التحكيم والمصالحة التي تمت بين طرفي التحكيم بداعي أن الوكالة المعطاة لوكيل المميزين كانت موضوع دعوى جزائية مقدمة منهما ضد الوكيل بادعاء قيامه بتزويرها واستعمالها فيكون الحكم بتصديق قرار التحكيم في محله طالما انه صدر بالدعوى التحقيقية قرار من المدعي العام وموافقة النائب العام بمنع محاكمة المشتكى عليه الوكيل عن جرمي التزوير واستعمال مزور، وان مضمون هذا القرار يبقى قائما ومعتبرا قانونا إلى أن يرد ما يخالفه، وعليه فان انتفاء بطلان وكالة وكيل المميزين يجعل من تمثيلهما والمصادقة على المصالحة بالوكالة عنهما تمثيلا قانونيا ملزما لهما

1- إذا كان طعن المميزين على حكم محكمة الاستئناف يتعلق بتصديقها على قرار التحكيم والمصالحة التي تمت بين طرفي التحكيم بداعي أن الوكالة المعطاة لوكيل المميزين كانت موضوع دعوى جزائية مقدمة منهما ضد الوكيل بادعاء قيامه بتزويرها واستعمالها فيكون الحكم بتصديق قرار التحكيم في محله طالما انه صدر بالدعوى التحقيقية قرار من المدعي العام وموافقة النائب العام بمنع محاكمة المشتكى عليه الوكيل عن جرمي التزوير واستعمال مزور، وان مضمون هذا القرار يبقى قائما ومعتبرا قانونا إلى أن يرد ما يخالفه، وعليه فان انتفاء بطلان وكالة وكيل المميزين يجعل من تمثيلهما والمصادقة على المصالحة بالوكالة عنهما تمثيلا قانونيا ملزما لهما.

2- إذا كان الطعن استئنافا بقرار محكمة البداية في طلب تنفيذ قرار التحكيم ينصب على بطلان المصالحة الجارية في التحكيم فقد كان يتوجب على محكمة الاستئناف معالجة ما إذا كان قرار محكمة البداية يقبل الطعن استئنافا أم لا بداعي أن اتفاقية المصالحة تضمنت اعتبار قرار المحكم قرارا قطعيا غير قابل للطعن.

3- إذا صدقت محكمة البداية قرار التحكيم بداعي أن الطرفين قد تصالحا في دعوى التحكيم فيتوجب على محكمة الاستئناف معالجة سبب الاستئناف المتعلق بادعاء بطلان المصالحة موضع قرار التحكيم لتجاوز الوكيل حدود وكالته كما يدعي المميزان.

اترك رد

اتصل بنا
error: Alert: Content is protected !!
راسلنا وتسب
اتصل بنا
Directions