إذا كان عقد العمل محدد المدة

1- إذا كان عقد العمل محدد المدة وقام رب العمل بإنهائه قبل انتهاء مدته فيكون من حق العامل استيفاء جميع الحقوق والمزايا التي ينص عليها عقد العمل مضافا إليها أجور باقي مدة العقد محملا بالمادة (26) من قانون العمل .

2- إذا كانت محكمة الاستئناف في قرارها السابق قد قضت للعامل بمبلغ يزيد عما قضت به أو حكمها المميز ولم يطعن به المدعى عليه وانما طعن به المدعي فلا يجوز لها بعد ذلك أن تقضي للعامل بمبلغ يقل عما قضت به في حكمها السابق خلافا للقاعدة الجوهرية أن الطاعن لا يضار بطعنه .

3- الطعن على خطأ محكمة الاستئناف في إجراء العملية الحسابية لما يستحقه العامل من أجور عن باقي مدة العقد فاحتسبت باقي مدة العقد بأنها ثلاثة اشهر وثمانية عشر يوما مع أنها في الحقيقة أربعة اشهر وثمانية عشر يوما وعلى هذا الأساس احتسبت ما يستحقه العامل من أجور عن هذه المدة فيكون هذا السبب واردا على القرار المميز ويستدعي نقضه .

اترك رد