اذا قام المدعي العام دعواه للمطالبة برفع يد المدعى عليهما عن قطعة الارض

اذا قام المدعي العام دعواه للمطالبة برفع يد المدعى عليهما عن قطعة الارض العائدة له والكائنة في القدس (صور باهر) والمطالبة ببدل العطل والضرر المادي والمعنوي الناجم عن جرم الاحتيال فان المطالبة الاولى هي دعوى عينية عقارية ينعقد الاختصاص المكاني فيها للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار والمطالبة الثانية هي دعوى حق الشخصي ينعقد الاختصاص المكاني فيها للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه وعليه فان اسقاط المدعي مطالبته برفع يد المدعى عليهما عن العقار وحصرها بالمطالبة الثانية فان اقامة المدعى عليهما في عمان يجعل من محكمة بداية حقوق عمان هي المختصة بنظرها اذا كانت قيمتها تزيد عن الحد الصلحي وعليه فأن ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف بعدم الاختصاص المكاني في غير محله ومخالفا للقانون .

اترك رد