إيراد أي مادة في جداول الإعفاء لا يعني أنها تكون خاضعة للضريبة العامة على المبيعات لان الأصل أن لا تفرض ضريبة أو رسم إلا بقانون فما دام لم

1- تشير الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون الضريبة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994 إلى أن تصنيع المادة يكون بتحويلها إلى منتج جديد باستعمال وسائل مختلفة بتغيير شكلها أو مكوناتها أو طبيعتها أو نوعها أي أن أحد أشكال التحويل يتم بتغيير الشكل وعليه وحيث أن حجر التلبيس المستورد من سلطة الحكم الذاتي إنما يكون أصلا حجرا طبيعيا وبشكل كتل مختلفة الأحجام ومتنوعة الأشكال يتم تحويله إلى أحجار متساوية المقاسات والأبعاد طولا وعرضا وسماكة ومشذبة السطوح بحيث تكون صالحة للغايات المحددة لها في الأبنية المتنوعة وحيث أن ذلك يتم باستعمال آلات وأدوات متعددة ومتنوعة ما دام أن إنتاجها يتم بكميات تجارية كبيرة فان مؤدى ذلك أن هذا الأجر بمواصفاته الجديدة يصبح منتجا جديدا بمفهوم المادة المذكورة أعلاه وبالتالي ينطبق على هذا الحجر صفة المنتج الصناعي مما يجعله خاضعا للضريبة العامة على المبيعات وفقا للمادة 11 من القانون المذكور أعلاه ما دام أن مثيلها في الأردن خاضع لهذه الضريبة .

2- عدم إيراد أي مادة في جداول الإعفاء لا يعني أنها تكون خاضعة للضريبة العامة على المبيعات لان الأصل أن لا تفرض ضريبة أو رسم إلا بقانون فما دام لم يحدد المشرع المواد محل الضريبة أو الرسم فمؤدى ذلك عدم جواز استيفاء ضريبة أو رسم عنها أما جداول الإعفاء فاما أن توضع كنوع من الأمثلة أو تاتي تزيدا لا ضرورة أن تفسير التصنيع إنما يتحدد ويرتبط بنوع المادة موضوع التحويل بحيث يختلف التفسير بين مادة ومادة فلا مجال بالتالي لقياس مادة جوز الهند أو الفستق السوداني على بالحجر موضوع الدعوى .

اترك رد

اتصل بنا
error: Alert: Content is protected !!
راسلنا وتسب
اتصل بنا
Directions