المادة الثانية من قانون الضريبة العامة على المبيعات

لا تعتبر مادة حجر التلبيس مادة مصنعة بالمعنى الوارد في تعريف السلعة في المادة الثانية من قانون الضريبة العامة على المبيعات وتعريف التصنيع الوارد في المادة الثالثة من ذات القانون الذي اعتبر التصنيع هو تحويل مادة بوسائل الإنتاج المختلفة إلى منتج جديد وذلك بتغيير شكلها أو مكوناتها أو طبيعتها أو نوعها باستعمال العمليات الكيماوية أو عمليات الخلط أو القص أو التشكيل أو التجميع كليا أو جزئيا شريطة حدوث تغييرات على المدخلات في الجوهر ، الأمر الذي ينبني عليه أن استيفاء الضريبة العامة على المبيعات عن الحجز المنشور للتلبيس المستوردة من مناطق سلطة الحكم الذاتي مخالف للاتفاقية المشتركة الأردنية الفلسطينية ومخالف للقانون .

* لطفا انظر القضية رقم 822 / 99 المنشورة على الصفحة 3929 من عددي المجلة 11 و 12 لسنة 2000 .

اترك رد