الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ، ولا يرد القول أن من حق الحكومة الأردنية استيفاء الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى

1- لا تنطبق أحكام المادة (23 / 2) من الدستور الأردني على اتفاقية التعاون الاقتصادي وتنظيم التبادل التجاري بين الأردن وسوريا التي تشترط تصديق مجلس الأمة عليها حتى يتم تطبيقها لأن أحكام هذه المادة تتعلق بالمعاهدات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئا من النفقات أو مساس بحقوق الأردنيين العامة والخاصة في حين أن الاتفاقية تتضمن مصالح متبادلة بين أطرافها وهدفها تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين مما يحقق التكامل الاقتصادي وتنمية التبادل التجاري وعلى أساس المصلحة المتبادلة .

2- إن استيفاء دائرة الجمارك الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى استنادا لمشروحات وزارة الصناعة والتجارة على متن المعاملة الجمركية والتي تشير إلى عدم الممانعة من الاستيراد شريطة استيفاء كافة الرسوم يخالف ما ورد باتفاقية التعاون الاقتصادي وتنظيم التبادل التجاري بين الأردن وسورية التي أعفت المنتوجات الزراعية والحيوانية والمنتجات الصناعية المتبادلة بين الطرفين من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ، ولا يرد القول أن من حق الحكومة الأردنية استيفاء الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى عن السلع السورية تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل لأن الجانب السوري غير ملتزم بتطبيق أحكام الاتفاق مع الأردن إذ أن ما ورد بالاتفاق واجب التنفيذ من طرفيه و لا يجوز لأي طرف التنصل من تطبيقه ولم يتضمن الاتفاق اشتراط المعاملة بالمثل لغايات تطبيقه وأن عدم التزام أحد طرفي الاتفاق بتنفيذ أحكامه لا يعطي للطرف الآخر الحق بالامتناع عن تنفيذ الاتفاق ويبقى الاتفاق ملزما بتطبيق نصوصه إلى أن يلغى او يعدل بالوسائل القانونية .

اترك رد