الإيجار هو تمليك المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من الشيء المؤجر لمدة معينة لقاء عوض سندا للمادة 658 من القانون المدني

1- الإيجار هو تمليك المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من الشيء المؤجر لمدة معينة لقاء عوض سندا للمادة 658 من القانون المدني .

2- المعقود عليه في الإجارة هو المنفعة ويتحقق تسليمها بتسليم محلها وأن تكون هذه المنفعة مقدوره الاستيفاء وأن تكون معلومة علما كافيا لحسم النزاع طبقا للمادتين 661 و 662 من القانون المدني.

3- تستحق الأجرة باستيفاء المنفعة أو بالقدرة على استيفائها وفق نص المادة 665 من القانون المدني .

4- أوجبت المادة (157) من القانون المدني أن يكون لكل عقد محل يضاف إليه ، وقررت المادة (159) مدني أنه إذا كان المحل مستحيلا في ذاته وقت العقد كان العقد باطلا كما يشترط أن يكون المحل قابلا لحكم العقد عملا بالمادة 163 / 1 من القانون .

5- عدم معالجة محكمة الاستئناف التعهد الصادر عن المدعي (المؤجر) فيه إلى أمين عمان الكبرى بتصويب أوضاع البناء من حيث الترخيص للزيادات وتنزيل البناء حسب الواقع ودفع الرسوم والغرامات المقررة في مثل هذه الحالات بعد تغيير صفة الاستعمال لجزء من المواقف وتحويله إلى مطعم ، تكون قد أخلت بمراكز الخصوم بإغفالها لجزء من البينات وبالتالي يكون حكمها بإلزام المستأجر ببدل الإيجار المستحق والذي لم ينتفع بالمأجور مخالفا للقانون .

اترك رد