الاتفاق في عقد الاستثمار على شرط جزائي بدفع غرامة عن كل يوم تأخير يجعل من الحكم بها موافقا للقانون

1- توقيع الاتفاقية من المؤسسة وشخص آخر كطرف أول يعني أن التعاقد تم من قبلهما وان إقامة الدعوى عليهما معا صحيح وموافق للقانون ، ولا يرد القول بانتفاء أو خصومة بحجة أن الشخص وقع عن المؤسسة وليس بصفته الشخصية .

2- الاتفاقية المعقودة بين الطرفين المتضمنة تأجير صالة من الفندق لمدة شهرين وعلى أن يتحمل المؤجر (المالك) الضريبة والخدمة وان يقوم بتزويد المستأجر بالطاولات والشراشف والكراسي لأقسام المعرض بالإضافة إلى أعمال التنظيف يوميا وان يمتنع المؤجر عن تأجير اي من قاعات الفندق إلى أي جهة أخرى لعمل معرض مماطل خلال فترة العرض هي عقد استثمار وليس عقد إيجار ويخرج عن أحكام قانون المالكين والمستأجرين وفقا لاحكام المادة (3/ ج) من قانون المالكين والمستأجرين .

3- الاتفاق في عقد الاستثمار على شرط جزائي بدفع غرامة عن كل يوم تأخير يجعل من الحكم بها موافقا للقانون .

4- إذا لم يكن العقد موضوع الدعوى عقد إيجار وإنما عقد استثمار فان تقديم البينة الشخصية لإثبات ما يخالف العقد أداء غير مقبول وغير منتج في الدعوى .

5- إذا كان حق المستأجر باشغال الصالة وفقا لعقد الاستثمار ينحصر بمدة معينة متفق عليها فان طلب تقديم البينة على معارضة المالك للمستأجر خلال المدة اللاحقة لمدة العقد غير منتج في الدعوى .

اترك رد

اتصل بنا
error: Alert: Content is protected !!
راسلنا وتسب
اتصل بنا
Directions