وحيث تستلزم المادة 341 من قانون العقوبات ليكون الدفاع مشروعا ان لا يكون بوسع المعتدى عليه التخلص من الاعتداء الواقع عليه دون احداث الفعل الذي قام به, وحيث توصلت محكمة الموضوع ان ما اقدم عليه المتهم المميز من افعال كان اثناء مشاجرة بينه وبين المجني عليه وانه كان بوسعه التخلص من الاعتداء الواقع عليه بغير الافعال التي أتاها فان ما انتهت اليه

الهيئة الحاكمة برئاسة العضو المترئس القاضي السيد محمد الصمادي وعضوية القضاة السادة: يوسف الحمود, عبد الله السلمان, د. ناظم عارف, د. كامل السعيد.
المميز: م.خ.ف, وكيله المحامي السيد فايز الملاحمة.
المميز ضده: الحق العام.
الحكم
بتاريخ 18/8/1997 قدم هذا التمييز للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف جزاء عمان رقم 176/97 بتاريخ 28/6/1997 والمتضمن رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف الصادر عن محكمة جنايات الكرك رقم 41/97 فصل 8/6/1997 والقاضي (بتجريم المتهم بجناية الايذاء بحدود المادة 236 من اصول المحاكمات الجزائية رعطفا على قرار التجريم تقرر وضع المجرم م.خ.ف. بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة ثلاث سنوات مع الرسوم ونظرا لاعترافه الذي سهل مهمة المحكمة وكونه شاب في مقتبل العمر ولاسقاط المشتكي حقه الشخصي عنه مما تعتبره المحكمة من الاسباب المخففة التقديرية تخفيض العقوبة بحقه بحيث تصبح حبسه لمدة سنة واحدة مع الرسوم محسوبة له مدة التوقيف). واعادة الاوراق الى مصدرها.
وتتلخص اسباب هذا التمييز بما يلي:
1 – اخطأت محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة جنايات الكرك بالنتيجة التي توصلت اليها حيث ان المتهم دافع عن نفسه نتيجة مشاجرة كان المتسبب فيها هو المشتكي والايذاء لم يكن مقصودا اذ ان كل من الطرفين آذى الآخر.
2 – ان المتهم لم يقم بايذاء المشتكي الا بعد ان امسك المشتكي برقبة المتهم.
3 – ان فعل المتهم يعد دفاعا عن النفس وذلك سندا لنص المادة 341 عقوبات.
4 – اخطأت محكمة الاستئناف ومن قبلها جنايات الكرك في مقدار العقوبة حيث انها شديدة ولا تتناسب مع الجرم المسند.
5 – وبالتناوب فان المتهم تصالح مع المشتكي واسقط المشتكي حقه الشخصي عن المتهم وهذا يعتبر سببا آخر يضاف الى الاسباب المخففة.
ولهذه الاسباب يلتمس المميز نقض القرار المميز.
قدم رئيس النيابة العامة مطالعة خطية بتاريخ 31/8/1997 انتهى فيها الى طلب قبول التمييز من حيث الشكل ورده موضوعا.
القرار
بعد التدقيق والمداولة وعن الاسباب الاول والثاني والثالث من اسباب التمييز والتي تنصب على ان المميز كان حيال دفاع شرعي فيما أتاه من افعال نجد ان محكمة الجنايات قد قررت تجريم المميز بجناية احداث عاهة دائمة بحدود المادة 335 من قانون العقوبات على سند من انه قد قام بضرب المجني عليه م.ر.م. بواسطة شفرة على يده اليسرى مما سبب له احداث عاهة جزئية دائمة قدرها 3% من قواه العامة, وحيث تستلزم المادة 341 من قانون العقوبات ليكون الدفاع مشروعا ان لا يكون بوسع المعتدى عليه التخلص من الاعتداء الواقع عليه دون احداث الفعل الذي قام به, وحيث توصلت محكمة الموضوع ان ما اقدم عليه المتهم المميز من افعال كان اثناء مشاجرة بينه وبين المجني عليه وانه كان بوسعه التخلص من الاعتداء الواقع عليه بغير الافعال التي أتاها فان ما انتهت اليه بأن شروط الدفاع الشرعي غير متوفرة بافعاله واقع في محله واسباب التمييز لا ترد على قرارها من هذه الجهة.
وعن السببين الرابع والخامس نجد ان محكمة الموضوع قد قضت بحبس المميز مدة سنة واحدة عن جرم احداث عاهة دائمة وذلك بعد استعمال الاسباب المخففة التقديرية, وحيث ان هذه العقوبة تمثل الحد الادنى للعقوبة وفقا للمادتين 335 و99/4 من قانون العقوبات فان هذين السببين لا يردان على القرار ويتعين ردهما.
وحيث ان القرار المميز موافق للاصول والقانون واسباب التمييز لا ترد عليه نقرر رد التمييز موضوعا وتصديق القرار.
قرارا صدر بتاريخ 25 جمادى الاولى سنة 1418هـ الموافق 27/9/1997م.

اترك رد

اتصل بنا
error: Alert: Content is protected !!
راسلنا وتسب
اتصل بنا
Directions