الإقرار العدلي تثبت صحة الدفع الذي أثاره المدعى عليه المتضمن أن الأسهم موضوع الوكالة الخاصة

1- قيام الوكيل ببيع الأسهم الموكل ببيعها والتصرف فيها وطبقا للعدد المحدد في الوكالة لا يشكل تجاوزا من الوكيل للصلاحيات المخولة له بالوكالة الخاصة .

2- يعتبر التصريح المنظم لدى موثق العقود في لندن والذي يصرح فيه المدعي انه في جميع الأوقات لم يكن مالكا للأسهم المبينة في الجدول المرفق في التصريح وانه كان أمينا عليها يعتبر وثيقة رسمية لأنها نظمت أمام موظف رسمي مختص بتنظيمها ولا يطعن فيها إلا بالتزوير إضافة إلى أن المدعي لم ينكر توقيعه عليها مما يجعلها حجلة عليه وحيث أن الوكالة الخاصة غير القابلة للعزل الصادرة لمصلحة الوكيل المدعى عليه إضافة إلى الإقرار العدلي تثبت صحة الدفع الذي أثاره المدعى عليه المتضمن أن الأسهم موضوع الوكالة الخاصة والإقرار العدلي هي ملك له وأنها سجلت باسم المدعي صوريا وعلى سبيل الوديعة يجعل من تصرف الوكيل بالأسهم تصرفا سليما قام به المدعى عليه استنادا إلى وكالة صحيحة غير قابلة للعزل ولا يرد قول المدعي ببطلان الوكالة استنادا إلى وقف التداول بالأسهم موضوع الدعوى لفترة من الوقت أثناء عملية اندماج شركة بيت التمويل الأردني وشركة داركو للاستثمار إذ أن وقف التداول بهذه الأسهم بطلب من مراقب الشركات لإتمام عملية الاندماج لا يحول بين المالك والتصرف بملكه وان الحجز على الأسهم لهذه الغاية (الاندماج) لا يسلب المميز (المالك) أهليته القانونية بإصدار الوكالة الخاصة التي أصدرها للمدعى عليه ويكون الدفع ببطلان الوكالة في غير محله مستوجب الرد .

اترك رد

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.