براءة المميز من التهمة المنسوبة اليه

الهيئة الحاكمة برئاسة العضو المترئس القاضي السيد محمد الرقاد وعضوية القضاة السادة: محمد الصمادي, مأمون برهم, يوسف الحمود, اسماعيل العمري, عبد الله السلمان, جميل زريقات, مشهور كوخ, نايف الابراهيم.
المميز: هـ.ع.ع.خ, وكيله المحامي السيد رائد درويش.
المميز ضده: الحق العام.
الحكم
بتاريخ 23/3/1998 قدم هذا التمييز للطعن بالحكم الصادر عن محكمة استئناف عمان رقم 15/98 تاريخ 5/3/1998 للطعن في قرار محكمة جنايات عمان رقم 496/95 تاريخ 18/6/1997 والمتضمن حبسه مدة سنة واحدة مع الرسوم.
وتتلخص اسباب التمييز بما يلي:
1 – قرار محكمة استئناف عمان جاء معيبا بالنقص لخلوه من بيان الاسباب الموجبة لادانة المميز.
2 – على الفرض الساقط بصحة ما قضت به محكمة الاستئناف بأن المميز ضرب المدعو ف. وتسبب له بعاهة مع عدم تسليمنا بذلك فان ذلك لا يعدو مجرد حالة من حالات الدفاع الشرعي.
3 – يكرر المميز كافة اقواله ومرافعاته وطلباته المقدمة امام كافة مراحل المحاكم بداية واستئنافا وتمييزا.
ولهذه الاسباب يطلب المميز قبول التمييز شكلا وفي الموضوع اعلان براءة المميز من التهمة المنسوبة اليه.
وبتاريخ 5/4/1998 قدم مساعد رئيس النيابة العامة مطالعته يلتمس من المحكمة قبول التمييز شكلا ورده موضوعا وتأييد الحكم المميز.
القرار
بعد التدقيق والمداولة وعن اسباب التمييز نجد ان واقعة ضرب المميز للمصاب ف.ع. وتخلف العاهة الدائمة لدى المضروب التي قدرتها اللجنة الطبية بـ15% من مجموع قواه العامة اصبحت واقعة مبتوت بها بقرار
محكمة التمييز الصادر بتاريخ 24/12/1997 والذي تضمن نقض قرار محكمة الاستئناف السابق الصادر بتاريخ 8/9/1997 لمعالجة ما اذا كان المميز هـ. كان عندما ضرب المصاب ف. في حالة دفاع مشروع ام لم يكن? وبالتالي فان ما يثيره المميز في هذا السبب من جدل حول عدم ثبوت واقعة ضربه للمصاب ف. حقيق بالرد لانه لا يرد على القرار المميز.
وعن السبب الثاني: نجد ان حالة الدفاع الشرعي من المسائل الواقعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع وبما ان محكمة الاستئناف قد توصلت حسبما جاء في قرارها المطعون فيه ان وقائع الدعوى والبينات المقدمة فيها لم يرد فيها ما يثبت توافر حالة الدفاع الشرعي فان اصرارها على قرارها السابق المتضمن تصديق قرار محكمة الجنايات الصادر بتاريخ 18/6/1997 بتجريم المميز باحداث عاهة دائمة يكون متفقا واحكام القانون وبالتالي فان هذا السبب يغدو حقيقا بالرد ويكون قرار محكمة الاستئناف المطعون فيه حقيقا بالتأييد ولذلك نقرر رد التمييز واعادة الاوراق الى مصدرها.
قرارا صدر بتاريخ 25 ذو الحجة سنة 1418هـ الموافق 22/4/1998م.

اترك رد

اتصل بنا
error: Alert: Content is protected !!
راسلنا وتسب
اتصل بنا
Directions