القانون المدني والتي يقتصر حكمها على الحادث الناتج عن جناية او جنحة مقصودة وعليه مخالفة المميز ضدها الاشارة الضوئية هي مجرد مخالفة لقانون

1- استقر الاجتهاد على ان القاعدة الاساسية في تقدير الضمان عن الفعل الضار تتمثل في نص المادة (266) من القانون المدني والتي اوجبت تقديره في جميع الاحوال بمقدار ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب وهو في مثل هذه الحالة عبارة عن نقصان قيمة السيارة اي الفرق ما بين قيمتها قبل الحادث وقيمتها بعد الحادث وكذلك اجر مثلها عن مدة تعطيلها اللازمة لاصلاحها لحرمان مالكها من استيفاء منفعتها طوال مدة الاصلاح كون هذا التعطيل هو ضرر بحد ذاته وناشىء عن الحادث ولذلك فلا يرد القول باستثناء نقصان القيمة والحرمان من استعمال السيارة من عقد التأمين وعدم مسؤولية شركة التأمين عن دفع التعويض عنهما بموجب الاستثناءات الواردة بالفصل الاول من عقد التأمين في الحالات التالية :-
1- السرعة الزائدة .
2- مخالفة اصول الاشارات الضوئية .
3- السير باتجاه مخالف لواجهة السير .
وذلك لان هذه الشروط وكما استقر عليها الاجتهاد مخالفة لاحكام المادة (924) من القانون المدني والتي يقتصر حكمها على الحادث الناتج عن جناية او جنحة مقصودة وعليه مخالفة المميز ضدها الاشارة الضوئية هي مجرد مخالفة لقانون السير لا تنطوي على جناية او جنحة قصدية مما يجعل هذا الشرط باطلا ولا يعفي شركة التأمين من مسؤوليتها عن تعويض المميز ضدها عن الضرر اللاحق بسيارتها سواء من حيث نقصان القيمة او بدل تعطيلها بموجب مسؤوليتها العقدية المؤسسة على عقد التأمين الشامل الجاري بين المدعية والمدعى عليها والنافذ المفعول بتاريخ الحادث مع بطلان الشروط الواردة به والمخالفة لحكم المادة (924) من القانون المدني ومنها شرط التأخير عن ابلاغ الشركة بالحادث المنصوص عليه بالفقرة الثانية من نفس المادة .

2- ورود تقرير الخبرة واضحا ومحققا للغرض المقصود منه ومتفقا وحكم القانون يجعل اخذ محكمة الموضوع به صحيحا لعدم تقديم اي مطعن قانوني به ويكون الدفع بأن الخبرة التي اعتمدتها محكمة البداية تفتقر الى ابسط قواعد المعرفة والخبرة الفنية هو جدل موضوعي لا قانوني ويخرج عن رقابة محكمة التمييز لمحكمة الموضوع بشأنه كما يخرجه عن الاسباب الواردة في المادة (198) من الاصول المدنية والتي تبين الاحكام التي يجوز الطعن بها بالتمييز .

3- تقديم المدعية (المميز ضدها) للبينة الكافية لاثبات جميع وقائع دعواها من حيث ملكيتها للسيارة موضوع الدعوى وعقد تأمينها الشامل لدى المدعى عليها (المميزة) ووقوع الحادث اثناء سريان عقد التأمين والاضرار اللاحقة بالسيارة ونقصان قيمتها ومدة تعطيلها وبما يكفي للحكم بطلباتها الواردة بالحكم المميز يجعل الدفع بان المدعية لم تتقدم ببينات تثبت وقائع الدعوى وان ما اثارته الجهة المدعى عليها من بينات ودفوع تكفي لرد الدعوى مستوجب الرد .

اترك رد