قرار التجريم ان تحيل المصاب الى اللجنة الطبية اللوائية لفحصه على ضوء التقارير الطبية

الهيئة الحاكمة برئاسة العضو المترئس القاضي السيد محمد الرقاد وعضوية القضاة السادة: مأمون برهم, اسماعيل العمري, نايف الابراهيم, عبد الفتاح العواملة.
المميز: ج.م.ج.غ, وكيله المحامي السيد زيد الشوابكة.
المميز ضده: الحق العام.
الحكم
بتاريخ 21/7/1997 قدم هذا التمييز للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف جزاء عمان رقم 75/97 بتاريخ 7/6/1997 والمتضمن رد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف الصادر عن محكمة جنايات مادبا رقم 34/96 فصل 15/2/1997 والقاضي (بتجريم المتهم بجناية الايذاء وتحديد مجازاته وفق أحكام المادة 335 عقوبات وعطفا على قرار التجريم تقرر حبس المتهم مدة ثلاث سنوات والرسوم ونظرا لظروف القضية تقرر المحكمة اعتبار ذلك من الاسباب المخففة التقديرية وتخفيض العقوبة لتصبح الحبس لمدة سنة والرسوم محسوبة له مدة التوقيف). وتضمين المستأنف رسوم الرد واعادة الاوراق لمصدرها.
وتتلخص اسباب هذا التمييز بما يلي:
1 – اخطأت المحكمة ومن قبلها جنايات مادبا بالنتيجة التي توصلت اليها.
2 – لقد جاء القرار مخالفا للقانون والواقع مجحفا بحق المستأنف.
3 – ان القرار غير معلل ويشوبه اللبس والغموض.
4 – ان المميز لم يرتكب الفعل المنسوب اليه كما وان النيابة العامة لم تثبت ارتكاب المميز لذلك الفعل.
5 – ان المميز اثبت بالبينة الدفاعية عكس ما ادعاه المشتكي.
6 – لقد جاء تقرير الخبير الطبيب الشرعي في غير محله وان الفعل وعلى فرض ثبوته لا يرقى الى المستوى الذي حدده الطبيب الشرعي والمحكمة.
ولهذه الاسباب يلتمس المميز قبول التمييز شكلا ونقض الحكم المميز.
قدم مساعد رئيس النيابة العامة مطالعة خطية بتاريخ 5/8/1997 انتهى فيها الى طلب قبول التمييز شكلا وتأييد القرار المميز.
القرار
بعد التدقيق والمداولة وعن اسباب الطعن نجد ان محكمة جنايات مادبا قد جرمت المميز بجناية احداث عاهة دائمة خلافا لاحكام المادة 335 من قانون العقوبات مستندة في قضائها هذا الى تقرير طبي صادر عن طبيب فرد ومختوم بختم “الطب الشرعي” مع انه كان عليها قبل اصدار قرار التجريم ان تحيل المصاب الى اللجنة الطبية اللوائية لفحصه على ضوء التقارير الطبية الصادرة بحقه من الاطباء المعالجين وتقدير ما اذا تخلفت لديه عاهة دائمة او لها مظهر العاهة الدائمة بالمعنى المقصود بالمادة (335) المذكورة ومقدار نسبة تلك العاهة لقواه العامة وبما ان محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه قد صدقت قرار محكمة الجنايات, مع انه كان يتوجب عليها فسخه واعادة القضية الى محكمة جنايات مادبا فان قرارها المميز يكون حقيقا بالنقض ولذلك نقرر نقضه واعادة الاوراق اليها للسير بالقضية على ضوء ما جاء في هذا القرار.
قرارا صدر بتاريخ 18 ربيع الثاني سنة 1418هـ الموافق 21/8/1997م.

اترك رد