أن يحقق هذا الاستثمار ربحا ، فإذا لم يحقق ربحا فلا يمكن القول أن هناك دخلا خاضعا للضريبة

أخضعت المادة (3/ ب) من قانون ضريبة الدخل بصيغتها المعدلة الفوائد والعمولات المتحققة خارج المملكة المتأتية من تشغيل رأس المال الناشئ عن أموال وودائع داخل المملكة ويحسب صافي الدخل هذا على أساس سعر فائدة الإيداع في المملكة خلال تلك السنة ، يفهم من عبارة (يحسب صافي الدخل) أن يحقق هذا الاستثمار ربحا ، فإذا لم يحقق ربحا فلا يمكن القول أن هناك دخلا خاضعا للضريبة إذ أن صافى الدخل الخاضع للضريبة وفق ما عرفته المادة الثانية من قانون ضريبة الدخل هو ما يبقى من الدخل الإجمالي بعد إجراء التنزيلات والإعفاءات وفقا لاحكام القانون، وعليه وطالما توصلت محكمة الاستئناف إلى أن الشركة المكلفة لم تحقق دخلا عن استثماراتها خارج المملكة فيكون ما انتهت إليه بفسخ قرار مأمور التقدير القاضي بفرض ضريبة على الأموال المستثمرة في محله وموافقا للقانون ولا رقابة لمحكمة التمييز على محكمة الموضوع في تقديرها للبينات وفقا للمادتين (33 و 34) من قانون البينات.

اترك رد

اتصل بنا
error: Alert: Content is protected !!
راسلنا وتسب
اتصل بنا
Directions