حول هيئة المناطق التنموية

حول هيئة المناطق التنموية

في إطار سعي جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين لإحداث نقلة نوعية في مسيرة التنمية المستدامة في الأردن، وبمبادرة جريئة وطموحة، تم اطلاق عدد من المناطق التنموية في مختلف أنحاء المملكة، توفر للمستثمرين منظومة تنافسية متكاملة، تجمع وعلى نحو استراتيجي كلاً من الموقع والبنية التحتية والخدمات والأيدي العاملة والوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

تعتبر هيئة المناطق التنموية المؤسسة الحكومية المسؤولة عن إطلاق وتنظيم وإدارة المناطق التنموية في الأردن وتنميتها. تأسست الهيئة عام 2008 بهدف استقطاب الاستثمارات، وتمكين القطاع الخاص من أخذ زمام المبادرة في تطوير المناطق التنموية وإدارتها، وتعزيز القدرة الاقتصادية للمملكة من خلال تحفيز النمو الاقتصادي في المناطق التنموية، وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.

وبوصفها نقطة التواصل الوحيدة مع المستثمرين، تمارس هيئة المناطق التنموية مهامها بموجب قانون المناطق التنموية من خلال نظام النافذة الواحدة الذي يعمل على تحفيز مباشرة العمل وتشغيل المشاريع، وتقديم الخدمات للمستثمر بسرعة وكفاءة عالية، وشفافية في التعامل، مقرونة بمجموعة من الحوافز الاستثمارية والإعفاءات الضريبية والجمركية.

ويقوم على تنفيذ رؤية المناطق التنموية مجلس مفوضين يسانده في العمل فريق متخصص من الموظفين المؤهلين، ضمن إطار من الشراكة الفاعلة مع شركات التطوير الرئيسية المكلفة بأعمال تطوير المناطق التنموية وتشغيلها. وقد تم إطلاق ستة مناطق تنموية في كل من المفرق واربد ومعان والبحر الميت وجبل عجلون ودابوق في قلب العاصمة عمان.

اترك رد