يسري القانون الاردني على الاجانب المقيمين في المملكة والذين وقعت منهم جريمة التزوير في اوراق رسمية خارج المملكة ولم يطلب استردادهم ، وذلك عملا بالفقرة الرابعة من المادة العاشرة من قانون العقوبات لسنة 1960
شركة المحامي سامي العوض و معاونوه
15 محامي متخصصين في مختلف المجالات القانونية
