الا انه لم يتبين من افعال المتهمين

1- احالة المتهمين الى محكمة الجنايات الكبرى لمحاكمتهم عن جناية الشروع بالاغتصاب بالاشتراك وجناية الشروع بالقتل بالاشتراك وجنحة الايذاء وجنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص يجعل من محاكمتهما عن الجنايتين واغفال محاكمتهم عن جنحة الايذاء وجنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص مخالفا للقانون .

2- التمييز المقدم بعد فوات المدة القانونية يستوجب الرد شكلا .

3- يتفق مع حكم المادة (162) من قانون اصول المحاكمات الجزائية تلاوة اقوال المجني عليهن الأجنبيات بعد ان تعذر سماع شهادتهن لمغادرتهن اراضي المملكة .

4- اذا قام المتهمان بافعال استطالت الى اجزاء من جسم المجني عليهن تشكل عورة وتخدش عاطفة الحياء العرضي لهن ، الا انه لم يتبين من افعال المتهمين ان نيتهما اتجهت الى مواقعة المجني عليهن رغما عنهن لان الافعال التي قام بها المتهمان لا تكفي لاستجلاء نيتهما فيكون تعديل التهمة المسندة اليهما من جناية الشروع بالاغتصاب الى جناية هتك العرض موافقا للقانون .

اترك رد