما يتوافق مع خطط تطوير المناطق، وإيجاد تحالفات مع منظمات متعددة لتطوير الموارد البشرية (مثل الجامعات ومراكز التدريب المهني والمدارس) بالتعاون مع المطور لضمان أن المنطقة توفر مهارات الموارد البشرية المطلوبة للتطوير أو لاحتياجات محددة للمستثمرين. 5-1-1 خط أساس اقتصادي واجتماعي وعمل دوري. تحديد قدرات الموارد البشرية واحتياجاتها والاتجاهات الرئيسية للسوق ضمن المنطقة. مطابقة فرص العمل مع احتياجات المجتمع المحلي. العمل والاقتصادية ودائرة الاقتصاد الكلي التعهيد / تكليف طرف ثالث (100 ألف لكل دراسة) باستثناء معان حيث يتوقع أن يرتب المطور ذلك
تقوم USAID حالياً بتمويل المفرق معان ـ 2009
المفرق ـ 2009
اربد ـ 2010
المنطقة (أ) ـ 20010
المنطقة (ب) ـ 2010
المنطقة (ج) ـ 2010 دراسة مسح الوظائف واحتياجات ومتطلبات الوصف الوظيفي
5-1-2 إيجاد تحالفات مع مراكز التدريب المهني المحلية والجامعات وكليات المجتمع لتوفير التدريب إلى السكان المحليين في المناطق المحددة (انظر 4-4-1 لجنة التنمية الاقتصادية المحلية)
الحاجة إلى خطط / إستراتيجية تدريب التنمية الاقتصادية المحلية، والعمل مع المطور الرئيسي مستمرة سيتم البدء بإعداد خطط أولية
الربع الثالث 2009 عدد مذكرات التفاهم الموقعة مع مراكز التدريب المهني
5-1-3 إعداد إستراتيجيات وخطط عمل تطوير موارد بشرية لكل منطقة تنموية (تشرف الهيئة بالتعاون مع التنمية الاقتصادية المحلية والاستثمارات) المطور مع التنمية الاقتصادية المحلية الربع الثالث 2009 دراسة مسح خط أساس الاستخدام
5-1-4 عقد دورات تدريب متخصصة وندوات تواصل بالتنسيق مع المطورين الرئيسيين والمطورين الفرعيين التنمية الاقتصادية المحلية والاستثمارات والمطور طبقاً لـ 5-1-3 احتياجات المستثمرين والمناطق التنموية إلى الموظفين
5-2 إيجاد وتشجيع عقد روابط عمل باتجاهين، وعقد “برامج إشراك” محلية وبرامج دعم محلية لتعزيز فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمستثمرين الأجانب والمحليين وللمجتمعات ومنظمات غير الحكومية المحلية
سوف تعمل هيئة المناطق التنموية مع المطورين والمجتمعات المحلية والمنظمات غير الحكومية لضمان رسوخ عملية التنمية في المجتمعات المحلية، وتعظيم الترابط بين المستثمرين ورجال الأعمال المحليين والمجتمعات إلى أبعد حد ممكن. إضافة إلى ذلك ستعمل الهيئة على تعظيم قبول ومشاركة ودعم المجتمعات المحلية قبل وأثناء عملية التطوير والتأكد أن احتياجاتهم ومخاوفهم يتم التعامل معها من قبل الهيئة والمطورين. كما ستعمل الهيئة مع المطورين والمستثمرين للتأكد من تلبية احتياجات المجتمع المحلي وتوفير البنية التحتية الناعمة في ثقافة الشركات وأهداف التطوير، وبالتالي زيادة دعم المجتمع وقبوله، وفي الوقت ذاته تعزيز نتائج التنمية الاقتصادية المحددة في قانون هيئة المناطق التنموية. 5-2-1 إعداد آليات لتشجيع التعاقد من الباطن وتأسيس مشاريع مشتركة مع الشركات المحلية إضافة إلى الانخراط في أعمال ومشاريع محلية بإتباع ممارسات رفيقة بالبيئة. التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير الأعمال والمطور والبيئة الربع الرابع 2009 تسهيل جني إيرادات من قبل مطور المنطقة التنموية مع مكون محلي
5-2-2 صياغة مسودة تعليمات عامة خاصة بالمجتمع لتضمينها حسبما يكون مناسباً في الاتفاقيات ما بين المطورين الرئيسيين والهيئة. وتعليمات تخص كل مديرية من مديريات الهيئة. التنمية الاقتصادية المحلية والمطور استكمال المسودة إنما تتطلب مزيد من التعريف يحدد لاحقاً
5-2-3 إعداد خطط وأدوات لتشجيع المستثمرين على الانخراط في برامج التنمية الاقتصادية المحلية التنمية الاقتصادية المحلية والاتصال والتسجيل الربع الرابع 2009 عدد المستثمرين الجدد
5-2-4 نشر الوعي وتنسيق الجهود في برامج التنمية الاقتصادية المحلية مع المنظمات الأهلية والمجتمع المدني والمستثمرين التنمية الاقتصادية المحلية والاستثمارات والاتصال يحدد لاحقاً بناءً على خطط مفصلة ومتطلبات كل منطقة عدد المطبوعات الموزعة في المجتمع المحلي
عدد المناسبات والأنشطة
عدد النشرات الصحفية الصادرة
عدد المشكلات الحاصلة وتم حلها
5-2-5 تحديد وترويج شركاء التنمية المحلية في كل مجتمع وإشراك الشركاء المهتمين في عملية التنمية التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير الأعمال والاتصال والمطورين الربع الثالث 2009
5-2-6 رصد الآثار والاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية من خلال دراسات المسح والبيانات لقياس الأثر ومتابعة التقدم (من قبل المطور ما أمكن أو المهمة) ـ في المناطق الجديدة والحالية )انظر 5-1-1 و 4-4-3) التنمية الاقتصادية المحلية انظر 5-5-1
5-2-7 المساعدة في نشر وتعميم الأثر الحاصل من خلال نشر قصص النجاح والفرص من الربط وفي التنمية الاقتصادية المحلية والتدريب والمجتمع المدني التنمية الاقتصادية المحلية والاتصال بالتنسيق مع المطورين مستمرة ورشات عمل وندوات
5-2-8 تأسيس “صندوق استدامة” (البيئة، رفاه المجتمع، التنمية المحلية ، غيرها) مع معايير استثمارية واضحة لأنشطة التمويل (أنظر أيضاً 2-4-4) التنمية الاقتصادية المحلية والاستثمارات والاقتصادية والبيئة والاستدامة 2010
5-3 التأكد من وجود نموذج تطوير مستدام صديق للبيئة كمميز رئيسي لتداخل موضوعات البيئة في العديد من خطط ووظائف هيئة المناطق التنموية والترويج لنموذج التطوير المستدام
تؤمن هيئة المناطق التنموية أن تبني أفضل الممارسات في الممارسات البيئية سوف يؤدي إلى تنمية اقتصادية قوية واستدامة طويلة الأمد للمناطق التنموية. سوف تكون علامة مميزة بالنسبة لهيئة المناطق التنموية لاجتذاب المستثمرين. إضافة إلى تعاونها مع مؤسسات حكومية، مثل وزارة البيئة والشرطة البيئية، سوف تسعى الهيئة إلى التعاون مع مطورين ومع مؤسسات مانحة لتشجيع الممارسات المثلى والحوافز في مجال المراقبة البيئية، وكذلك الاستثمارات البيئية. وسوف تقوم “آلية التنمية النظيفة” ومؤسسات تمويلية أخرى بالمساهمة في تعزيز الفرص الاقتصادية أمام المستثمرين. 5-3-1 صياغة تعليمات بيئة وصحة وسياسة بيئة للهيئة البيئة والاستدامة الربع الثاني 2009
5-3-2 إعداد إجراءات إصدار تراخيص وتصاريح وتفتيش وفرض القانون بالشراكة مع اللاعبين الداخليين والخارجيين البيئة والاستدامة بدعم USAID ومؤسسة التمويل الدولية
100 ألف الربع الثالث / الربع الرابع 2009
5-3-3 إيجاد تحالفات وشراكات مع أصحاب مصالح رئيسيين مثل وزارة البيئة والشرطة البيئية و تعهيد مهام التفتيش الرئيسية البيئة والاستدامة الربع الثالث / الربع الرابع 2009
5-3-4 إجراء دراسة خط أساس استدامة بيئية وتقييم على مستوى الخطة الرئيسية للمناطق الحالية والجديدة البيئة والاستدامة بدعم USAID للمناطق الحالية ودعم المطورين للمناطق الجديدة الربع الثاني 2010 للمناطق الحالية
5-3-6 استكشاف فرص تميز لجذب وترويج استثمارات تراعي البيئة (مثل مشاريع الطاقة المتجددة) البيئة والاستدامة والاقتصادية والاتصال USAID الربع الرابع 2009
5-3-10 إدخال اقتصاديات بيئية كأداة صنع سياسة ـ بمعنى تطوير أدوات اقتصادية وناعمة لتشجيع ممارسات صديقة بالبيئة والتدقيق الذاتي البيئة والاستدامة والاقتصادية وخدمات المستثمرين USAID الربع الرابع 2009 الورق الأبيض، البحر الميت كمشروع تجريبي
استثمارات يتم استقطابها من الميدان
إيرادات بيع الكربون
وفورات المياه

الملحق رقم (1): التحليل الإستراتيجي
يراعي التحليل الإستراتيجي نقاط القوة ونقاط الضعف الحالية بالنسبة لهيئة المناطق التنموية، وفي الوقت ذاته يشير إلى فرص التطوير الجديدة والتهديدات التي تواجه التقدم والنمو المتواصل. وبالرغم من أن هذا التحليل مهم بحد ذاته، إلى أنه يعتبر خطوة مبكرة لإعداد خطة إستراتيجية.
تم في أثناء انعقاد الخلوة إيلاء أهمية نسبية إلى كل عامل، إنما استمرت عملية تحديد الأولويات مع الانتهاء من عملية التحليل. فيما يلي عرض للنتائج النهائية مدرجة حسب تسلسل الأهمية.

التحليل الداخلي:
نقاط القوة
• منهج تنموي مبتكر وتعليمات رفيقة بالمستثمر مع إمكانيات تنموية غير محدودة من خلال إنشاء مناطق تنموية جديدة.
• التزام بتبني أفضل الممارسات والقدرة على تعلم وتطبيق الدروس المستفادة من تجربة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
• خبرة إدارية عالية المستوى لدى جهاز الإدارة العليا ونقل معارف جوهرية من مفوضية منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومؤسسات تنموية مشابهة أخرى.
• وجود هيكل مرن يسمح للشراكات بين القطاعين العام والخاص.
• دعم قيادي ومشاركة قوية من الحكومة.
• تكمن قيمة الهيئة في تبني منهج التنمية الاقتصادية المحلية والممارسات الخضراء (رفيقة بالبيئة) والتي ستضع الهيئة في مصاف المؤسسات التنموية الرائدة.
• التركيز على الخدمات المستندة إلى الزبون والثقافة ممثلة بمبادرة النافذة الواحدة ومكاتب الارتباط.
• اهتمام ودعم قوي من الجهات المانحة.
• توفير بيئة صديقة للمستثمر مع تعليمات وحوافز جاذبة.

نقاط الضعف
• وجود موظفين قليلي الخبرة نسبياً في الإدارات الوسطى والدنيا مع ضعف في وضع برامج بناء المقدرة استجابة لذلك.
• ضعف البنية التحتية المناسبة (مثل: نظم الحاسوب، بطاقات الوصف الوظيفي، خطة الاتصال الداخلي)
• عدم المعرفة الكافية بهيئة المناطق التنموية من قبل القطاعين العام والخاص، إضافة إلى عدم وجود إستراتيجية تسويق واتصال.
• التعليمات والإرشادات وكذلك إجراءات التشغيل غير موجودة حتى الآن.
• عدم وجود وظائف واضحة وخطط عمل في الهيئة لإرشاد برنامج عمل الدوائر المختلفة.
• عدم كفاية الموارد المالية الذاتية وقلة الموازنة المناسبة وعملية تخصيص الأموال.

التحليل الخارجي
الفرص
• منهج الهيئة في البناء على الميزة التنافسية لكل منطقة يعطي فرصة لإيجاد عملية تنمية بتصميم أفضل ونجاح أكبر في مواءمة احتياجات التنمية مع القدرة المحلية.
• استقرار الأردن في منطقة مضطربة، وتمتعه ببيئة صديقة للأعمال عنصر رئيس يفضي إلى نجاح الهيئة في الإيفاء بالمهام الموكلة إليها.
• تركيز الهيئة على تنمية المجتمع يعطي فرصة إلى الهيئة لتضمين عملية التنمية الاقتصادية ضمن مناطق التنمية وبالتالي تحقيق آثار تنموية طويلة الأثر والذي هو ضروري لوجود ونمو الهيئة لأمد بعيد. بالإضافة إلى ذلك فإن هذا المنهج الموجه إلى تنمية المجتمع سوف يساعد على تكوين صورة إيجابية عن الهيئة بأنها مؤسسة تنموية تهتم بالمجتمع بشكل كبير.
• تزايد الاهتمام بالممارسات الصديقة بالبيئة والاستدامة في أرجاء العالم يتزامن مع هدف الهيئة في تضمين الاستدامة البيئية. إن هذه الاحتمالية تشجع الاستثمارات في القطاعات شديدة الاهتمام (مثل الطاقة المتجددة) ويساعد على إعطاء صورة إيجابية عن الهيئة بأنها مؤسسة تنموية مسؤولة بيئياً.
• السمعة التي تتمتع بها المملكة في قطاعات رئيسية (طبية، صيدلانية ودوائية وسياحية) تعتبر ذات قيمة في ترويج المناطق التنموية خصوصاً تلك التي لها صلة مع تلك القطاعات.
• تعظيم نجاحات مؤسسة تشجيع الاستثمار ومفوضية منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في جهودها لترويج الاستثمار.
• الأثر القليل نسبياً للتباطؤ الاقتصادي العالمي في الأردن مقارنة مع الأسواق الناشئة الأخرى قد يساعد على تحويل المصالح الاقتصادية والاستثمارات إلى الأردن.
• نوعية الحياة المرتفعة والنظام القضائي الفعال في الأردن يجعلان المملكة مركزاً هاماً لجذب الاستثمارات الأجنبية.

التهديدات
• التعاون غير المتكامل ما بين المؤسسات والدوائر الحكومية في المملكة قد يؤدي إلى نتيجة هي احتمالية وقوع عملية مواجهة.
• احتمالية تغيير عكسي في ثقافة الشركات والالتزام كنتيجة لتغير الإدارة العليا في الهيئة.
• تحديات مستمرة أمام التنمية نتيجة شح الموارد الطبيعية في المملكة خصوصاً موارد الماء والطاقة والآثار العكسية المحتملة على البيئة نتيجة الأنشطة الاقتصادية في داخل المنطقة.
• التأثيرات السلبية للكساد العالمي على الأنشطة الاقتصادية الحالية والجديدة في الأردن، وقدرة الأردن على جذب الاستثمارات في وقت الصعوبات المالية.
• معارضة المجتمع للمناطق التنموية واحتمالية مشاركتهم في عمليات مواجهة نتيجة لذلك.
• ثقافة محاباة الأقارب والأصدقاء في التوظيف قد تؤثر على مجموعة المهارات المرغوب وجودها في قاعدة بيانات الموارد البشرية للهيئة.
• احتمالية التعرض لخفض التمويل الحكومي.
• منافسة من مناطق تنموية دولية وإقليمية أخرى.
• الروتين والبيروقراطية في القطاعات الحكومية التقليدية يزعج المستثمرين ويجعل قيام الهيئة باستقطاب المستثمرين الجدد والمحافظة على القدامى أمراً أصعب، مما يفرض ضغوطاً على الهيئة ويضطرها للتدخل واتخاذ مسؤوليات إضافية.
• احتمالية وجود سلوك منافسة عكسي قد يشتد على المستوى الوطني في ظل غياب تنسيق وقيادة كاملين.
• تحدي السيطرة على حدود المنطقة والمخاطر المالية المرافقة.

الملحق رقم (2): تحليل أصحاب المصالح وإرشادات إدارة العلاقات
إن أحد المهام والإستراتيجيات الرئيسية لهيئة المناطق التنموية تتمثل في العمل مع مؤسسات القطاعين العام والخاص بشأن تقديم وظائف التنظيم والتطوير. إن نجاح الهيئة يعتمد إلى حد بعيد على الشراكات التي ستنشأ على أساس كل منطقة على حدة. وفيما يتصل بالمؤسسات الحكومية والعامة فإن كثيراً من الوظائف التنظيمية والخدمية للهيئة سيتم إدارتها وتقديمها بشكل تشاركي عبر الشركاء (مثل إيرادات الجمارك والضرائب، البلديات، وزارة المياه) بينما يقوم القطاع الخاص (المطور) بتولي الدور الرئيسي في التنمية الاقتصادية تحت إشراف ودعم الهيئة.
يوجد عدد من أصحاب المصالح المباشرين وغير المباشرين في تطوير المناطق والذين يشاركون الهيئة المصلحة ذاتها في التنمية الاقتصادية. مع ذلك، لا تزال توجد حاجة إلى إعداد إستراتيجية إدارة تستهدف تلك المؤسسات الحكومية من أجل تعظيم دعمها للهيئة والمحافظة على جهد تنسيق فعال وسلس، بحيث تتضمن نطاق عمل محدد جيداً إضافة إلى كيفية التعامل مع أية إخفاقات تنسيق محتملة وتصرفات تنافسية عكسية.
ونظراً لإدراك الهيئة الحاجة إلى أهمية تنسيق الجهود وإدارة العلاقات، فإن قانون المناطق التنموية رقم 8 لسنة 2008 يسمح للهيئة توقيع مذكرات تفاهم مع أصحاب المصالح.
وكجزء من خطة عمل هيئة المناطق التنموية، فإنه من الضروري وجود خطة اتصال تحدد إدارة علاقات الشركاء لتعظيم دعمهم إلى الهيئة وإبقاء جهود تنسيق فعالة وسلسة. ويوجد هنا وصف مختصر لأصحاب المصالح وكيفية تأثيرهم على نجاح الهيئة.
صنف هذا التحليل أصحاب المصالح ضمن خمس مجموعات رئيسية وهي: المطورون الرئيسيون، والمؤسسات العامة، والجهات المانحة، والمجتمعات المحلية وأصحاب المصالح الآخرين. وتتضمن الفئة الأخيرة أصحاب المصالح الأساسيين تجاه عدد من الدوائر والمديريات المحددة في الهيئة إنما لا يتوقع أن يكون دورها أساسياً تجاه الهيئة على المستوى العام. بكلمات أخرى، إنهم أصحاب المصالح غير المباشرين والذين تكون العلاقة معهم أقل شدة وتأثيراً على النجاح الكلي لهيئة المناطق التنموية.
فالتحليل هنا بمثابة منصة انطلاق نحو تحليل أكثر شمولية وتفصيلاً لأصحاب المصالح الذين يجب على الهيئة جعل علاقاتها معها متطورة وناضجة.

أ) العلاقات مع مؤسسات حكومية أخرى
بالرغم من اتساع مساحات المناطق التنموية المحددة في أرجاء المملكة، فإن مجموعات الحوافز وإدارة تلك المناطق التنموية لا تزال غير موحدة بشكل كبير.
أشارت الدراسات النظرية ودراسات الحالة إلى أن تقديم نظام حوافز طبقاً لتعدد المواقع يفيد في زيادة التنافس ما بين المناطق. لكن المشكلة في هذا التنافس تتمثل في أنه قد يؤثر على التنمية الاقتصادية الوطنية كاملة. ويكون هذا هو الحال عند انتقال للاستثمارات (بتكاليف عالية) بدلاً من إيجاد استثمارات جديدة. إضافة إلى أن تشجيع الاستثمار يتم من قبل مؤسسات حكومية متعددة مما قد يؤدي إلى وجود توتر بين الهيئة وتلك المؤسسات ذات الصلة (مثل مؤسسة تشجيع الاستثمار، ومؤسسة تطوير المشاريع الاقتصادية، ومؤسسة المناطق الحرة، وغيرها).
وإلى جانب احتمالية السلوك التنافسي العكسي، يوجد العديد من أصحاب المصالح المباشرين وغير المباشرين في المناطق التنموية الذين لا يشاركون الهيئة في مهامها الأساسية. وبالتالي فإن جهود تنسيق ستعمل على تخفيف الضغط وتقليل التنافس ما بين الأطراف ويجعل عملية التنسيق أكثر سهولة. لذلك ليس هناك داع لتوقع نشوء خصومات من بعض تلك المؤسسات الحكومية (مثل وزارة العمل، وزارة المالية / الجمارك، وغيرها). مع ذلك فإن هناك حاجة لصياغة إستراتيجية إدارة تستهدف تلك الدوائر والمؤسسات الحكومية لتعظيم دعمها للهيئة وإدامة جهود التنسيق الفعالة والسلسة.
إن ملخص الفكرة هنا هو أن هيئة المناطق التنموية بحاجة إلى نطاق محدد جيداً وإستراتيجية إدارة أصحاب المصالح من أجل التعامل مع أية إخفاقات تنسيق محتملة وأي سلوك تنافسي عكسي. أيضاً كما هو وارد في جزء التهديدات من التحليل الخارجي، ثمة تفكير تقليدي لدى المؤسسات الحكومية قد يؤدي إلى حالات مواجهة في تلك العلاقات. وإدراكاً للحاجة إلى تنسيق الجهود وإدارة العلاقات، فقد سمح قانون المناطق التنموية رقم 8 لسنة 2008 لهيئة المناطق التنموية توقيع مذكرات تفاهم مع أصحاب المصالح لديها.
• في وقت إعداد هذا التقرير، قامت هيئة المناطق التنموية بتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الصناعة والتجارة، إضافة أن هناك مذكرات تفاهم أخرى مع جهات أخرى قد تمت صياغتها وهي بصدد التوقيع عليها. إنما لا تزال مذكرات التفاهم تلك بحاجة إلى صدور تعليمات وإرشادات لاستكمالها مع الجهات النظيرة الأخرى.

ب) إدارة أصحاب المصالح: خطوط إرشادية
يبحث هذا الجزء في طبيعة علاقات الهيئة مع كافة مؤسسات القطاعين العام والخاص التي لها مصلحة في الهيئة أو التأثير على أعمالها. صنف هذا التحليل أصحاب المصالح ضمن خمس مجموعات رئيسية وهي: المطورون الرئيسيون، والمؤسسات العامة، والجهات المانحة، والمجتمعات المحلية وأصحاب المصالح الآخرين. وتتضمن الفئة الأخيرة أصحاب المصالح الأساسيين تجاه عدد من الدوائر والمديريات المحددة في الهيئة إنما لا يتوقع أن يكون دورها أساسياً تجاه الهيئة على المستوى العام. بكلمات أخرى، إنهم أصحاب المصالح غير المباشرين والذين تكون العلاقة معهم أقل شدة وتأثيراً على النجاح الكلي لهيئة المناطق التنموية.
موضح تالياً عدد من الملاحظات العامة والخطوط الإرشادية حول إدارة العلاقات للمجموعات الخمس من أصحاب المصالح، إضافة إلى نماذج مختصرة توضح كيفية تطور تلك العلاقات وإلى أي مدى. مع ذلك، من المهم ملاحظة أن هذا التحليل هو بمثابة منصة انطلاق نحو تحليل أكثر شمولية وتفصيلاً لأصحاب المصالح الذين يجب على الهيئة جعل علاقاتها معها متطورة وناضجة.
المؤسسات العامة
تتضمن هذه الفئة كافة الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية التي تشكل النظراء الوطنيين للهيئة (مثل: وزارة الصناعة والتجارة، وزارة التربية والتعليم، وزارة المالية، وغيرها). إن وظائف كل واحدة من مفوضيات / مديريات الهيئة مترابطة ومتداخلة مع مهام المؤسسات العامة التي تؤدي واجبات ومهام متشابهة على المستوى الوطني. مثال على ذلك، وظائف ومهام مفوضية الجمارك والإيرادات في الهيئة مترابطة ومتداخلة مع وظائف ومهام وزارة المالية / الجمارك. كما يتجلى هذا الترابط والاعتمادية في حال قيام الهيئة بتكليف أطراف ثالثة من المؤسسات العامة القيام بالأعمال الحكومية الاعتيادية.
وكما هو مبين آنفاً في التقرير، فإنه من الضروري تحديد جهود التنسيق ومأسستها ضمن تعليمات وإرشادات ومذكرات تفاهم. وبالإضافة إلى هذه المسائل التنظيمية، ثمة عدد من الخطوط الإرشادية العامة مفيدة في إدارة العلاقات مع تلك المؤسسات. وفيما يلي ملخص لها:
• التقيد بمذكرة التفاهم وإعلامهم بأي تغييرات تطرأ.
• تقديم معلومات كافية لمسؤولي الدوائر الحكومية الأخرى (مثل: موظفي الجمارك)
• توفير بيئة عمل لائقة للموظفين ولأصحاب المصالح الأخرى الموجودين في المناطق التنموية بالتنسيق مع المطور الرئيسي.
• تسليط الضوء على المصالح المشتركة في رسائل الاتصال
• عقد ورشات عمل تعريفية ولقاءات دورية ما بين مسؤولي الهيئة والمعنيين من الدوائر الحكومية المعنية.

المطورون الرئيسيون
تتم أعمال تطوير المناطق التنموية من قبل مطور رئيسي الذي قد يتعاقد من الباطن مع مطورين فرعيين. الهيئة بصفتها مالكة الأرض تقدم امتياز تطوير الأرض إلى المطور الرئيسي. إن هذا الترتيب ينقل مخاطر التطوير من الهيئة إلى مطور رئيسي من القطاع الخاص (سابق ـ 2008).
يعمد المطورون الرئيسيون إلى تحقيق الربح وبالتالي فهم من هذا المنظور يتطلعون حتماً إلى تطوير المناطق التنموية. لذلك، يجب أن تقر الهيئة وجهة نظر المطور الرئيسي هذه والعمل على إزالة أية عوائق قد يواجهها هؤلاء المطورون. ثم وضمن إطار شراكات القطاعين العام والخاص يجب أن تضمن الهيئة أن يتم إتباع منهج الاستدامة في تطوير المناطق في الأردن وذلك بالتأكد أن المطورين يلتزمون بمدونة سلوك تعمل على تحقيق مصالحهم والاستفادة منها إضافة إلى تحقيق المصالح الوطنية والعامة بشكل أوسع. تشجيع المسؤوليات الاجتماعية للشركات تجاه المجتمع ككل إضافة إلى تبني ممارسات مستدامة مع المحافظة على البيئة تشكل أساس آليات التصميم الهادفة إلى تحقيق علاقة منفعة متبادلة.
فيما يلي الخطوط الإرشادية الرئيسية في إدارة علاقات الهيئة مع المطورين الرئيسيين:
• تعمل الهيئة على صياغة عقود تحدد بوضوح مسؤوليات المطور الرئيسي وتسعى لشراكته وإسهاماته ما أمكن.
• تقديم أحدث الخدمات والبيئة الاستثمارية.
• إعداد سياسات وتعليمات واضحة وشفافة.
• تعيين مدير مسؤول (مدير حساب) لكل مطور رئيسي مهمته إدامة التواصل.
• السعي الدائم لإيجاد شراكات مع مطورين رئيسيين جدد أو مهتمين.

المجتمعات المحلية
إن التعامل مع المجتمعات المحلية المعنية منذ البداية يعمل على تقليل مخاطر المواجهات الصدامية. يجب الترويج للمناطق التنموي على أنها المولد للفرص الاقتصادية في المجتمعات المحلية الموجودة فيها. ولما كان الهدف النهائي تأمين فرص العمل للسكان المحليين وتحسين مستوى الحياة، لذلك تعتبر المجتمعات المحلية اللاعب الرئيسي في نجاح هيئة المناطق التنموية. وبالتعاون مع المؤسسات العامة المعنية والجهات المانحة ومنظمات المجتمع المدني وغيرها، تهدف هيئة المناطق التنموية إلى مساعدة وتمكين المجتمعات المحلية على جني المكاسب من المناطق التنموية الحالية والجديدة. ومثال على ذلك، جهود التدريب الموجهة إلى المجتمعات المحلية سوف تعمل على تحسين قدراتهم للاستفادة من فرص العمل.
واعتمادا على هذا الطرح، يعتبر إعلام وإشراك المجتمعات المحلية في الخطط المنوي تحقيقها في المناطق التنموية هي الأولوية الأولى على أن يتم ذلك بأسلوب واضح وشفاف. فالهدف هو إيجاد إحساس بالتملك وبالشراكة مع المجتمعات المحلية. كما أنه من المؤمل أن تعمل مشاركة المجتمع على خلق صورة عن العملية التنموية المسؤولة التي تضع الهيئة والمناطق التنموية في الموقع السليم على أنها مؤسسة صديقة للمجتمع وبالتالي تقلل خطر التصادم مع المجتمعات المحلية.
فيما يلي أبر الخطوط الإرشادية لإدارة العلاقة مع المجتمعات المحلية:
• إيصال رسالة ومهمة وغايات وأهداف الهيئة إلى السكان المحليين يساعد على نقل رسالة الشراكة واهتمام المجتمع بذلك.
• بيان كيف يمكن للمناطق التنموية أن تشرك السكان المحليين من خلال توضيح فرص العمل المحتملة وبرامج التدريب إضافة إلى المبادرات الاجتماعية للشركات المرتبطة مع المناطق التنموية.
• عقد لقاءات عامة منتظمة من أجل تسليط ضوء السكان المحليين والعمل على تلبية احتياجاتهم وتبديد مخاوفهم.
• السعي باستمرار لعقد شراكات مع لاعبين رئيسيين في المجتمعات المحلية لتقديم برامج تنموية مجتمعية.
الجهات المانحة
الدور الرئيسي الذي تلعبه الجهات المانحة في التنمية الاقتصادية ومبادرات الإصلاح في العالم تجعل تلك الجهات شريكاً وجزءاً مكملاً لا يمكن الاستغناء عنه من قبل أي مؤسسة تنموية، وهيئة المناطق التنموية ليست استثناءً. ونظراً لحداثة تأسيسها، فإن الهيئة تعتمد وبشكل كبير على أموال المنح من أجل الإيفاء بالتزاماتها وتلبية متطلباتها وأهدافها التنموية.
بيان الالتزام والتفاني أمران رئيسيان هنا. ومن أجل الاستمرار في الحصول على الدعم، يجب على الهيئة أن تعمل باستمرار على السعي نحو تحقيق المصالح المشتركة والتي تستند إليها في تقديم عروضها. إن هذا يبين للمؤسسات المانحة أن الهيئة نشطة وملتزمة في تقديم مهامها بكفاءة وبالتالي على تلك الجهات أن تلبي احتياجات الدعم المادي الحالية والمستقبلية. لذلك، من الضروري على الهيئة أن تبقي الجهات المانحة الحالية والمتوقعة على اطلاع بالتطورات وقصص النجاح المتحققة إضافة إلى أي أفكار تطوير مستقبلية. إن هذا المنهج المبادر يساعد على وضع الهيئة لتكون أحد اللاعبين الرئيسيين والنشطين في مبادرات الإصلاح في المملكة في أنظار الجهات المانحة.
فيما يلي أبر الخطوط الإرشادية لإدارة العلاقة مع الجهات المانحة:
• تحديد ذراع للتواصل ما بين الهيئة والجهات المانحة بخصوص البرامج والخطط بحاجة إلى تمويل.
• التأكد أن كافة متطلبات الجهات المانحة بما فيها الموازنات والخطط الإستراتيجية وخطط العمل وتقارير تنفيذ المشاريع والتقارير المالية تلبي أقصى متطلبات الكفاءة والدقة.
• الإشادة بدعم الجهات المانحة في كافة اللقاءات والمناسبات والمطبوعات (مثل: منشورات ولوحات وغيرها)

أصحاب المصالح الآخرون
وتتضمن هذه الفئة كافة أصحاب المصالح الذين لا تربطهم بالهيئة علاقة مشروعة أو على أساس الحاجة الماسة. وتتضمن القائمة دون أن تقتصر على ما يلي: المؤسسات الإعلامية، هيئة تنشيط السياحة، هيئة تشجيع الاستثمار، نقابة المهندسين، الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، والبنوك. مرة أخرى، إن التعاون الوثيق والشراكات هي المحرك الرئيسي لعلاقات عمل ناجحة ما بين الهيئة وأصحاب المصالح غير المباشرين. إضافة إلى ذلك، وكما هو الحال في حالات سابقة، يجب صياغة مذكرات تفاهم واضحة ومحددة توضح الواجبات والمسؤوليات، عند اللزوم.
إن تعدد هذه العلاقات وتفاوتها في مدى التعقيد والأهمية يعني أن كل مديرية في الهيئة مطالبة بوضع إستراتيجيتها الخاصة لإدارة العلاقة مع تلك الفئة من أصحاب المصالح، والتي بدونها لا يمكن وضع إستراتيجية إدارة أوسع وأشمل.
مثال على ذلك، تعتبر وسائل الإعلام جهة رئيسية مهمة لقسم الاتصال، إضافة إلى أهميتها لإبراز نجاحات الهيئة بشكل عام. إن هذا لا يعني أنها غير مهمة للهيئة، إنما تقترح أن تكون العلاقة كما هي مع رئاسة الوزراء ـ على سبيل المثال ـ بدرجة أقل. لذلك فإن من مسؤوليات رؤساء الأقسام والمفوضين صياغة إستراتيجية إدارة علاقات تفصيلية مع أصحاب المصالح تخص دوائرهم وأقسامهم، إضافة إلى إستراتيجية واحدة شاملة تربط الهيئة ككل.

اترك رد