البضائع المستوردة التي تخضع لرسوم الاستيراد هي

1- استقر الاجتهاد في ضوء تفسير حكم المادة 252/أ من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983 على ان محكمة الجمارك البدائية هي المختصة بنظر دعوى استرداد الرسوم الجمركية ورسوم الاستيراد والرسوم والضرائب الاخرى بصرف النظر عن الجهة الحكومية التي استوفت تلك الرسوم والضرائب وان مدعي عام الجمارك بالإضافة لوظيفته هو خصم في الدعوى وعليه يكون الدفع بأن رسوم الاستيراد تستوفى اصلا من قبل وزارة الصناعة والتجارة وقبل الاستيراد وتنظيم المعاملة الجمركية هو دفع مستوجب الرد .

2- تنص المادة 274 من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983 بأنه لا تسمع أي مطالبة او دعوى باسترداد رسوم او ضرائب مضى على تأديتها اكثر من ثلاث سنوات او غرامات مضى على تأديتها اكثر من خمس سنوات وعليه حيث ان الدعوى مقدمة بعد مرور اكثر من سنتين من تاريخ استيفاء الرسوم المطالب باستردادها وقبل انقضاء مدة الثلاث سنوات وفقا للمادة المذكورة اعلاه بالنسبة للبيانين الجمركين فيكون الدفع بالتقادم مستوجب الرد .

3- استقر الاجتهاد في تفسير المادة 9/أ من نظام الاستيراد والتصدير رقم 74 لسنة 1993 على ان البضائع المستوردة التي تخضع لرسوم الاستيراد هي البضائع التي يستوفى عنها رسوم جمركية واما البضائع التي لا تخضع للرسوم الجمركية فلا يستوفى عنها رسوم استيراد وعليه وحيث ان البضاعة المستوردة هي ادوية طبية معفاة من رسوم التعريفة الجمركية فبالتالي لا يستوفى عنها رسوم استيراد .

اترك رد