بالعاهة الدائمة الجزئية والمعاقب عليها

الهيئة الحاكمة برئاسة العضو المترئس القاضي السيد بسام نويران وعضوية القضاة السادة: عبد الله الظاهر, عبد الله السلمان, نايف الابراهيم, عبد الفتاح العواملة.
المميز: ي.ص.خ, وكيلاه المحاميان السيدان علاء وعلام السعد.
المميز ضده: الحق العام.
الحكم
بتاريخ 26/11/1997 قدم هذا التمييز للطعن بالحكم الصادر عن محكمة استئناف جزاء عمان بالقضية رقم 209/97 تاريخ 31/8/1997 والمتضمن رد الاستئناف وتصديق الحكم المستأنف الصادر عن محكمة جنايات الزرقاء رقم 112/97 تاريخ 13/7/1997 والقاضي بوضع المتهم ي.ص.خ. بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة سنة ونصف والرسوم.
وتتلخص اسباب التمييز بما يلي:
1 – اخطأت محكمة الاستئناف في تطبيقها للقانون على الواقع وبالنتيجة التي توصلت اليها حيث انها غير مطابقة لوقائع القضية ولا للبينات المقدمة فيها.
2 – اخطأت محكمة الاستئناف في عدم تمييزها وعدم التفريق بين وجود كيس اللطخة الصفراء من العين اليمنى وبين وجود ثقب في اللطخة الصفراء من العين اليمنى بعد المشاجرة واثر ذلك على عين المميز قبل المشاجرة وبعدها ونسبة العجز في كلتا الحالتين.
3 – لم تعالج المحكمة ركن العلم في جريمة الافتراء والقصد الجرمي.
4 – لم يقم الدليل لاثبات كذب الوقائع التي نسبها للمشتكى عليهم وبراءة المشتكى عليهم لا يكفي لمعاقبته.
5 – لقد اجاب المشتكى عليهم ومن ضمنهم المشتكى عليه م. امام محكمة صلح جزاء الزرقاء ص2 من محضر المحاكمة (اننا مذنبين ويسقط كل منا حقه الشخصي عن الآخر ونتنازل عن قضايانا) مما يعني ويؤكد عدم وجود النية والعلم لدى المميز بالافتراء وخلق الجرائم.
6 – اخطأت محكمة الاستئناف في ردها على الاسباب الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس.
7 – من الثابت ان نتيجة القضية الجزائية رقم 149/96 لدى محكمة بداية الزرقاء كانت اسقاط دعوى الحق العام نظرا لوقوع المصالحة بين الاطراف وتنازل المميز عن شكواه وكون التقرير الطبي جاءت مدة التعطيل فيه خمسة ايام وهذا يدل على عدم اتجاه نية المستأنف في الافتراء على المشتكى عليهم.
8 – ان جميع البينات المستمعة يعتريها الشك وعدم الجزم.
لهذه الاسباب يطلب وكيلا المميز قبول التمييز شكلا ونقضه موضوعا.
بتاريخ 9/12/1997 قدم مساعد رئيس النيابة العامة مطالعة خطية طلب في نهايتها قبول التمييز شكلا ورده موضوعا وتأييد الحكم المميز.
القرار
بعد التدقيق والمداولة نجد ان خلاصة وقائع الدعوى كما هي ثابتة لمحكمتي الموضوع توجز بأن المميز وآخرين قد تشاجروا يوم 16/2/1996 مع كل من ع.م.خ. وع.م.خ. ونتج عنها اصابة المميز بجرح في فروة الرأس وقد احيل جميع المتشاجرين الى التحقيق ثم الى قاضي صلح الزرقاء وبسبب ادعاء المميز اصابته بعاهة دائمة جزئية بواقع 25% من مجموع قواه العامة وحصوله على تقرير طبي بذلك من اللجنة الطبية الشرعية بوجود ثقب في اللطخة الصفراد بعينه اليمنى وتدني شديد بقوة ابصارها الى درجة عد الاصابع على بعد متر واحد وتوسع في بؤبؤ هذه العين واتهامه لكل من ع. وع. ووالدهما م.خ. بضربهم له على رأسه وعينه واحداثهم هذه العاهة به نتيجة ضربهم له بخشبة على رأسه وبأيديهم فقد احال قاضي الصلح اوراق الدعوى الى مدعي عام الزرقاء الذي قدمهم بدوره الى محكمة جنايات الزرقاء بالقضية رقم 149/96 والتي على ضوء البينات المقدمة لها قررت وبتاريخ 30/11/1996 براءة المتهم م. من التهمة المسندة اليه لانه لم يكن حاضرا المشاجرة ولم يشترك بها ولان اصابة المميز لم تكن ناتجة عن ضربه من قبل المتهمين ع. وع. ولا علاقة لها بالمشاجرة وانما هي اصابة قديمة لحقت به قبل حصول المشاجرة حيث اعفي بسببها من خدمة العلم من قبل اللجنة الطبية العسكرية عند فحصها له بتاريخ 3/6/1991 حيث ثبتت عدم لياقته الصحية للخدمة بالقوات المسلحة بسبب وجود كيس باللطخة الصفراء بعينه اليمنى ولذلك قررت المحكمة بالاضافة لبراءة المتهم م. تعديل وصف التهمة المسندة للمتهمين ع. وع. من جناية احداث عاهة دائمة وفقا للمادة 335 عقوبات الى جنحة الايذاء وفقا للمادة 334 عقوبات واسقاط دعوى الحق العام عنهما تبعا لاسقاط المشتكي ي. (المميز) حقه الشخصي عنهما وبعد اكتساب الحكم المذكور الدرجة القطعية تقدم المشتكون م. وولداه ع. وع. بشكوى لدى مدعي عام الزرقاء ضد المشتكى عليهم ي. وص. وأ.ص.خ. وأ.ع.خ. بتهمة الافتراء وسجلت بالشكوى القضية التحقيقية رقم 214/97 وعلى ضوء التحقيق قرر المدعي العام وبتاريخ 26/2/1997 منع محاكمة المشتكى عليهما أ.ص. وأ.ع. عن جرم الافتراء المسند اليهما وبنفس الوقت الظن على ي. (المميز) بجرم الافتراء خلافا للمادة 210/2 عقوبات ولزوم محاكمته امام محكمة جنايات الزرقاء وبعد موافقة النائب العام على قرار المدعي العام المشار اليه تمت احالته الى محكمة الجنايات المذكورة التي اصدرت وبتاريخ 14/7/1997 وبالقضية رقم 112/97 حكمها بتجريمه بجرم الافتراء خلافا للمادة 210/2 عقوبات بوضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات والرسوم ولاسباب التخفيف التقديرية المشار اليها بالحكم المذكور قررت تخفيض العقوبة لتصبح وضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة سنة ونصف والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.
ولعدم ارتضائه بالحكم المشار اليه فقد طعن به استئنافا امام محكمة استئناف عمان التي اصدرت بدورها حكمها رقم 209/97 تاريخ 31/8/1997 والقاضي برد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف.
ولما لم يرتض المميز بحكم الاستئناف فقد طعن به تمييزا امام محكمتنا وللاسباب الواردة بصدر هذا القرار.
وعن جميع اسباب التمييز والتي تدور كلها حول تخطئة محكمتي الموضوع بتجريمه بجريمة الافتراء خلافا للمادة 210/2 عقوبات رغم ان البينة المستمعة لا تكفي للوصول الى هذه النتيجة وعلى الرغم من عدم توفر القصد الجرمي لدى المميز ولان حكم براءة المشتكين لا يكفي لمعاقبته بجرم الافتراء حيث لم تفرق محكمة الاستئناف بين وجود كيس اللطخة الصفراء بعين المميز اليمنى وبين وجود ثقب في اللطخة الصفراء بهذه العين بعد المشاجرة. فجميع هذه الاسباب لا ترد على القرار المميز لانها عبارة عن جدل موضوعي في صلاحية محكمة الموضوع بوزن البينة المقدمة في الدعوى المنصوص عليها بالمادة 147 من الاصول الجزائية التي نصت على ان تقام البينة في الجنايات والجنح والمخالفات بجميع طرق الاثبات ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية خاصة وان الحكم ببراءة المشتكي م. من التهمة التي نسبها اليه المميز قد استند الى عدم وجوده بمكان المشاجرة وعدم اشتراكه بها بالاضافة الى ان اصابة المميز لم تنشأ عن المشاجرة ولا علاقة لها بها وكانت قديمة وقبل حصول المشاجرة بمدة تقارب الخمس سنوات وقد اكتسب الحكم المذكور الدرجة القطعية واصبح عنوان الحقيقة بحيث يمتنع معه اعادة البحث بها مجددا.
كما ان اتهام المميز للمشتكي م. امام القضاء باشتراكه مع ولديه ع. وع. بضربه واحداث عاهة دائمة به واختلاق الادلة ضدهم حول هذه الواقعة بالعمل على حصوله على تقرير طبي من اللجنة الطبية الشرعية دون اطلاعها على التقرير السابق الصادر بحقه عن اللجنة الطبية العسكرية بتاريخ 3/6/1991 باعفائه من الخدمة العسكرية بسبب هذه الاصابة واخفائه لتقرير اللجنة الطبية العسكرية عن اللجنة الطبية الشرعية بقصد الحصول على التقرير الذي اصدرته بحقه كي يتمكن من تقديمه للمحكمة كبينة ضد م. وولديه ع. وع. خلافا للحقيقة وللحصول على حكم ضدهم بالنسبة لاصابته بالعاهة الدائمة الجزئية والمعاقب عليها في حال ثبوتها بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تزيد على عشر سنوات وقد لحق بالمذكورين ضرر نتيجة توقيفهم بالسجن بسبب هذه التهمة المفتراة.
لذلك تكون جميع اركان تهمة الافتراء المنصوص عليها بالمادة 210/2 عقوبات المجرم بها المميز متوفرة بحقه مما يتوجب معه رد جميع اسباب التمييز.
وعليه نقرر رد جميع اسباب التمييز لعدم ورودها على القرار المميز واعادة الاوراق لمصدرها.
قرارا صدر بتاريخ 21 رمضان سنة 1418هـ الموافق 19/1/1998م.

اترك رد