العقل السليم وحسب واقع الحال في السوق والتي تتراوح عادة بين الحدين الأدنى والأعلى الواردين بأقوال

استقر الاجتهاد على أن اختلاف أقوال الشهود حول نسبة الربح التي يحققها كل واحد من الشهود ممن يتاجرون بنفس النوع من البضاعة لا يعتبر قانونا تناقضا في شهاداتهم لأن كل واحد منهم يشهد على حقيقة تجارته هو ونسبة ربحه منها.
ولا يعقل قانونا وفي منطق العقل السليم أن تكون النسبة واحدة لهم جمعياً أو أن يطلع أحدهم على أسرار تجارة الآخر وحساباته وإنما تكون هذه الشهادات وفي محصلتها قرينة يقاس عليها ويستدل منها على نسبة الربح المقبولة في منطق العقل السليم وحسب واقع الحال في السوق والتي تتراوح عادة بين الحدين الأدنى والأعلى الواردين بأقوال الشهود ما لم يكن المكلف قد أقر بأقواله بما يزيد عن الحد الأعلى الوارد بأقوال الشهود .

اترك رد