بالحصانة الدبلوماسية

1- يتمتع موظفو الامم المتحدة بالحصانة القضائية فيما يتعلق بالاعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية سواء أكانت شفوية او كتابية عملا بالمادة (5/18/أ) من اتفاقية امتيازات وحصانات الامم المتحدة ، كما اوضحت الفقرة (20) من ذات المادة ان هذه الحصانة تعطى لموظفي الامم المتحدة لمصلحة الامم المتحدة وليس لمصلحتهم الشخصية ويجب على الامين العام رفع هذه الحصانة في جميع الحالات التي يرى فيها ان هذه الحصانة تحول دون تحقيق العدالة وحيث يمكن رفعها دون ان يضر ذلك بمصالح المنظمة وللامين العام تحديد فئات الموظفين الذين تشملهم الحصانة ويجري تبليغ حكومات الدول الاعضاء باسماء هؤلاء الموظفين ، سواء اكان الموظف من رعايا الدولة المعنية او من الاجانب ، وعليه فان اعلان عدم اختصاص المدع العام عن نظر الشكوى كون المشتكى عليه من الموظفين المدرجة اسماءهم في قائمة الموظفين المشمولين بهذه الحصانة وقبل التثبت من انه تم تبليغ الحكومة الاردنية بذلك يكون مخالفا للقانون مستوجبا النقض من هذه الناحية .

2- ان ثبوت ان المشتكى عليه يتمتع بالحصانة الدبلوماسية كونه موظفا لدى الامم المتحدة يستوجب اصدار القرار بمنع ملاحقته وليس بعدم الاختصاص لان الاصل هو اختصاص المحكمة باجراء محاكمة المشتكى عليه ما لم يوجد سبب قانوني يجعل المشتكى عليه محصنا عن المحاكمة .

اترك رد